انتقد نقابيون وأساتذة قطاع التربية التجاوزات الحاصلة على مستوى التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة مع الشروع في انتخابات تجديدها، وحذروا من التعتيم الإعلامي من القائمين عليها، مطالبين تدخل وزارة العمل لمحاسبة المعنيين، خاصة بعد فوات تواريخ الترشح دون إعلام مديريات التربية عمال القطاع في ولايات عدة، المعنيين بالترشح للانتخابات.
اعتبر الأساتذة الذين رفعو شكاوهم إلى الجهات المسؤولة لقطاع التربية أن الانتخابات الخاصة باستخراج الأعضاء المنخرطين مندوبي التربية الوطنية للجمعية العامة تجري في تكتم شديد وتعتيم إعلامي كبير من طرف القائمين عليها، حيث أن أغلب المتعاضدين لا يعلمون شيئا عنها وللعلم أن المشتركين في التعاضدية يكون انخراطهم فيها طوعيا بحيث يقتطع 1بالمائة من راتبهم الشهري.
وتخوف الأساتذة ونقابيين من غياب الشفافية في تسيير الأموال الطائلة من قبل التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة مشيرين أن هذه الأخيرة تسهر على تسير دور المعلم وعدة مرافق تدر عليها أمولا طائلة لكنها لا تخضع للرقابة، علما أن التعاضدية تتنازعها عدة وزارات منها وزارة العمل والداخلية والتضامن ولا تخضع لوصاية نقابية ”يعني أموال سائبة” حسبهم وهو ما يستدعى تدخل الجهات الوصية.