تركي السعوديه
03-08-2016, 11:37 PM
داليا عبد الرحيم - محمد العدس – نشأت ابو العينين
في جلسة لم تستغرق الساعة وافق مجلس النواب أمس الثلاثاء خلال جلسته الصباحية على حرمان النائب كمال أحمد عضو النواب من حضور جلسات البرلمان لمدة "عام " دور انعقاد كامل "على خلفية ضربه نائب التطبيع توفيق عكاشة.
ومن جانبه أعلن النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، قبوله بعقوبة لجنة التحقيق معه بشأن "واقعة الجزمة" على "نائب التطبيع" توفيق عكاشة، قائلا:" أهلا وسهلا ومرحبا بعقوبة حرمان دور انعقاد كامل من حضور الجلسات".
وقدم كمال أحمد اعتذاره عن ما بدر منه تجاه النائب توفيق عكاشة، مؤكدا أنه يعلم بمخالفته اللوائح البرلمانية، لكنه قام بفعل ما أرداه الشعب المصري وغلق الباب أمام التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقد شهدت الجلسة حالة من المشادات بين النواب عندما دافع كمال أحمد عن شخصه وسط القاعة مما أدى إلى تدخل رئيس المجلس بقوله: "لابد أن يتحمل الجميع دفاع النائب"، بينما استكمل كمال أحمد حديثه بقوله: "أقف أمامكم ليس طلبا أو خوفا من العقوبة.. أنا متقبل للعقوبة ومرحبا بها فتلك شرف لي".
في السياق ذاته رفض النائب يسرى المغازى، حديث النائب كمال أحمد، مطالبا الأعضاء بإسقاط عضويته، لأن ما صدر منه شيء كبير ولا يجوز الصمت عليه، فيما أيد النائب مجدي مرشد توصية اللجنة بعقوبته الحرمان دور انعقاد، في الوقت الذي طالب النائب على بدر بتخفيف العقوبة لـ10 جلسات فقط.
واتفق مع المغازي النائب أحمد سميح، بمطالبته بإسقاط العضوية عن النائب كمال أحمد، مؤكدا أن ما قام به لا يجوز الصمت عليه قائلا: "أطالب بإسقاط العضوية عنه".
وقال النائب هيثم الحريرى، إن العقوبة مبالغ فيها للغاية، ولابد أن تكون 10 جلسات قائلا: "علينا أن لا نبالغ في العقوبة على النائب المخضرم كمال أحمد".
وعقب المناقشات تم التصويت على توصية اللجنة المكلفة بسماع أقوال كمال أحمد، وهو ما تم التوافق عليها، بالموافقة على حرمانه من دور الانعقاد كامل، على أن تبدأ من الجلسة القادمة.
يذكر أن لجنة التحقيق مع النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، قد انتهت في تقريرها إلى حرمانه دور انعقاد كامل، من حضور الجلسات، وذلك في لما بدر منه تجاه النائب توفيق عكاشة، واعتداءه عليه بـ"الجزمة"، في جلسة الأحد قبل الماضي.
وتضمن التقرير ثبوت مخالفه النائب كمال أحمد، في أنه لم يراع أصول اللياقه مع زملائه داخل المجلس واستخدم العنف داخل حرم المجلس ضد أحد أعضائه، بأن تعدى على أحد النواب بالضرب على رأسه بالحذاء.
وقد رأت اللجنة أنه من واجبها التأكيد على الحفاظ على القيم والأعراف والتقاليد البرلمانية العريقة، وأن ثوابت هذا المجلس بعد ثورتين عظيميتن الحفاظ على تلك الثوابت الوطنية التي تهدف إلى معاونة المجلس في القيام بدوره التشريعي والرقابي من خلال نواب يعلون قيمة الأخلاق، وأنا ما قام به النائب باعترافه أمام اللجنة من أفعال لا يعبر عن إرادة المجلس الذي يجمع بين طياته مختلف التيارات السياسية التي تهدف إلى إقامة دولة العدل والمساواة والديمقراطية.
كما تضمن التقرير أن هذا البرلمان شهد منذ نشأته لكثير من الرموز التي أثرت الحياة السياسية والبرلمانية وكانت ممثلا وقدوة يحتذى بها ويعكس في ذات الوقت أخلاقياته وتقاليده وعاداته، وأن ما قام به النائب المذكور يخرج عن العادات والتقاليد المصرية الراسخة والتي نحن مسئولون عن ترسيخها في المجتمع هذا فضلا عن مخالفة المواد 369 و 377 و378 من اللائحة، وفى ضوء تاريخ النائب النيابى منذ 1976 وعدم ارتكابه أي إخلال بواجبات وظيفته في الدورات السابق، تم التوافق على حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، عملا بالبند الرابع من المادة 377 من اللائحة الداخلية للمجلس.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
في جلسة لم تستغرق الساعة وافق مجلس النواب أمس الثلاثاء خلال جلسته الصباحية على حرمان النائب كمال أحمد عضو النواب من حضور جلسات البرلمان لمدة "عام " دور انعقاد كامل "على خلفية ضربه نائب التطبيع توفيق عكاشة.
ومن جانبه أعلن النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، قبوله بعقوبة لجنة التحقيق معه بشأن "واقعة الجزمة" على "نائب التطبيع" توفيق عكاشة، قائلا:" أهلا وسهلا ومرحبا بعقوبة حرمان دور انعقاد كامل من حضور الجلسات".
وقدم كمال أحمد اعتذاره عن ما بدر منه تجاه النائب توفيق عكاشة، مؤكدا أنه يعلم بمخالفته اللوائح البرلمانية، لكنه قام بفعل ما أرداه الشعب المصري وغلق الباب أمام التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقد شهدت الجلسة حالة من المشادات بين النواب عندما دافع كمال أحمد عن شخصه وسط القاعة مما أدى إلى تدخل رئيس المجلس بقوله: "لابد أن يتحمل الجميع دفاع النائب"، بينما استكمل كمال أحمد حديثه بقوله: "أقف أمامكم ليس طلبا أو خوفا من العقوبة.. أنا متقبل للعقوبة ومرحبا بها فتلك شرف لي".
في السياق ذاته رفض النائب يسرى المغازى، حديث النائب كمال أحمد، مطالبا الأعضاء بإسقاط عضويته، لأن ما صدر منه شيء كبير ولا يجوز الصمت عليه، فيما أيد النائب مجدي مرشد توصية اللجنة بعقوبته الحرمان دور انعقاد، في الوقت الذي طالب النائب على بدر بتخفيف العقوبة لـ10 جلسات فقط.
واتفق مع المغازي النائب أحمد سميح، بمطالبته بإسقاط العضوية عن النائب كمال أحمد، مؤكدا أن ما قام به لا يجوز الصمت عليه قائلا: "أطالب بإسقاط العضوية عنه".
وقال النائب هيثم الحريرى، إن العقوبة مبالغ فيها للغاية، ولابد أن تكون 10 جلسات قائلا: "علينا أن لا نبالغ في العقوبة على النائب المخضرم كمال أحمد".
وعقب المناقشات تم التصويت على توصية اللجنة المكلفة بسماع أقوال كمال أحمد، وهو ما تم التوافق عليها، بالموافقة على حرمانه من دور الانعقاد كامل، على أن تبدأ من الجلسة القادمة.
يذكر أن لجنة التحقيق مع النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، قد انتهت في تقريرها إلى حرمانه دور انعقاد كامل، من حضور الجلسات، وذلك في لما بدر منه تجاه النائب توفيق عكاشة، واعتداءه عليه بـ"الجزمة"، في جلسة الأحد قبل الماضي.
وتضمن التقرير ثبوت مخالفه النائب كمال أحمد، في أنه لم يراع أصول اللياقه مع زملائه داخل المجلس واستخدم العنف داخل حرم المجلس ضد أحد أعضائه، بأن تعدى على أحد النواب بالضرب على رأسه بالحذاء.
وقد رأت اللجنة أنه من واجبها التأكيد على الحفاظ على القيم والأعراف والتقاليد البرلمانية العريقة، وأن ثوابت هذا المجلس بعد ثورتين عظيميتن الحفاظ على تلك الثوابت الوطنية التي تهدف إلى معاونة المجلس في القيام بدوره التشريعي والرقابي من خلال نواب يعلون قيمة الأخلاق، وأنا ما قام به النائب باعترافه أمام اللجنة من أفعال لا يعبر عن إرادة المجلس الذي يجمع بين طياته مختلف التيارات السياسية التي تهدف إلى إقامة دولة العدل والمساواة والديمقراطية.
كما تضمن التقرير أن هذا البرلمان شهد منذ نشأته لكثير من الرموز التي أثرت الحياة السياسية والبرلمانية وكانت ممثلا وقدوة يحتذى بها ويعكس في ذات الوقت أخلاقياته وتقاليده وعاداته، وأن ما قام به النائب المذكور يخرج عن العادات والتقاليد المصرية الراسخة والتي نحن مسئولون عن ترسيخها في المجتمع هذا فضلا عن مخالفة المواد 369 و 377 و378 من اللائحة، وفى ضوء تاريخ النائب النيابى منذ 1976 وعدم ارتكابه أي إخلال بواجبات وظيفته في الدورات السابق، تم التوافق على حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، عملا بالبند الرابع من المادة 377 من اللائحة الداخلية للمجلس.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>