كتب – إسلام أبازيد



تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المطالبة بحد أدنى لأجور الصحفيين، حيث كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى الدكرورى رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة قد أجلت الدعوى الحد في جلسة 5 يناير إلى اليوم الثلاثاء 8 مارس.
وحملت الدعوى رقم 25734 لسنة 68 ق والتي أقامها الصحفي مصطفى عبيدو مساعد مدير تحرير جريدة الجمهورية مطالبا بالزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الاعلي للصحافة بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين " كادر الأجور" ووضع القواعد المنظمة لصرف لأرباح بالمؤسسات الصحفية.
وكانت المحكمة قد أحالت الدعوى من قبل لهيئة المفوضين بالمحكمة لتحضير الدعوى واعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا للحكم في الدعوى، وبعد صدور التقرير بأحقية الصحفيين في إصدار قرار بالحد الأدنى للأجور واقرار قواعد صرف الأرباح، طلب محامى الحكومة التابع لهيئة قضايا الدولة والمجلس ا?على للصحافة، الأجل أكثر من مرة للرد على تقرير هيئة المفوضين وذلك لحجزها لإصدار الحكم النهائي الذي ينتظرة آلاف الصحفيين منذ أكثر من عامين.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>