حكم الأجرة المتغيرة؟

[فريق منتدى الدي في دي العربي]

فتاوى الشيخ الخثلان:
السائل يقول: اشتريت عقارًا بالإجارة المنتهي بالتمليك، لكن هناك إعادة تقييم العقار كل ثلاث سنوات، يترتب عليها غالبا الزيادة فهل هذا جائز؟

هذه القضية انتبهوا لها، هذه حصل فيها لغط وإشكالية، وأحب أن أنبه عليها، هناك بعض الناس الذين اشتروا عقارات من البنوك بطريق التأجير المنتهي بالتمليك، وهذه البنوك تعاملت معهم بطريق الأجرة المتغيرة، ما معنى الأجرة المتغيرة؟ يعني كل ثلاث سنوات، أو خمس سنوات مثلا يعيدون التقييم مرة أخرى، الفترة الأولى تكون الأجرة محددة، وأيضًا هامش الربح محدد، ومحددة بدقة مئة بالمائة، الفترة الثانية أيضا هو رأس مال الأجرة محدد، وهامش الربح، لكن يربط ذلك بالمؤشر السايبر، والسايبر معناه قيمة تكلفت النقد، فإذا ارتفعت قيمة تكلفة النقد فمعنى ذلك أنه سيرتفع ما يؤخذ منه في هذه الفترة، وإن انخفض سينخفض ففي الفترة الماضية ارتفع السايبر، فلما ارتفع السايبر ارتفع ما يؤخذ منهم، فحصل عندهم إشكالات واعترضوا على ذلك، قال بعضهم إنه ربا، هذا ليس ربا، هذه الأجرة المتغيرة لا بأس بها، وقد أقرها المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وقد حضرت مناقشات هذا الموضوع وكانت مناقشات مستفيضة، وأيضًا أقرتها المعايير الشرعية في هيئة المراجعة والمحاسبة، والمصارف المالية الإسلامية ، وأيضا أقرت من أكثر الهيئات الشرعية من المصارف؛ وذلك لأن الغرر غرر يسير، وهو الغرر فيها غرر يؤول للعلم، ولأن الإجارة الغرر فيها يتسامح فيه أكثر من البيع، الإشكالية فيها فقط في الغرر أنه قد يرتفع السايبر وقد ينخفض، ويكون هناك جهالة في معرفة الأجرة على وجه التحديد، لكن هذه الأجرة أجرة تؤول للعلم، وكما أنه يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته مع أن فيه جهالة ومع ذلك يجوز استئجار الظئر، كذلك أيضًا مثلًا فيما يسمى بالبوفيه المفتوح فيه نوع من الجهالة لكن الجهالة يسيرة، الجعالة فيها جهالة لكنها جهالة مغتفرة، إذا ليست كل جهالة أو غرر ممنوعة شرعًا، ثم أيضا الإجارة المنافع تتجدد فيها شيئًا فشيئًا ليست مثل بيع، فكل ثلاث سنوات يكون هناك إعادة تقييم بحسب مؤشر السايبر، هذا قد شُرط على المستأجر في البداية، لكن كثير من العملاء لا يقرؤون العقد، قد شُرط عليهم، وقالوا له إنه قد ترتفع وقد تنخفض بحسب مؤشر السايبر، هذه جائزة ولا بأس بها، وليست من الربا في شيء.