كتبت: أسماء مجدي
أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري لمدة 3 سنوات برئاسة المهندس خالد نصير رئيس مجلس إدارة مجموعة ألكان وعضوية كل من الدكتور شريف الجبلي لشركة بولي سيرف للأسمدة، والدكتور حسن راتب لشركة سيناء للأسمنت الأبيض، والمهندس أسامة أنور بشاي لشركة اوراسكوم للإنشاءات، والمهندس باسل أسامة الباز لشركة كاربون القابضة والمهندس خليل إبراهيم خليل لشركة فريش إليكتريك، والمهندس لطفي سليمان شركة لورد انترناشيونال، و أحمد زكى الجباس الشركة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة ومحمد كمال السامولي لشركة سامولى للمنسوجات، وكرستيان وديع لطيف لشركة مارمونيل للرخام والجرانيت والدكتور احمد برهان إسماعيل لشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية، والدكتور مجدي طلبة لشركة كايرو قطن سنتر ووديع صدقي بطرس شركة جلوبال استونس للرخام والجرانيت والمهندس مدحت القاضي لشركة كادمار للشحن وعمر عصفور لشركة كريستال عصفور ، وأشرف خالد أبو إسماعيل لشركة سوناك للحاصلات الزراعية، والمهندس عمرو علوبة شركة TEA للكمبيوتر، والمهندس نهاد بهيج رجب شركة سياك للصناعات والتشييد والمهندس أسامة جنيدي شركة ECS ، والدكتور أحمد هيكل شركة سيتادل كابيتال، وإبراهيم محمود أحمد لشركة Triangle.
وقد نصت المادة الثانية للقرار أن يرفع رئيس الجانب المصري في المجلس تقريراً نصف سنويا بصفة دورية متضمنا الأنشطة التي قام بها المجلس وأهم المقترحات والخطط المستقبلية التي يراها المجلس لتعزيز التعاون المشترك وتنمية المصالح المتبادلة بين مصر وكوريا .
وفي السياق نفسه، صرح قابيل أن إعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري يستهدف تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية والتي تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر بمنطقة جنوب شرق أسيا، موضحا أن تفعيل دور المجلس يعكس التوجه الحالي للدولة بتحقيق التوازن في منظومة علاقاتها الدولية مع كافة القارات ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم شرقا وغربا.
وأكد قابيل أن المجلس بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص في كوريا لإقامة مشروعات استثمارية جديدة في مصر في مختلف القطاعات، مما سيسهم في دفع العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب وبما يحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والكوري على حد سواء.
