في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، يمثل تحليل التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة عنصرًا جوهريًا في عملية اتخاذ القرار الاقتصادي.

ويرى الدكتور علي عبدالحكيم الطحاوي، الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، أن خفض أسعار الفائدة قد يكون خطوة رئيسية لتحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي العام.

وأوضح الطحاوي في تصريحات خاصة لـ” الجارديان مصر”  أنه من المتوقع أن يُشكل عام 2025 مرحلة بارزة في استراتيجيات البنك المركزي المصري، خصوصًا في ما يتعلق بالسياسات النقدية وإدارة أسعار الفائدة، فمن شأن خفض أسعار الفائدة أن يؤدي إلى زيادة الطلب على القروض، مما يسهم في تنشيط الاستثمار بمختلف القطاعات وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، إلا أن هذه الخطوة قد تُصاحبها تحديات، أبرزها احتمالية ارتفاع معدلات التضخم، خاصة مع استمرار الظروف الاقتصادية العالمية الضاغطة.

واستكمل حديثه بأنه  يعد اتخاذ قرارات ذات طابع مدروس في هذا الشأن مسؤولية أساسية لضمان تحقيق التوازن بين تحفيز الاقتصاد والحد من التضخم.

وتابع، أن هذا الطرح يرتكز  على تحليل عدة عوامل مؤثرة، منها تقلبات أسعار النفط العالمية، تذبذب سعر صرف العملات، الأداء الاقتصادي العالمي، وضغوط الاقتصاد المحلي.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد:

وفيما يتعلق بتأثيره على الأسعار، قال علي عبدالحكيم الطحاوي، الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ”الجارديان مصر ” إن خفض أسعار الفائدة عادة ما يساهم في تعزيز القدرة الشرائية والإنفاق الاستثماري عبر تسهيل الحصول على التمويل بتكلفة أقل، ومع زيادة الإنفاق، يرتفع مستوى الطلب على السلع والخدمات، مما قد يؤدي إلى ضغوط تصاعدية على الأسعار واحتمالية حدوث تضخم إذا لم تتم إدارة المشهد الاقتصادي بفعالية.

واختتم حديثه بأنه في الوقت ذاته، خفض أسعار الفائدة  يمثل حافزًا للاستثمار من خلال تخفيف الأعباء التمويلية، وهو ما يدعم تنفيذ مشاريع جديدة ويعزز من نمو القطاعات الاقتصادية، لكن مثل هذه السياسات تتطلب تخطيطًا دقيقًا للحفاظ على استقرار الأسواق وتحقيق الأهداف المرجوة.

فيمكن القول إن خفض أسعار الفائدة يمثل أداة فعالة لدعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي، خصوصًا في ظل التحديات المحلية والدولية، ومع تحسن حركة الاستثمار وزيادة الطلب على السلع والخدمات، ينعكس ذلك إيجابيًا على أداء الاقتصاد بشكل عام، ومع ذلك، تظل إدارة آثار التضخم المحتملة أمرًا ضروريًا لضمان استدامة واستقرار الاقتصاد الوطني.