قامت هيئة الدواء بخطوة هامة نحو تطبيق نظام إلكتروني في مواجهة ظاهرة الغش الدوائي وانتشار الأدوية منتهية الصلاحية، والتي أضحت جزءًا من مثلث التهريب والغش أو شبهات الاحتكار في أسواق توزيع الأدوية. بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع الأدوية المتاحة، مما يساهم في تجنب الأزمات المستقبلية. وتعزز هذه الجهود مستويات الرقابة المشددة في دولة وصلت مبيعاتها من الأدوية بين يوليو 2023 ويوليو 2024 إلى 3.5 مليار جنيه، مما يجعلها في مقدمة أكبر الدول في المنطقة. حيث توجد في مصر 172 شركة تمتلك مصنعًا معتمدًا و155 مصنعًا تحت التأسيس وأكثر من 1200 شركة تجارية، بالإضافة إلى الآلاف من مخازن الأدوية وشركات التوزيع العاملة في تصنيع 17 ألف صنف مسجل رسميًا.
ويهدف هذا الاتفاق إلى منع جريمة خطيرة أثرت سلبًا على سمعة مصر في صناعة الأدوية وأسفرت عن خسارة الملايين، مما يشكل تهديدًا لصحة المصريين. يأتي ذلك في ظل تزايد دور التكنولوجيا وظهور تطبيقات غير معروفة لتوزيع الأدوية. سيتم أيضًا الكشف عن الأدوية منتهية الصلاحية التي تتوفر في أكثر من 80 ألف صيدلية، والتي لا تلبي المعايير الصناعية أو تلك المجهولة المصدر. هذه الخطوة من شأنها تعزيز الاستثمارات في الصناعة الجادة وضمان سلامة صحة المواطنين.
ستكون المرحلة الأولى من نظام التتبع الدوائي مراقبة أكثر من 600 مليون عبوة وصولًا إلى حوالي 4 مليار عبوة دواء. تعتبر مصر واحدة من أكبر الدول من حيث مبيعات وحدات الأدوية.
