فريق منتدى الدي في دي العربي
09-16-2017, 06:29 PM
مقترح برلمانى متكامل أعده النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية تحت قبة البرلمان، وذلك لدعم توجه الدولة لتحويل الدعم على السلع التموينية إلى دعم نقدى بإعطاء كل أسرة 1000 جنيه نقدا، بدلا من منحها دعما على السلع.
فى البداية قال النائب إن هدف مشروعه الوصول إلى العدالة الاجتماعية، والقضاء على تسرب الأموال الذى يعترى منظومة الدعم السلعى، مما يتسبب فى ضياع المليارات على الدولة، نتيجة تعدد المراحل والجهات القائمة على تطبيق منظومة الدعم السلعى.. مؤكدا أن لدينا فى مصر 10.8 مليون مواطن تحت خط الفقر المدقع، وحوالى 20 مليون تحت خط الفقر، مؤكدا أن الدعم النقدى سيكون أكثر عدلا وكفاءة وسيذهب مباشرة لمستحقيه، وسيقضى على منظومة الفساد.
وعن كيفية تطبيق هذه المنظومة قال النائب إن الأمر يجب أن يعطى بتكليف رئاسى للمحافظين وليس فقط عن طريق وزارة التموين بعمل قاعدة بيانات واسعة للمواطنين، وبدخولهم، لمعرفة الفئات المستهدفة بشكل واضح، وشرائح الدعم الموجهة لديهم، معتبرا أن هناك 4 جهات بالدولة قادرة على تقديم هذه القادة من البيانات، وهى شركات الاتصالات حيث لدينا 100 مليون خط محمول، وهناك الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وقاعدة بيانات الناخبين، وكذلك البطاقات التموينية، وبوجود وزارة الإنتاج الحربى كهيئة مشرفة بعدما تولت مسؤولية إصدار كروت التموين.
وأكد النائب أن تلك المنظومة حتى لو اعتراها فساد، فنسبته لن تكون مثل الفساد فى الدعم النقدى الذى وصلت نسبة التسرب فيه إلى 30%.
وعن الفكرة الرئيسية فى هذه المنظومة، شرح النائب إن لدينا 70 مليون مواطن يستفيدون من منظومة التموين، وكذلك بدعم الكهرباء والسولار، والدعم السلعى يكلف تقريبا حوالى 17 مليار جنيه شهريا، تتقضاها 17 مليون أسرة، بمتوسط 4 أفراد للأسرة.
ووفقا لاقتراح النائب فإن إعطاء مبلغ نقدى لكل أسرة بقيمة ألف جنيه شهريا، سيعادل فى النهاية نفس مبلغ الدعم الممنوح لهم سلعيا، أى 17 مليار جنيه شهريا، وذلك دون المساس بمنظومة الخبز نظرا لحساسيتها.
وقال النائب إن ذلك سيعنى أن من هم تحت خط الفقر المدقع، فى تلك الحالة سيخرجون منه، وذلك كونهم يتقاضون ايضا معاش تكافل وكرامة، أما ما سيترتب على تحرير سعر الوقود مثلا فلن يكون الأمر بمشكلة كبيرة بالنسبة له خاصة وأن سعر الوقود الآن أصبح قريبا من السعر الحر له والذى قيمته نحو 6.5 جنيه.
وأكد النائب ان فكرة الاستفادة من الـ 1000 جنيه ستكون مقسمة وفقا لاستفادة الشرائح، فالشريحة الأكثر فقرا ستمول بها احتياجاتها من الغذاء، والأقل فقرا ستمول بها احتياجاتها من التعليم الجيد والعلاج الجيد على سبيل المثال، والشريحة التى تمتلك سيارة ستمول بها فارق سعر البنزين والكهرباء، وهو ما سيحقق العدالة بشكل صحيح.
وعن التضخم وأثره بمرور السنوات والذى سيجعل من الـ 1000 جنيه مبلغا متناقصا على مر السنوات، أكد النائب أن مقترحه ينص أن يخضع هذا الدعم لعلاوة سنوية بقيمة 10%، قائلا إن الظروف التى تمر بها البلاد الآن من ارتفاع نسبة التضخم إلى ما فوق 30% هى ظروف طارئة نانتجة عن التعويم، لكن متوسط التضخم على مر السنوات فى تاريخ مصر كان يدور حول معدل 10%، وهو المعدل الذى سيقترب منه كثيرا بحلول شهر ديسمبر المقبل.
وقال النائب إنه بمرور الوقت واستقرار المنظومة فإنه يمكن دمج الخبز فيها، وكذلك البدء فى تقسيم مستحقى الدعم لثلاث شرائح ومستويات مختلفة، بحيث يتراوح الدعم من 800 إلى 1200 جنيه.
وقال النائبإن تطبيق هذا النظام يجب أن يتم بشكل اختيارى فى البداية، وعرضه على المواطنين حال رغبتهم الحصول على هذا الدعم النقدى مقابل تخليهم على الدعم السلعى، متوقعا أن غالبية المواطنين سيختارون الانضواء تحت هذا البرنامج.
وعن عرض الفكرة قال النائب إنه ومع بداية دور الانعقاد المقبل فإن مسألة التحول للدعم النقدى ستكون مطروحة بقوة خاصة أنها توجه دولى، قائلا إنها من النقاط الهامة التى فى الطرح قبل الانتخابات الرئاسية، خاصة انها ستكون فى توقيت هام يخفف قليلا من عبء معاناة المواطن مع موجة التضخم الأخيرة، وستصب فى المصلحة الاقتصادية للمواطن، وستكون ذات أبعادا سياسية داخلية هامة.
فى البداية قال النائب إن هدف مشروعه الوصول إلى العدالة الاجتماعية، والقضاء على تسرب الأموال الذى يعترى منظومة الدعم السلعى، مما يتسبب فى ضياع المليارات على الدولة، نتيجة تعدد المراحل والجهات القائمة على تطبيق منظومة الدعم السلعى.. مؤكدا أن لدينا فى مصر 10.8 مليون مواطن تحت خط الفقر المدقع، وحوالى 20 مليون تحت خط الفقر، مؤكدا أن الدعم النقدى سيكون أكثر عدلا وكفاءة وسيذهب مباشرة لمستحقيه، وسيقضى على منظومة الفساد.
وعن كيفية تطبيق هذه المنظومة قال النائب إن الأمر يجب أن يعطى بتكليف رئاسى للمحافظين وليس فقط عن طريق وزارة التموين بعمل قاعدة بيانات واسعة للمواطنين، وبدخولهم، لمعرفة الفئات المستهدفة بشكل واضح، وشرائح الدعم الموجهة لديهم، معتبرا أن هناك 4 جهات بالدولة قادرة على تقديم هذه القادة من البيانات، وهى شركات الاتصالات حيث لدينا 100 مليون خط محمول، وهناك الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وقاعدة بيانات الناخبين، وكذلك البطاقات التموينية، وبوجود وزارة الإنتاج الحربى كهيئة مشرفة بعدما تولت مسؤولية إصدار كروت التموين.
وأكد النائب أن تلك المنظومة حتى لو اعتراها فساد، فنسبته لن تكون مثل الفساد فى الدعم النقدى الذى وصلت نسبة التسرب فيه إلى 30%.
وعن الفكرة الرئيسية فى هذه المنظومة، شرح النائب إن لدينا 70 مليون مواطن يستفيدون من منظومة التموين، وكذلك بدعم الكهرباء والسولار، والدعم السلعى يكلف تقريبا حوالى 17 مليار جنيه شهريا، تتقضاها 17 مليون أسرة، بمتوسط 4 أفراد للأسرة.
ووفقا لاقتراح النائب فإن إعطاء مبلغ نقدى لكل أسرة بقيمة ألف جنيه شهريا، سيعادل فى النهاية نفس مبلغ الدعم الممنوح لهم سلعيا، أى 17 مليار جنيه شهريا، وذلك دون المساس بمنظومة الخبز نظرا لحساسيتها.
وقال النائب إن ذلك سيعنى أن من هم تحت خط الفقر المدقع، فى تلك الحالة سيخرجون منه، وذلك كونهم يتقاضون ايضا معاش تكافل وكرامة، أما ما سيترتب على تحرير سعر الوقود مثلا فلن يكون الأمر بمشكلة كبيرة بالنسبة له خاصة وأن سعر الوقود الآن أصبح قريبا من السعر الحر له والذى قيمته نحو 6.5 جنيه.
وأكد النائب ان فكرة الاستفادة من الـ 1000 جنيه ستكون مقسمة وفقا لاستفادة الشرائح، فالشريحة الأكثر فقرا ستمول بها احتياجاتها من الغذاء، والأقل فقرا ستمول بها احتياجاتها من التعليم الجيد والعلاج الجيد على سبيل المثال، والشريحة التى تمتلك سيارة ستمول بها فارق سعر البنزين والكهرباء، وهو ما سيحقق العدالة بشكل صحيح.
وعن التضخم وأثره بمرور السنوات والذى سيجعل من الـ 1000 جنيه مبلغا متناقصا على مر السنوات، أكد النائب أن مقترحه ينص أن يخضع هذا الدعم لعلاوة سنوية بقيمة 10%، قائلا إن الظروف التى تمر بها البلاد الآن من ارتفاع نسبة التضخم إلى ما فوق 30% هى ظروف طارئة نانتجة عن التعويم، لكن متوسط التضخم على مر السنوات فى تاريخ مصر كان يدور حول معدل 10%، وهو المعدل الذى سيقترب منه كثيرا بحلول شهر ديسمبر المقبل.
وقال النائب إنه بمرور الوقت واستقرار المنظومة فإنه يمكن دمج الخبز فيها، وكذلك البدء فى تقسيم مستحقى الدعم لثلاث شرائح ومستويات مختلفة، بحيث يتراوح الدعم من 800 إلى 1200 جنيه.
وقال النائبإن تطبيق هذا النظام يجب أن يتم بشكل اختيارى فى البداية، وعرضه على المواطنين حال رغبتهم الحصول على هذا الدعم النقدى مقابل تخليهم على الدعم السلعى، متوقعا أن غالبية المواطنين سيختارون الانضواء تحت هذا البرنامج.
وعن عرض الفكرة قال النائب إنه ومع بداية دور الانعقاد المقبل فإن مسألة التحول للدعم النقدى ستكون مطروحة بقوة خاصة أنها توجه دولى، قائلا إنها من النقاط الهامة التى فى الطرح قبل الانتخابات الرئاسية، خاصة انها ستكون فى توقيت هام يخفف قليلا من عبء معاناة المواطن مع موجة التضخم الأخيرة، وستصب فى المصلحة الاقتصادية للمواطن، وستكون ذات أبعادا سياسية داخلية هامة.