لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ ......... وقَضيةُ النسخِ
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ , فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ "رواه النسائي ، وأحمد والبيهقي، وصححه ابن حبان- . قال الألباني في "صحيح الجامع": صحيح.
والإسعادُ: معاونةُ النساء بعضهن بعضا في النياحة على الميت , وهي عادة جاهلية منهيٌّ عنها...واستقر الأمر على المنع .. والإسْعَادُ: لا يُسْتَعْمَل إلا في البُكاء والنَّوْح,وهكذا النساء.
فيبدو أن هذه السُنةَ لم تصل أبناء المعتزلة ...فترى أحدَهما { وأنا أقصدُ التثنية } لأنهما معروفان بالتعاون على الإثم والبدعة ... كلما ناحَ أحدُهما على اضطراب أدلته في بدعته قام الآخر ليُسعده { لينوحَ معه أو عليه }.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَلاَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ).
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ ».متفق عليه
ولقد جمعتُ بفضل الله ملفا كاملا في النسخ وهو على الملتقى – باسم { حقيقة النسخ وطبيعة الحوار يا خيرَ أمة }
ثم ثنيتُ بتلخيصه في ملف على الملتقى أيضا باسم { أقوالُ السلف والخلف في وقوع النسخ وجوازه وبقائه }
ثم ثلثتُ بملف هام آخر باسم {حجية خبر الآحاد في العلم والعمل} وجمعت فيه كلام أهل السنة الذين يتبعون النبي عليه الصلاة السلام .. والذين يؤمنون بالآخرة .
ثم رَبعتُ بملف هادف باسم { وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ العَقل ... وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ } وجمعت فيه الحجةَ البالغة على وجوب اتباع النصوص والتسليم لمراد الله ورسوله ...... فأبى اللصوصُ النصوصَ ...
وحاولت بكل الطرق مع هذه العصابة المُتسلقة على أبواب الملتقى – فأبوا إلا نفورا .
وهذه بعض أقوال أهل العلم من المسلمين في آية النسخ:
قال القرطبي رحمه الله : وأَنْكَرَتْ طَوَائِفُ مِنَ الْمُنْتَمِينَ لِلْإِسْلَامِ الْمُتَأَخِّرِينَ جَوَازَهُ، وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ السَّابِقِ عَلَى وُقُوعِهِ فِي الشَّرِيعَةِ. وَأَنْكَرَتْهُ أَيْضًا طَوَائِفُ مِنَ الْيَهُودِ، وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِمَا جَاءَ فِي تَوْرَاتِهِمْ .وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْبَدَاءِ بَلْ هُوَ نَقْلُ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةٍ إِلَى عِبَادَةٍ، وَحُكْمٍ إِلَى حُكْمٍ، لِضَرْبٍ مِنَ الْمَصْلَحَةِ، إِظْهَارًا لِحِكْمَتِهِ وكمال مملكته.
ومَعْرِفَةُ هَذَا الْبَابِ أَكِيدَةٌ وَفَائِدَتُهُ عَظِيمَةٌ، لَا يَسْتَغْنِي عَنْ مَعْرِفَتِهِ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يُنْكِرُهُ إِلَّا الْجَهَلَةُ الْأَغْبِيَاءُ، لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ النَّوَازِلِ فِي الْأَحْكَامِ، وَمَعْرِفَةِ الْحَلَالِ مِنَ الْحَرَامِ.
قال أبو السعود رحمه الله :
والنصُّ كما ترى دالٌّ على جواز النسخ كيف لا وتنزيلُ الآيات التي عليها يدور فلَكُ الأحكام الشرعية إنما هو بحسب ما يقتضيه من الحِكَم والمصالح وذلك يختلف باختلاف الأحوال ويتبدّل حسب تبدل الأشخاص والأعصار كأحوال المعاش ، فرب حكمٍ تقتضيه الحكمةُ في حال تقتضي في حالٍ أخرى نقيضَه ، فلو لم يُجزِ النسخُ لاختل ما بين الحِكمة والأحكام من النظام .
قال في فتح القدير :
وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ عَلَى ثُبُوتِهِ سَلَفًا وَخَلَفًا، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ وَلَا يُؤْبَهُ لِقَوْلِهِ. وَقَدِ اشْتُهِرَ عَنِ الْيَهُودِ- أَقْمَاهُمُ اللَّهُ- إِنْكَارُهُ، وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ.
قال في التحرير والتنوير : وَقَدْ دَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ النَّسْخَ وَاقِعٌ، وَقَدِ اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ وَوُقُوعِهِ وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَبُو مُسْلِمٍ الْأَصْفَهَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ فَقِيلَ: إِنَّ خِلَافَهُ لَفْظِيٌّ وَتَفْصِيلُ الْأَدِلَّةِ فِي كُتُبِ أُصُولِ الْفِقْهِ.
قال العثيمين رحمه الله تعليقا على آية النسخ :
من هذا الموضع من السورة إلى ذكر تحويل القبلة في أول الجزء الثاني تجد أن كل الآية توطئة لنسخ استقبال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ ولهذا تجد الآية بعدها كلها في التحدث مع أهل الكتاب الذين أنكروا غاية الإنكار تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة..
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى :
كُلُّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَنْصُوصًا عَنْ الرَّسُولِ فَالْمُخَالِفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ لِلرَّسُولِ كَمَا أَنَّ الْمُخَالِفَ لِلرَّسُولِ مُخَالِفٌ لِلَّهِ - وَلَكِنْ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ قَدْ بَيَّنَهُ الرَّسُولُ؛ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ. فَلَا يُوجَدُ قَطُّ مَسْأَلَةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا إلَّا وَفِيهَا بَيَانٌ مِنْ الرَّسُولِ وَلَكِنْ قَدْ يَخْفَى ذَلِكَ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ وَيَعْلَمُ الْإِجْمَاعَ.
قال السعدي رحمه الله : النسخ: هو النقل، فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع، إلى حكم آخر، أو إلى إسقاطه، وكان اليهود ينكرون النسخ، ويزعمون أنه لا يجوز، وهو مذكور عندهم في التوراة، فإنكارهم له كفر وهوى محض. ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ، عرف بذلك حكمة الله ورحمته عباده، وإيصالهم إلى مصالحهم، من حيث لا يشعرون بلطفه.
قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وهو يتكلم عن اليهود :
وإذا كان الربُّ تعالى لا حجرَ عليه، بل يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، ويبتلى عباده لما يشاء، ويحكم ولا يحكم عليه. فما الذى يحيل عليه ويمنعه أن يأمر أمة بأمر من أوامر الشريعة، ثم ينهى أمة أخرى عنه أو يحرم محرما على أمة ويبيحه لأمة أخرى؟.
بل أى شيء يمنعه سبحانه أن يفعل ذلك فى الشريعة الواحدة فى وقتين مختلفين، بحسب المصلحة،
فأخبر سُبحانه أن عمومَ قدرته وملكه وتصرفه فى مملكته وخلقه لا يمنعه أن ينسخَ ما يشاء، ويُثبت ما يشاء كما أنه يمحو من أحكامه القدرية الكونية ما يشاء، ويثبت فهكذا أحكامه الدينية الأمرية، ينسخ منها ما يشاء، ويثبت منها ما يشاء.
فمن أكفر الكفر وأظلم الظلم: أن يعارَض الرسولُ الذى جاء بالبينات والهدى وتدفع نبوته، وتجحد رسالته: بكونه أتى بإباحة بعض ما كان محرما على من قبله، أو تحريم بعض ما كان مباحا لهم. وبالله التوفيق، يضل من يشاء ويهدى من يشاء.
ومن العجب أن هذه الأمةَ الغضبية تحجرُ على الله تعالى أن ينسخَ ما يشاء من شرائعه، وقد تركوا شريعةَ موسى عليه السلامُ فى أكثر ما هم عليه، وتمسكوا بما شرعه لهم أحبارهم وعلماؤهم.
قال ابن العربي رحمه الله في كتاب المحصول له :
يجوز نسخ الحكم مَعَ بَقَاء التِّلَاوَة إِجْمَاعًا وَيجوز نسخ التِّلَاوَة مَعَ بَقَاء الحكم عندنَا خلافًا للمعتزلة حَيْثُ قَالُوا لَا يجوز وَاحْتَجُّوا بِأَن التِّلَاوَة أصل وَالْحكم الْمُسْتَفَاد بهَا فرع لَهَا وَيجوز ذهَاب الْفَرْع مع بَقَاء الأَصْل فَأَما ذهَاب الأَصْل مَعَ بَقَاء الْفَرْع فمحال ...
وَالْجَوَاب عَن كَلَامهم وَهُوَ الدَّلِيل أَن تَقول :
التِّلَاوَة حكم مُسْتَقل بِنَفسِهِ وَالْحكم الْمُسْتَفَاد مِنْهَا حكم مُسْتَقل أَيْضا بِنَفسِهِ وَالدَّلِيل على كَونه مُسْتقِلّا بِنَفسِهِ انْفِرَاد كثير من الْأَحْكَام عَن الْقُرْآن وَنسخ حكم الْقُرْآن بِحكم السّنة.
وَإِذ كَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا معزولا عَن صحابه مُسْتقِلّا بِنَفسِهِ دون الاخر جَازَ نسخ كل وَاحِد مِنْهُمَا معزولا عَن صَاحبه .
ويعضد ذَلِك مَا أَجمعت عَلَيْهِ الْأمة من أَنه كَانَ قُرْآنًا يُتْلَى - الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنيا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّة نكالا من الله وَالله عَزِيز حَكِيم - فقد نسخ هَذَا اللَّفْظ كُله إِجْمَاعًا وبقي حكمه إِجْمَاعًا.
وقال رحمه الله في موضع ذي صلة :
فالكتاب ينْسَخ بِالْكتاب وَالسّنة تنسخ بِالْكتاب عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء - وَأنْكرهُ أَصْحَابنَا وَأَصْحَاب الشَّافِعِي والأستاذ أَبُو إِسْحَاق الاسفراييني رَحِمهم الله - وعمدتهم أَن الْقُرْآن معجز وَكَلَام النَّبِي غير معجز فَكيف يرد المعجز بِمَا لَيْسَ بمعجز ؟ وَهَذَا كَلَام هائل لَيْسَ وَرَاءه طائل وَيُقَال لَهُم مَا أبديتموه دَعْوَى فَمَا الدَّلِيل على صِحَّتهَا .....؟
أعودُ وأُكمل كلامي بعد نقلي لكلام أهل السنة من المُسلمين :
والعجيبُ أن الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لم يُبق لنفسه عذرا .. ولقد تمزق وجهه خجلا .
فبالله عليكم هل تظنون أن قزما كهذا مُنتكس الفطرة يريد أن يردَ ما تتابعت عليه الجبال والأجيال من أهل العلم والفضل ... لم ولن تستطيعوا ..... فهونوا على أنفسكم يا أتباع ....؟!!
لصالح مَن ؟ .. يبدو أن الراتبَ مُغرٍ والأجرَ كبير.....والهدفَ حقير .
والأعجبُ أن أباه الأول {أبا مسلم المُعتزلي } سمى النسخَ تخصيصا ولم ينكره .. فقام هذا الولدُ المتمردُ المُنتكس وخالفَ أباه وزادَ عليه في الضلال ... ولأهل اللغة العربية قاعدة عريضة كبيرة تعرف بـــــ {التغليب } والتغليب في الغالب يكون بين اثنين فقط ..كــ العُمران.... والقَمران ... والبيعان ... والعشاءان ...
فما بالكم لو كان الجميع يؤيد مسألة النسخ ... والمخالف واحد أو نصفه ....
ولقد كانت بدايةُ أحدهما طبيعية ثم تدرج حتى تدحرج وواصلَ حتى لم يصل إلى شيء .
ونسألهم ... لو كان الأمرُ كما تزعمانِ ... هل قال أحدٌ من السلف أو الخلف في تفسير آية النسخ أنه لا نسخَ في القرآن ... هل قالوا عند تفسيرها أن الآية لا تفسيرَ لها وقالوا أنه لا نسخَ أم ماذا يا أتباعَ جَهم وبِشر ؟
فإذا لم يقع النفيُّ بقي الإثباتُ ... هذا تمشيا معكما لا مع حقيقة الاستدلال ..وكما يقولون {الدليلُ هو عدمُ الدليلِ }.
وقد ورد هذا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله ...فمثلا في العقيدة الأصفهانية :
فيقال لك: انتفاء الدليل المُعين لا يقتضي انتفاء المَدلول,فهب أن مثل هذا الدليل لا يثبتُ في الرحمة والمحبة فمن أين نَفيتَ ذلك ؟ انتهى كلامه رحمه الله .
وأنا أقولُ لكل من يشاركُ في هذا الملتقى أن هؤلاء لن يتوقفوا ولن يصمتوا لأن هذه مهنتهم ومهمتهم .. ومهما جمعنا من دلائل فلن يرجعوا , فليتوقف الأخوة أهل السنة عن تلويث سنتهم ببدعة هؤلاء ...
قال تعالى :{ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (101)}
وقال تعالى :{ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15)}
وكما قال القائل :
أَلَسْتَ مُنْتَهِياً عن نَحْتِ أَثْلَتِنا ... ولَسْتَ واطِئَها ما أَطَّتِ الإِبِلُ
كناطِحٍ صَخْرَةً يوماً لِيَفْلِقَها ... فلَمْ يَضْرِها، وأَوْهَى قَرْنَهُ الوَعْلُ
وختاما : يبقى لدينا أمرٌ واحدٌ ألا وهو أن نرفعَ الموضوعات التي ناقشت النسخَ بدقة كلما ظهر هؤلاء وظهرت رائحتهم ...وذلك بأن ندخل على الموضوع ونكتب جملة واحدة وسيتم رفعُ الموضوع أمامَهم ليخاطبهم { مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119)}