كتبت: أسماء مجدي
غادر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، القاهرة اليوم، متوجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض لترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة في دورتها الـ 16 والتي تعقد برئاسة وزيرا التجارة في البلدين.
وقد بدأت بالامس أعمال اللجنة التحضيرية على مستوى الخبراء من الجانبين وسوف تختتم أعمالها اليوم وسيتم رفع توصياتها إلى اللجنة الوزارية التي ستعقد صباح غداً الخميس .
وفي هذا الصدد، نظم المكتب التجاري المصري بالرياض بالتعاون مع السفارة المصرية بالسعودية سلسلة من الندوات الاقتصادية مع رجال الأعمال السعوديين والسوريين واليمنيين المقيمين بالمملكة استهدفت استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري خلال المرحلة الحالية خاصة في القطاع الصناعي، وحزم الحوافز والتسهيلات التي تتيحها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة ، حيث عقدت الندوات تحت عنوان “مصر على الطريق الصحيح – شريكك في النجاح”.
وقد شارك في سلسلة الندوات السيد/ ناصر حمدي السفير المصري بالرياض، والمهندس /أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور/ مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والمهندس / فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والمستشار تجاري/ يحيى حليم رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض والسيد / احمد امام مسئول ملف السعودية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تشمل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، وإجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية .
وشدد عبد الرازق على كم الإصلاحات الكبيرة التي شهدتها المنظومة التشريعية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال حيث تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد والهادف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تقديم مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيرا إلى أن تعديل عدد من قوانين الاستثمار منها قانون الشركات، وإصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل إجراءات الاستيراد للشركات الأجنبية العاملة في مصر، فضلا عن قانون التراخيص الصناعية والذي يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يوم حتى شهر واحد بحد أقصى، الأمر الذي يسمح لـ 80 % من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها خلال أسبوع واحد من التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وقد بلغ إجمالي التراخيص الصادرة من الهيئة منذ تفعيل هذا القانون في يوليو الماضي إلى حوالي 7 الآف رخصة.
و أضاف عبد الرازق أن تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية يوفر العديد من التسهيلات والحوافز والبرامج التمويلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
