كتب / جمعه ونيس
أكد محمد عادل حسنى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن زيارة رئيس مجلس النواب المغربى للقاهرة، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تؤكد على حرص الحكومتين المصرية والمغربية، على دفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الكبيرين.
وقال الأمين العام للجمعية المصرية المغربية، اللواء إسماعيل عبدالعزيز، أن التوافق المصرى المغربى على مستوى الحكومات، وعلى مستوى رجال الأعمال أمر مهم، وسيكون له مردود ايجابى مع استثمار الإمكانيات الاقتصادية المتنوعة فى مصر والمغرب فى جميع القطاعات الاقتصادية.
وقال المهندس أسامة جنيدى عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أن التبادل التجارى فى الفترة الأخيرة شهد تحسنا ملحوظا بين البلدين، إلا أنه مازال رقماً متواضعاً يمكن بسهولة مضاعفته، مع وجود اهتمام وجهد قليل، نظراً إلى الإمكانيات والفرص المتاحة بين البلدين الكبيرين، وما بينهما من روابط قوية ممتدة عبر السنين، حيث يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والمغرب 700 مليون دولار تصدر مصر منهم حوالى 400 مليون دولار.
وأكد “جنيدى” أن الجمعية قامت بعمل زيارتين هامتين للممكلة المغربية، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالرباط، وعقدنا لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال فى المغرب، بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى بالرباط، برئاسة المستشار أحمد شوقى، لافتا إلى أن هناك متابعة واهتمام من رجال الأعمال المغاربة لما يحدث فى مصر من إصلاح وإصدار قوانين وتشريعات محفزة للاستثمار فى مصر، ويمكن البناء على كل هذه الخطوات للتصدير معاً إلى اسواق افريقيا.
من جانبه، أكد الدكتور كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن الجمعية تتطلع إلى مزيد من التعاون المصرى والمغربى خاصة فى المجال الصناعى، لافتاً إلى أن رجال الأعمال قادرون على لعب دور محورى فى زيادة التبادل التجارى، وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء فى المغرب أو مصر، لافتا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية للغاية لنمو حجم التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون الحكومى المصرى المغربى والمباحثات الدائرة بين رجال الأعمال فى البلدين من خلال الجمعية ستحقق طفرة فى العلاقات والمصالح المتبادلة بين البلدين الشقيقين.
وأكد كريم هيكل عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن الجمعية وضعت خطة مستقبلية، بالتعاون مع كافة الأطراف فى مصر والمغرب حكومة، ومنظمات أعمال من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك اهتمام كبير لدى الجانب المغربى فى تنمية التبادل التجارى فى كافة المجالات التجارية والصناعية والخدمية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل العديد من اللجان النوعية داخل الجمعية، لوضع أجندة أعمال لكل قطاع والتركيز على وضع الحلول لاية عقبات، قد تواجه رجال الأعمال والتواصل مع الجهات الحكومية، لدعم وتنمية القطاعات الاقتصادية فى كافة المجالات.
