اقتصاديون يكشفون لـ”الجارديان مصر” دور الذكاء الاصطناعي في الموانئ البحرية

كتبت -نوران الرجال

يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا متزايد الأهمية في تطوير قطاعات عديدة، وخاصة في مجال الموانئ البحرية التي تعد محاور حيوية للأداء الاقتصادي والتجاري. يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات اللوجستية وزيادة كفاءة الموانئ، ما يجعله عنصرًا استراتيجيًا ضمن رؤية التطوير المستدام.

تشير التقارير إلى أن مصر تخطط لتحويل موانئها بالكامل إلى العمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، كما أعلن ذلك وزير النقل كامل الوزير. يتطلب تحقيق هذا الهدف تجهيز البنية التحتية وتطوير القدرات البشرية بالموانئ من خلال تدريب العاملين على استخدام التقنيات الحديثة، وتشمل التحسينات تثبيت أنظمة استشعار متطورة، كاميرات مراقبة، وبرامج تحليل بيانات دقيقة يتم تجميعها وتحليلها باستخدام تقنيات تعلم الآلة والتعلم العميق، لتوفير رؤى تنبؤية تسهم في تحسين العمليات التشغيلية.

وأشار السيد خضر، الباحث والخبير الاقتصادي، إلى أن إنشاء محطات عمل تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الموانئ المصرية يمثل خطوة محورية لتحسين كفاءة وأداء العمليات اللوجستية وتعزيز الإنتاجية، موضحا أن هذه المحطات تستهدف تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة، مثل التخطيط اللوجستي، تنظيم الحركة، إدارة المخزون، رصد الشحنات، وتحليل البيانات، بما يسهم بشكل مباشر في تسريع وتحسين فعالية عمليات التحميل والتفريغ والتخزين والتوزيع.

وأكد السيد خضر في تصريح خاص لـ”الجارديان مصر” أن المحطات الجديدة ستعتمد بشكل كبير على تحليل البيانات المجمعة من مصادر متنوعة مثل أجهزة الاستشعار والكاميرات والمعدات المتصلة بالمحطة. وسيتم معالجة هذه البيانات باستخدام تقنيات متقدمة كالذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، تعلم العمق، والتنبؤ والأنماط، مما يتيح استنباط رؤى وتحليلات تدعم اتخاذ القرارات وتحسين الأداء.

كما كشف عن أن الدولة تسعى لتنفيذ هذه المحطات من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ وإعدادها بالتجهيزات التقنية الضرورية. يشمل ذلك تركيب أجهزة استشعار ذات كفاءة عالية، كاميرات مراقبة وأنظمة تحليل بيانات متطور، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتطلب تأهيلاً وتدريباً شاملاً للعاملين للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة واستخدام البيانات الناتجة بشكل فعال.

وفيما يتعلق بالتكاليف، أوضح أن المشروع سيحتاج إلى ميزانية كبيرة نظراً لحجم الموانئ والتقنيات المتقدمة المطلوبة، فضلاً عن تكاليف التدريب والصيانة المستمرة. وتشمل المصروفات شراء وتركيب الأجهزة والبرمجيات وتدريب الكوادر على استخدامه، مشددا على أن هذا الاستثمار يهدف إلى تعزيز كفاءة الموانئ ورفع مستوى العمليات اللوجستية لجعلها أكثر تنافسية في السوق المصري، إضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة باستخدام التقنيات الذكية، مثل التجارة الإلكترونية وخدمات التسوق الرقمي.

وأكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق هذا الهدف. ودعا إلى الشراكة مع الشركات العالمية والمنظمات المختصة لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات، كما لفت إلى ضرورة تبني الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم تطوير المنظومة اللوجستية، مع إطلاق حملات ترويجية تسوق لمصر كمركز لوجستي عالمي يستقطب مزيداً من الاستثمارات والشركات المتخصصة في المجال.

عوامل رئيسية تحفز التحول المصري نحو الذكاء الاصطناعي

ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم جلال فضلون أن المنطقة تشهد تسارعًا غير مسبوق في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتوقع أن يضيف هذا المجال 320 مليار دولار للناتج المحلي العالمي بحلول عام 2030، مشيرا إل أن مصر تمتلك مقومات قوية مثل التركيبة السكانية الشابة، التي تسهّل تبني التكنولوجيا الحديثة.

ولاحظ أيضًا تحسن ترتيب مصر دوليًا وإقليميًا في مؤشرات الجاهزية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققتها وفق تقارير التنمية ومؤشر المعرفة العالمي.

كما أضاف فضلون أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تحفز التحول المصري نحو الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل البحري: أولها أهمية النقل كعنصر محوري للتجارة والاقتصاد، ثانيها الطبيعة الديمغرافية الشابة التي تتيح سهولة تدريب الكوادر البشرية، وثالثها توجه الصناعات نحو التحول الأخضر لتحقيق استدامة اقتصادية وبيئية.

وفي سياق الجهود المبذولة، شدد الخبراء على أهمية تعزيز التعاون الدولي مع الشركات المتخصصة لجذب الاستثمارات وتبادل الخبرات، بجانب الترويج لمصر كمركز عالمي للخدمات اللوجستية عبر حملات تسويقية تستهدف دولًا وشركات كبرى، متوقعا أن تصبح موانئ مصر نموذجًا جديرًا بالاهتمام على طريق التحول الرقمي العالمي، ما يجعلها ركيزة استراتيجية لتحقيق القوة الاقتصادية الدولية.