كتب زكريا العبد
قال الوزير الإسرائيلي المسؤول عن المستوطنات بالضفة الغربية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، إنه أصدر تعليماته إلى وزارته لبدء الاستعدادات لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المستوطنات في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الإسرائيلي، أمام الكنيست (البرلمان) إن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية "يجلب فرصة مهمة لدولة إسرائيل".
وأضاف أن الطريقة الوحيدة لإزالة "التهديد" المتمثل في قيام دولة فلسطينية "هي تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في يهودا والسامرة"، وهو المصطلح التوراتي الذي يشير به العديد من الإسرائيليين إلى الضفة الغربية.
وفقًا للقانون الدولي، فإن إسرائيل هي القوة المحتلة في كل أنحاء الضفة الغربية، والتي استولت عليها من الأردن في عام 1967. وقسمت اتفاقيات أوسلو المنطقة إلى ثلاث مناطق، تحدد مساحة السيطرة البلدية والأمنية التي تمارسها الحكومتان الإسرائيلية والفلسطينية. ويعيش حوالي نصف مليون إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية.
وقال سموتريتش: "لقد وجهت قسم الاستيطان في وزارة الدفاع والإدارة المدنية للبدء في العمل الشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة". وأردف: "أعتزم أيضا قيادة قرار حكومي يؤكد أن حكومة إسرائيل ستعمل مع الإدارة الجديدة للرئيس ترامب والمجتمع الدولي لتطبيق السيادة وتحقيق الاعتراف الأمريكي".
وطلبت شبكة CNN من السلطة الفلسطينية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الرد على إعلان سموتريتش.
وأضاف سموتريتش: "خلال ولايته الأولى، قاد الرئيس ترامب خطوات دراماتيكية، شملت نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، والتأكيد على شرعية وقانونية المستوطنات في يهودا والسامرة، وإلى جانب هذا، كانت هناك اتفاقيات أبراهام-السلام مقابل السلام".
وهذه الاتفاقيات، وهي مجموعة من الاتفاقيات التي سهلتها إدارة ترامب الأولى، وشهدت تطبيع العلاقات بين إسرائيل مع 4 دول عربية.
وقال سموتريتش: "كنا على وشك تطبيق السيادة على المستوطنات في يهودا والسامرة، والآن حان الوقت للقيام بذلك".
وكانت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية أصدرت بيانًا تعليقًا على استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خريطة تشير إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ورأت أن ذلك يُمثل "استخفافًا بالشرعية الدولية".
وأشارت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية في البيان إلى أنها "تنظر بخطورة بالغة لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، خاصة وأن الاحتلال يمارس أبشع أشكال الجرائم ضد شعبنا، في تجسيد عملي لمحاولة نفي الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على طريق تهجيره من أرض وطنه"، حسب قولها.
