ننشر تفاصيل التقرير الجديد للشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان

كتب/ كريم شعبان

الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان تطلق تقريرها

المستشار عيسى العربى: تقرير الشبكة العربية للإعلام الرقمى «نقطة ضوء»

أيمن نصرى يطالب بوجود جيل من الصحفيين المتخصصين بمجال حقوق الإنسان الرقمية

أيمن عبدالمجيد: وجود مظلة تشريعية للصحافة الإلكترونية وفر حماية للصحفيين

 

عقدت الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، مؤتمرا صحفيا لإطلاق حالة الحقوق الرقمية فى دول الربيع العربى بحضور كل من عيسى العربى رئيس الاتحاد العربى لحقوق الإنسان بالبحرين، وأيمن نصرى رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، وأيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين، ومحمود بسيونى رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، وأدار الندوة الكاتب الصحفى وائل على.

 

من جانبه، أثنى المستشار عيسى العربى رئيس الاتحاد العربى لحقوق الإنسان، على التقرير الصادر عن الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، موضحا أن مثل هذه التقارير لم تصدر من قبل فى عالمنا العربى على عكس المجتمع الغربى.

وقال عيسى العربى، إن مثل هذه الجمعيات لها دور كبير فى حقوق الإنسان الرقمية، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من حقوق الإنسان تبنى على الحقوق الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد إضافة ميثاق عالمى لحقوق الإنسان الرقمية.

وأضاف أن الاهتمام العالمى بالحقوق الرقمية، برز فى عام 2017 – 2018، من خلال الأمين العام للأمم المتحدة، حيث كلف برصد جملة التحديات التى تواجه العالم فى الحقوق الرقمية، وشكل لجنة لتقديم تقارير دولية لدراسة حالة حقوق الإنسان فى ظل التطور التكنولوجى، ومن ثم أدرك العالم ضرورة الحقوق الرقمية التى تؤثر على كل الجوانب، ووجدت المنظمة الدولية أن الحقوق الرقمية تمثل تحديا كبيرا، وأعطته جانبا من اهتمامها.

وتابع العربى، أن الأمم المتحدة دعت إلى النظر فى قضايا حقوق الإنسان الرقمية، وانطلق العالم فى عمل منظم وتم تنظيم مؤتمر عالمى فى هذا الصدد، بهدف وضع خطة عالمية لتقنين حقوق الإنسان فى ظل التقدم التكنولوجى والتحدى التقنى.

وأكد العربى، أن هناك إشكالية كبيرة فى حقوق الإنسان الرقمية، وهى العلاقة بين الحكومة والشركات الكبرى والشعوب، لافتا إلى أن التطور الرقمى محركه الرئيسى الشركات الكبرى، متسائلا هل المسؤولية تكون مشتركة بين الحكومة والشركات الكبرى المتعلقة بالتطور التكنولوجى؟ موضحا أن الأمم المتحدة تستحدث آليات لمحاسبة الشركات والأفراد فى حال تجاوز الأخلاق والقيم الرئيسية.

وعن حقوق الإنسان الرقمية فى عالمنا العربى، أوضح أن التقرير الصادر عن الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان يمثل نقطة ضوء، داعيا إلى تبنى حقوق الإنسان الرقمية، وعدم التأخر فى اللحاق بالركب الدولى مثلما حدث فى حقوق الإنسان الأساسية، كما دعا المنظمات العربية بالدفع بالتوجه إلى خلق ميثاق وتشريعات عالمية تؤسس لحقوق الإنسان الرقمية.

من جانبه قال أيمن نصرى رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن المنتدى تعاون خلال الفترة الماضية مع العديد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، ليس فى مصر فقط بل على المستوى العربى فى منطقة الشرق الأوسط.

 

وأشار “نصرى” إلى أن الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان كانت من أبرز المنظمات التى تعاون معها المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، ورغم حداثة تواجدها ككيان مؤسسى إلا أنها بذلت جهودا متميزة خلال الفترة الماضية فى رصد كل ما يتعلق بحقوق الإنسان فى دول الربيع العربى، متوقعا لها التقدم بشكل كبير وتقديم إنتاج متميز من التقارير والمتابعات المتميزة بالتعاون مع العديد من منظمات حقوق الإنسان على المستوى العربى والعالمى.

ولفت رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف إلى أن تقرير الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان حول حالة الحقوق الرقمية فى دول الربيع العربى شمل 4 دول تشهد نزاعات مسلحة وهو ما يعكس قدرة الشبكة على الرصد والتوثيق والتحليل رغم كل التحديات التى تواجههات لتحقيق هذا الأمر، مشيرا إلى أن التقرير تعرض لخطورة الذكاء الاصطناعى فى مجال حقوق الإنسان خصوصا أن من يمتلك هذا السلاح الخطير هى بعض الشركات العالمية التى أصبحت كيانات لها نفوذها وسطوتها فى العالم، مبينا أن هناك صراع غير متكافئ بين دول متقدمة تملك أدوات الذكاء الاصطناعى ودول أخرى لا تملك هذه الأدوات التى تمثل خطورة على الوعى الحقيقى للمواطنين خصوصا فى الوطن العربى الذى يعانى من العديد من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد “نصرى” بتقرير الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، داعيا مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى أن تحذو حذوها، نظرا لأهمية المجال الرقمى الذى أصبح يمس كل مواطن على يتعامل مع الأدوات التكنولوجية، فكما هناك من ينادى بحرية تداول البيانات للحصول على المعلومات السليمة والصحيحة، كان لابد من وجود كيانات مؤسسية ترصد الحقوق المترتبة على هذا التداول فيما يتعلق برصد انتهاكات حقوق الإنسان ونشر معلومات مغلوطة بهدف التأثير على وعى المواطنين وخصوصا الشباب الذين يمثلون القطاع الأكبر والأكثر تأثيرا فى مجريات الأمور فى الوطن العربى.

وأكد ضرورة رفع تقرير الشبكة العربية للإعلام الرقمى حول حقوق الإنسان حالة الحقوق الرقمية فى دول الربيع العربى إلى مفوضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان لكى يعلم أن مصر كانت من أول الدول التى أدركت أهمية هذا الموضوع وبذلن فيه جهد متميز، وأيضا ليصبح نموذجا يحتذى به على مستوى الوطن العربى والشرق الأوسط.

ولفت إلى أهمية وجود تدريب جيد ومستمر للصحفيين المهتمين بمجال حقوق الإنسان والعدالة المناخية على آليات الرصد والتحليل والتوثيق الجديدة فى عصر الذكاء الاصطناعى، وذلك بهدف وجود جيل متخصص من الصحفيين يقون لديه القدرة على متابعة الآليات الدولية بشكل صحيح ودقيق ومواكب لكل ما هو جديد فى مجال حقوق الإنسان الرقمية.

 

من جانبه قال أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الدستور المصرى نص فى عدد من مواده على العديد من حقوق الإنسان الرقمية، وفى المادة 31 تحدث عن أهمية حماية الفضاء المعلوماتى الذى أصبح جزء أساسى من حقوق الإنسان، فهناك حق التعبير وحق المعرفة، وفيمل يتعلق بالحق فى التعلم عن بعد.

 

وأشار عبد المجيد إلى أن هناك مخاطر رقمية كثيرة أصبح المواطن يتعرض لها وعلى رأسها انتهاء خصوصيته وتناول أخباره دون إذن منه، بل ونشر أخبار مغلوطة تضره وقد تؤدى إلى مقاضاته وحبسه فى بعض الأحيان، مشيرا إلى إدراك نقابة الصحفيين لخطورة هذا الأمر وهو ما جعلها تنظم مظلة تشريعية للعديد من مواقع الصحافة الإلكترونية بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام لترخيصها وفقا لمعايير مهنية محددة تواكب مستجدات التكنولوجيا الحديثة والتحديات المعاصرة فى جميع المجالات وخصوصا فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، الأمر الذى أدى إلى توفير حماية قانونية للصحفيين والمواقع من الحجب والمساءلة القانونية خصوصا فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان.

وقال عبد المجيد، إن الحوار الوطنى فرصة جيدة جدا كونه استطاع أن يجمع كل أطراف المجتمع لتكوين شراكة حقيقية ورؤية واقعية لمستجدات وأولويات المرحلة المقبلة، وهذا يدخل ضمن منظومة الحقوق والحريات فى المجتمع.

وأشار إلى أهمية حماية الملكية الفكرية خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعى للعديد من الفكرين والكتاب والسياسيين، ولعل هذا ظهر جليا خلال فترة ما يسمى بـ”الربيع العربى” الذى شهد كثيرا من انتهاكات حقوقية للعديد من الشخصيات على مستوى الوطن العربى، فالفضاء الإلكترونى نتج عنه وجود ميلشيات وفرق متصارعة بهدف تحقيق أهداف سياسية.