صرح مصدر حكومي رفيع المستوى تابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن الحكومة انتهت من إعداد الموازنة الجديدة للدولة، وتم بالفعل تقديمها لمجلس النواب؛ من أجل مناقشتها لاعتمادها رسمياً والبدء في تطبيقها بداية العام المالي الجديد الأول من شهر يوليو القادم.
وعليه فقد كشف المصدر موقف أجور جميع العاملين في الدولة بالموازنة الجديدة، لافتاً بأن الحكومة لم تقرر أي زيادة في رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري في الدولة بموازنة العام المالي الجديد 2016 – 2017، وذلك بعد مراجعة مخصصات أجور الموظفين المقررة، تبين بأن الموزانة لم تتضمن أي زيادة.
كما لفَت المصدر الحكومي، بأن الحكومة اعتمدت صرف رواتب الموظفين في الجهات الإدارية بالدولة على القانون رقم 18 لسنة 2015، المعروف بقانون الخدمة المدنية، الذي يتقاضى بموجبه الموظفين رواتبهم حالياً، مضيفاً بأن الحكومة اعتمدت هذا القانون إلى حين إقرار قانون بديل أو آخر مُعدَّل.
هذا وقد صرح ذات المصدر بأن الحكومة لم تضع أي زيادة في بند أجور الموظفين بالموازنة المالية الجديدة خلال العام المالي المقبل، نافياً كل ما تم تداوله من أنباء حول اعتزام الحكومة زيادة أجور الموظفين تزامناً مع تطبيق الموازنة المالية الجديدة بداية يونيو المقبل.
تقديرا لمجهود صاحب البوست او المشاركه فانه لا يمكن مشاهدة الروابط إلا بعد التعليق على البوست In appreciation of the efforts of the owner of the post or participation, the links cannot be viewed until after responding to the post or participation
مصدر حكومي يكشف حقيقة زيادة أجور العاملين بالدولة في الموازنة المالية الجديدة 2016 –
العرض المتطور
