وقع تبادل لإطلاق النار بين عناصر أمنية في جهازي الشرطة والاستخبارات الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، في باحة مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بدون وقوع إصابات.
ورغم خطورة ما جرى، كونه بين عناصر أمنية، وفي باحة مستشفى يعد مجمعاً طبياً يخدم محافظات الضفة الغربية، وأحياناً قطاع غزة، فإن المديرية العامة للشرطة الفلسطينية أصدرت بياناً للرأي العام، وعلى لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات، أوضحت فيه ما جرى في ساحة مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، مؤكدة أنه لم تقع أي إصابة، وأن ما جرى "إشكال بسيط" بين شرطي مرور وعسكري في جهاز الاستخبارات العسكرية، وأطلقت أعيرة نارية بعدد محدود لم يعرف مصدرها للحظة.
وأكد ارزيقات أنه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات ما جرى، داعياً الجميع إلى ضرورة "تحري الدقة في نقل المعلومة وأخذها من مصادرها الرسمية"، وفق تعبيره.
وما جرى علق عليه الخبير في الشأن القانوني ماجد عاروري في منشور على صفحته في "فيسبوك"، بأنه "لا يمكن وصفه كما جاء على لسان الشرطة بأنه مجرد إشكال بسيط بين شرطي مرور ورجل أمن في الاستخبارات العسكرية".
وقال عاروري إن "إطلاق النار من أي رجل أمن دون مبرر حده الأدنى الدفاع عن النفس نتيجة تعرضه لخطر محدق هو بمثابة جريمة تستوجب الملاحقة القضائية، خاصة حين تتم بشكل مخالف للقانون من قبل أشخاص مكلفين بإنفاذ القانون".
وتابع أن "الأخطر من الفعلة ذاتها هو تبريرها من السلطات الرسمية باعتبارها إشكالًا بسيطًا، تخيلوا أن الإشكالات البسيطة تحل بإطلاق الرصاص، فما النتيجة لو كان الإشكال عميقاً؟ هل ستستخدم عبوات ناسفة؟".
وقال الخبير في الشأن القانوني: "للأسف حين تبرر الأجهزة الأمنية فعلة مثل هذه، تبررها بطريقة مستفزة للجمهور لا تحترم عقول المتلقين، وكأنهم سذج وبسطاء، ويصبح التبرير أكثر سوءاً من الفعلة النكراء ذاتها، طبعاً تعليقي هذا يتحلى بالدقة ويستند فقط إلى الرواية الرسمية".
ورغم خطورة ما جرى، كونه بين عناصر أمنية، وفي باحة مستشفى يعد مجمعاً طبياً يخدم محافظات الضفة الغربية، وأحياناً قطاع غزة، فإن المديرية العامة للشرطة الفلسطينية أصدرت بياناً للرأي العام، وعلى لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات، أوضحت فيه ما جرى في ساحة مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، مؤكدة أنه لم تقع أي إصابة، وأن ما جرى "إشكال بسيط" بين شرطي مرور وعسكري في جهاز الاستخبارات العسكرية، وأطلقت أعيرة نارية بعدد محدود لم يعرف مصدرها للحظة.
وأكد ارزيقات أنه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات ما جرى، داعياً الجميع إلى ضرورة "تحري الدقة في نقل المعلومة وأخذها من مصادرها الرسمية"، وفق تعبيره.
وما جرى علق عليه الخبير في الشأن القانوني ماجد عاروري في منشور على صفحته في "فيسبوك"، بأنه "لا يمكن وصفه كما جاء على لسان الشرطة بأنه مجرد إشكال بسيط بين شرطي مرور ورجل أمن في الاستخبارات العسكرية".
وقال عاروري إن "إطلاق النار من أي رجل أمن دون مبرر حده الأدنى الدفاع عن النفس نتيجة تعرضه لخطر محدق هو بمثابة جريمة تستوجب الملاحقة القضائية، خاصة حين تتم بشكل مخالف للقانون من قبل أشخاص مكلفين بإنفاذ القانون".
وتابع أن "الأخطر من الفعلة ذاتها هو تبريرها من السلطات الرسمية باعتبارها إشكالًا بسيطًا، تخيلوا أن الإشكالات البسيطة تحل بإطلاق الرصاص، فما النتيجة لو كان الإشكال عميقاً؟ هل ستستخدم عبوات ناسفة؟".
وقال الخبير في الشأن القانوني: "للأسف حين تبرر الأجهزة الأمنية فعلة مثل هذه، تبررها بطريقة مستفزة للجمهور لا تحترم عقول المتلقين، وكأنهم سذج وبسطاء، ويصبح التبرير أكثر سوءاً من الفعلة النكراء ذاتها، طبعاً تعليقي هذا يتحلى بالدقة ويستند فقط إلى الرواية الرسمية".
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
الموضوع الأصلي : <font color="#22229C" size="1" face="tahoma">
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
<font color="#22229C" size="1"> -||- المصدر :
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
-||- الكاتب : <font color="#22229C" size="1" face="tahoma">المستشار الصحفى
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي