الخصومة الحقيقية – في موضوع النسخ في الشريعة - دائرة اليوم حول "النسخ في القرآن " فقط, فإن أغلب الآيات التي أدعي عليها " النسخ" , جاء من أبطل فيها هذا الإدعاء , فكل دعاوى النسخ في القرآن يبطل بعضها بعضا , مما حدا ببعض أهل العلم , مثل " ولي الله الدهلوي" أن يحصرها في 5 أو 6 أيات فقط !! والحق أن هذه القضية القرآنية تحتاج فعلا إلى " إعادة نظر" و مزيد من "الضبط", وما من باحث يعمل فكره في كثير من الآيات التي يقال أنها منسوخة , إلا بدا له " تهافت" كثير من تلك الدعاوي , وذلك بإكتشافه ضعف أو ظنية تلك التعليلات التي توجه بها دعوى النسخ , فربما كانت إحداهما في موضوع والأخرى في موضوع غيره, وربما كانت إحداهما خارج محل النزاع, وربما تكون إحدى الآيتين حكما , والأخرى " ارشادا" أو "حقا" او " معتقدا", فلا ينطبق عليها ما قرروه سلفا من أن النسخ يكون بين الحكمين , وربما تكون دعوى الحكم الناسخ غير مسبوقة بحكم منسوخ!!! .
والذي يعتني بدرس النسخ في كتب علوم القرآن , سوف يرى كم هو البون شاسع بين حقيقة دعوى النسخ , وواقعه !!!
أن الذين قالوا بالنسخ في القرآن الكريم من علماء الإسلام , كانوا يمارسون ذلك بإعتباره "فعل إجتهادي" وجهد بشري , تماما كما فعلوا في علوم شرعية أخرى , بدليل أن علماء مسلمين من أمثالهم قد ردوا أقوالهم , وصوبوا مذاهبهم .
إن القول بالنسخ معناه تعطيل حكم سابق بحكم لاحق من كتاب الله تعالى , وهو أمر من الخطورة بمكان ,والشعور بهذه الخطورة هو الذي يجرؤنا على دعوة أهل الإختصاص لإعادة النظر في هذه القضية القديمة , الجديدة, المتجددة!!!
ثم لماذا تقرأ "التغيرات " التشريعية في أدبيات أحكام البشر على أنها " تطور تشريعي" أو " إكتمال تشريعي" أو " تحولات تشريعية " أو " نضج قوانين" , ثم تسمى فقط في أحكام الله تعالى "نسخا" مع ما في هذه اللفظة من إيحاءات الإزالة , والإلغاء, والإبطال .
أنا لاأنكر أن يكون في القرآن " تطور تشريعات" أو "نسخا " بالمفهوم المتداول , لكنني – بصراحة – أستغرب من كل هذا الكم من "نواسخ القرآن " التي لايقر أحد عليها صاحبه !!!
وإن الدعوة إلى " غربلة " هذا الموروث الإجتهادي المتعلق بكتاب الله , أراها دعوة شبيهة بتحقيق وتنقيح كل الموروثات الشرعية المتعلقة بمضامين شرعية أخرى مثل " الفقه " و"التفسير" و"السير ة" و "الحديث "..الخ.