تحقيق ..نوران الرجال

تحدث موقع “الجارديان مصر” مع أحمد عمار، صاحب محل تجاري وكافتيريا بسور النادي الرياضي في منطقة المطرية ، وأوضح أنه يواجه أزمة تتعلق بتجديد عقد إيجار محله عبر نظام المزايدات. كان أحمد قد حصل في البداية على عقد استئجار لمدة تسع سنوات بناءً على كراسة الشروط، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة. ومع ذلك، قبل انتهاء مدة العقد بأربعة أشهر فقط، فوجئ بإدراج المحل في مزاد علني جديد دون أن يتم إبلاغه أو إنذاره بشكل رسمي، مما وضعه في موقف صعب وغير متوقع.

نتيجة لهذا الإجراء المفاجئ، لم تُتح لأحمد الفرصة لدفع التأمين اللازم لدخول المزاد الجديد، مما حال دون تمكّنه من المنافسة لتجديد عقده، علاوة على ذلك، تعرّض لضغوط قاسية لإجباره على التوقيع على استلام المحل منه، في محاولة للدفاع عن حقوقه، تقدم بشكوى رسمية أمام النيابة الإدارية برقم محضر 954، حيث أُبلغ لاحقًا بأنه سيتم إجراء المزاد الجديد بعد أربعة أشهر.

عند مشاركته في المزاد الجديد، واجه أحمد ظروفًا غير عادلة تُؤثّر في نزاهة المنافسة، إذ لاحظ وجود أفراد آخرين تلقوا دعمًا واضحًا ضد مصلحته الشخصية، بالإضافة إلى ذلك، واجه مضايقات تتعلق بسرقة أموال مادية أثناء سير المزاد وتعرّض لضغوط متزايدة بفعل تدخل طرف ثالث وصفه بأنه “جهة مجهولة” سيطرت على سير الإجراءات بالكامل.

على الرغم من التزام أحمد التام بشرط العقد السابق وتجهيز المحل بما يلزم وفق اللوائح الرسمية، وجد نفسه مضطرًا لمواجهة تعقيدات قانونية إضافية، من بين تلك التعقيدات، شكاوى واتهامات تتعلق بقضايا المياه والكهرباء، مما زاد الوضع تعقيدًا وأثقل كاهله بالأعباء.

 

لذلك، يدعو أحمد إلى تشكيل لجنة تحقيق ثلاثية مستقلة للإشراف العادل على دراسة قضيته وعلى نفقته الشخصية إن استلزم الأمر، كما يناشد فتح تحقيق شامل مع المسؤولين الذين أشرفوا على سير القضية منذ بدايتها، مطالبًا أيضًا بمباشرة التحقيق أمام وكيل النيابة الحالي لضمان الحياد وإعادة النظر في قضيته بما يكفل إنصافه.

 

القانون وعقوبات الزامية

وأوضح أيمن محفوظ، المحامي المتخصص في القانون الجنائي، في تصريح خاص لـ”الجارديان مصر”، أن جريمة النصب تشتمل على كل المشاريع التي تستند إلى الكذب والأساليب الاحتيالية،  وهذا ما توضحه المادة 336 من قانون العقوبات، التي تُقرّ عقوبة تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات.

 

المادة 336 تنص على أن كل من يستولي على أموال أو ممتلكات منقولة، سواء كانت نقودًا أو بضائع أو سندات دين أو وثائق مخالصة أو غيرها من الممتلكات، باستخدام الطرق الاحتيالية بهدف الاستيلاء على أموال الغير كليًا أو جزئيًا، يُعاقَب بالحبس.

وتشمل هذه الأساليب الاحتيال الذي يُوهِم الناس بوجود مشروع وهمي، أو تلفيق أحداث غير حقيقية، أو تقديم وعود بتحقيق أرباح زائفة أو رد المبالغ التي تم أخذها بطرق احتيالية. بالإضافة إلى ذلك، تُصنَّف ضمن النصب أفعال مثل استخدام مستندات مزورة، التصرف في ممتلكات ثابتة أو منقولة دون امتلاك الحق القانوني لذلك، أو اتخاذ اسم وهمي أو صفة غير حقيقية.

وفيما يتعلق بحالات الشروع في النصب دون أن يُكتمل المخطط، تُفرض عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة. كما يمكن فرض مراقبة الشرطة على المتهم في حال العود، لمدة تتراوح بين سنة وسنتين.