تركي السعوديه
03-09-2016, 01:47 PM
ايمن انور- نهلة فياض
تشهد الأسواق حاليا حالة من الارتباك وبوادر موجة تضخمية جديدة سببها انفلات سعر الصرف مادفع البنك المركزى لاتخاذ عدة قرارات في محاولة للسيطرة على سعر الدولار جاء على رأسها ضخ عطاء استثناء للبنوك بقيمة نصف مليار دولار لتوفير العملة الخضراء للبنوك، تبعها قرارا بإلغاء الحد الأقصى للسحب والايداع في البنوك للدولار للأفراد ثم الشركات.
ويرى عدد من الخبراء أن على الحكومة اتخاذ مزيد من الإجراءات لإحكام السيطرة على سعر العملة الخضراء وضبط الأسواق.
يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى: إن السبب في ظاهرة ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري يعود إلى مرور اقتصاد مصر بأزمة حادة من مظاهرها ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وعجز الموازنة وزيادة المديونية ونقص الاحتياطي من العملات الأجنبية وانخفاض معدلات الاستثمار والتقلبات في سوق الأوراق المالية.
وأكد أن مواجهة الارتفاع الجنونى للدولار يستوجب خطة قصيرة الأجل يتم بموجبها كبح جماح الاستيراد مرحليا، بوقف استيراد السلع التي لها بديل محلي بشكل كامل، وكذلك الحد من استيراد السلع التي لا تشبع احتياجات القاعدة العريضة من الشعب وبأسرع وقت ممكن، موضحا أن الاحتياطي النقدي للدولار في الحقيقة لم يعد يكفي لاستيراد شهر واحد لا أكثر، خاصة وأن رقم الاحتياطي المعلن يتضمن نحو ? أو ? مليارات دولار في شكل ذهب وحقوق سحب خاصة لا يمكن تسيلها، أي أن النقد الحقيقي المتاح للاستخدام ?? مليارات دولار فقط، وهو ما يكفي استيراد شهر واحد لا غير لو استمر الاستيراد بنفس الوتيرة.
ولفت إلى أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج يقدر سنويًا بـ18 مليار دولار، ولا تدخل للقطاع المصرفي والقنوات الشرعية، إذ أنها تذهب للسوق السوداء وشركات الصرافة، مضيفًا أن إجمالي فاتورة الاستيراد سنويًا تصل لـ60 مليار دولار، وأن أي زيادة في أسعار الدولار سترفع حجم السلع المستوردة من الخارج، خصوصًا المواد الغذائية، وما يتم استخدامه في الصناعة، وأن تصل معدلات الزيادة لنحو 12 مليار جنيه.
وفى سياق متصل قال الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن أزمة ارتفاع سعر الدولار يمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد المصري لما ينتج عنها من ارتفاع معدلات التضخم للجنيه، وتضاعف الأسعار خاصة في الواردات، موضحا ضرورة وجود إدارة حكيمة للاقتصاد والبورصة وتعديل سياسات التنمية الحالية.
وأكد عليان أن الحد من الاستيراد وقصره على المواد الأساسية فقط، وتطبيق نظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات للمستثمرين، يساهم في انتشال الجنيه المصري من كبوته، لافتا إلى ضرورة التركيز على تعديل الميزان التجاري بزيادة الصادرات عن الواردات.
وتابع الخبير الاقتصادي، في تصريحاته، أن الحكومة لابد وأن تنتبه لخطر زيادة سعر صرف الدولار على الاحتياطي النقدي، وأن تتبع سياسات طويلة المدى في زيادة الإنتاج وتجنب الاعتماد على الإعانات الخليجية.
فيما قال عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن مصر تعاني فوضى في الاستيراد، وشراء كميات كبيرة من السلع الغير ضرورية، والتي تعد أكثر من احتياجات المصريين ووصفها الشعب «بالسلع الاستفزازية» نظرًا لاستفزازها لأموال الدولة والشعب، والتي يأتي أبرزها « أدوات التجميل ولعب الأطفال وأساتيك العملة.»
وبالنسبة لعيوب استيراد هذه السلع، قال عبد الحميد إن زيادة استيراد هذه السلع المستفزة أدى إلى زيادة عمليات التهريب، وتدبير العملية من خلال قنوات غير بنكية، منوهًا إلى ضرورة وضع رقابة من الدولة على كم الاستيراد والمخزون.
وشدد «عبد الحميد» على ضرورة اتباع أساليب ترشيد الاستيراد من خلال منظور تحليلي واسع ومدروس دون المساس بالاتفاقيات التجارية الدولية، وبنود منظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال عدة إجراءات تحايلية، ومنها زيادة إنتاج البديل المحلى وسد الفجوه بين السلع الواردة ومثيلتها المحلية، حتى يتسنى لنا التحايل بمنع استيراد تلك السلع، دون الصدام مع الدول الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعرف «الإجراءات الرمادية»، وتتبعه عدد من الدول الكبرى.
وأضاف، أن ترشيد الواردات يتم بعدة أساليب تحايلية، منها فرض رسوم جمركية إذا كان هناك مدى يسمح بذلك على السلع المستوردة، لجعل سعرها يعادل مثيلها المصري، فضلًا عن منع فتح اعتمادات لسلع غير ضرورية، وفرض ضريبة استهلاكية كبديل للرسوم الجمركية، علاوةً على زيادة الصادرات المحلية السلعية، موضحًا أن الحظر المباشر غير متواجد في الاتفاقيات الدولية.
وأشار«عبد الحميد» إلى أن استيراد السلع الاستفزازية يزيد الطلب على الدولار، الأمر الذي يقلل من سعر الجنيه، فضلًا عن تأثر الميزان التجاري، في إشارة أن ذلك أدى بدوره إلى تسجيل 37 مليار دولار صافي عجز بالميزان التجاري، علاوةً على تسجيل 12 مليار دولار صافي عجز في ميزان المدفوعات، موضحًا أن سبل لترشيد تؤدي إلى استقرار في سعر الصرف، وبالتالي زيادة سعر الجنيه، واستقرار في الميزان التجاري.
فيما طالبت الدكتورة "عالية المهدى" عميد كلية الاقتصاد جامعة القاهرة، اتباع "الإجراءات الرمادية" وذلك من خلال عدة إجراءات تحليلية، ومنها زيادة إنتاج البديل المحلى وسد الفجوة بين السلع الواردة ومثيلتها المحلية، حتى يتسنى التحايل بمنع استيراد تلك السلع، دون الصدام مع الدول الأجنبية.
وشددت على ضرورة الاتجاه إلى التصدير وتشجيع المنتجات المحلية ذات الجودة العالمية لأنها تعود بالعملة الصعبة وبصورة سريعة، وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة والمغلقة والتعجيل في اتخاذ قرارات حكومية لحل مشكلات تلك المصانع.
واتفق الخبراء على ضرورة ة ترشيد الاستيراد إلا في الحالات والمنتجات الضرورية والملحة للحد من خروج العملة الصعبة خاصة مع تناقص الاحتياطي الأجنبي، والبحث عن طرق جديدة لإعادة السياحة لسابق عهدها وعدم الاعتماد على شركات التسويق التقليدية.
وأشاروا إلى ضرورة سن عقوبات مغلظة ضد شركات الصرافة التي تعمل خارج السوق الرسمية للصرافة، وذلك من خلال وضع ضوابط حاكمة لأسواق الصرافة تضمن ممارسة نشاطها في الأطر الرسمية فقط. وأن تصل العقوبة لحد إغلاق الشركة، وذلك لما من شأنه أن يحد من النشاط غير الرسمي لشركات الصرافة ودورها في دعم السوق السوداء. خاصة وأن إجمالي عدد شركات الصرافة بالقاهرة يقدر بنحو 500 شركة، أكثر من 90 % منها يعملون خارج السوق الرسمي.
ولفت الخبراء إلى ضرورة انتهاج سياسة مالية متوازنة في ميزان المدفوعات وتوفير الاعتمادات للتجار، وذلك لأن استيراد مصر سلع استهلاكية غير ضرورية للسوق المحلية، بمليارات الدولارات، من خلال إيجاد منهجية وخطة متكاملة لدى الحكومة ووزارتها الاقتصادية لمواجهة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار إضافة إلى الحد من تآكل احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي".
وطالب الخبراء الحكومة بفرض سعرين رسميين للدولار في اعتمادات الاستيراد، تتمثل في 8 جنيهات للدولار لاستيراد السلع الأساسية و12 جنيهًا لاستيراد السلع غير الأساسية، وتشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة لزيادة حجم الصادرات وسد عجز الميزان التجاري الذي تعاني مصر من زيادة مطردة فيه ليسجل نحو 39 مليار دولار.
وطالبوا بضرورة أهمية توافق السياسات المختلفة للحكومة (النقدية والمالية والاستثمارية والصناعية) لتوفير العملة الصعبة وزيادة احتياطات النقد الأجنبي، بالتنسيق مع القطاع المصرفي في توفير منتجات مصرفية جاذبة للمستثمرين، وأصحاب الودائع "الخضراء" بما يدعم قدرة البنك المركزي على زيادة احتياطات النقد الأجنبي.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
تشهد الأسواق حاليا حالة من الارتباك وبوادر موجة تضخمية جديدة سببها انفلات سعر الصرف مادفع البنك المركزى لاتخاذ عدة قرارات في محاولة للسيطرة على سعر الدولار جاء على رأسها ضخ عطاء استثناء للبنوك بقيمة نصف مليار دولار لتوفير العملة الخضراء للبنوك، تبعها قرارا بإلغاء الحد الأقصى للسحب والايداع في البنوك للدولار للأفراد ثم الشركات.
ويرى عدد من الخبراء أن على الحكومة اتخاذ مزيد من الإجراءات لإحكام السيطرة على سعر العملة الخضراء وضبط الأسواق.
يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى: إن السبب في ظاهرة ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري يعود إلى مرور اقتصاد مصر بأزمة حادة من مظاهرها ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وعجز الموازنة وزيادة المديونية ونقص الاحتياطي من العملات الأجنبية وانخفاض معدلات الاستثمار والتقلبات في سوق الأوراق المالية.
وأكد أن مواجهة الارتفاع الجنونى للدولار يستوجب خطة قصيرة الأجل يتم بموجبها كبح جماح الاستيراد مرحليا، بوقف استيراد السلع التي لها بديل محلي بشكل كامل، وكذلك الحد من استيراد السلع التي لا تشبع احتياجات القاعدة العريضة من الشعب وبأسرع وقت ممكن، موضحا أن الاحتياطي النقدي للدولار في الحقيقة لم يعد يكفي لاستيراد شهر واحد لا أكثر، خاصة وأن رقم الاحتياطي المعلن يتضمن نحو ? أو ? مليارات دولار في شكل ذهب وحقوق سحب خاصة لا يمكن تسيلها، أي أن النقد الحقيقي المتاح للاستخدام ?? مليارات دولار فقط، وهو ما يكفي استيراد شهر واحد لا غير لو استمر الاستيراد بنفس الوتيرة.
ولفت إلى أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج يقدر سنويًا بـ18 مليار دولار، ولا تدخل للقطاع المصرفي والقنوات الشرعية، إذ أنها تذهب للسوق السوداء وشركات الصرافة، مضيفًا أن إجمالي فاتورة الاستيراد سنويًا تصل لـ60 مليار دولار، وأن أي زيادة في أسعار الدولار سترفع حجم السلع المستوردة من الخارج، خصوصًا المواد الغذائية، وما يتم استخدامه في الصناعة، وأن تصل معدلات الزيادة لنحو 12 مليار جنيه.
وفى سياق متصل قال الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن أزمة ارتفاع سعر الدولار يمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد المصري لما ينتج عنها من ارتفاع معدلات التضخم للجنيه، وتضاعف الأسعار خاصة في الواردات، موضحا ضرورة وجود إدارة حكيمة للاقتصاد والبورصة وتعديل سياسات التنمية الحالية.
وأكد عليان أن الحد من الاستيراد وقصره على المواد الأساسية فقط، وتطبيق نظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات للمستثمرين، يساهم في انتشال الجنيه المصري من كبوته، لافتا إلى ضرورة التركيز على تعديل الميزان التجاري بزيادة الصادرات عن الواردات.
وتابع الخبير الاقتصادي، في تصريحاته، أن الحكومة لابد وأن تنتبه لخطر زيادة سعر صرف الدولار على الاحتياطي النقدي، وأن تتبع سياسات طويلة المدى في زيادة الإنتاج وتجنب الاعتماد على الإعانات الخليجية.
فيما قال عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن مصر تعاني فوضى في الاستيراد، وشراء كميات كبيرة من السلع الغير ضرورية، والتي تعد أكثر من احتياجات المصريين ووصفها الشعب «بالسلع الاستفزازية» نظرًا لاستفزازها لأموال الدولة والشعب، والتي يأتي أبرزها « أدوات التجميل ولعب الأطفال وأساتيك العملة.»
وبالنسبة لعيوب استيراد هذه السلع، قال عبد الحميد إن زيادة استيراد هذه السلع المستفزة أدى إلى زيادة عمليات التهريب، وتدبير العملية من خلال قنوات غير بنكية، منوهًا إلى ضرورة وضع رقابة من الدولة على كم الاستيراد والمخزون.
وشدد «عبد الحميد» على ضرورة اتباع أساليب ترشيد الاستيراد من خلال منظور تحليلي واسع ومدروس دون المساس بالاتفاقيات التجارية الدولية، وبنود منظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال عدة إجراءات تحايلية، ومنها زيادة إنتاج البديل المحلى وسد الفجوه بين السلع الواردة ومثيلتها المحلية، حتى يتسنى لنا التحايل بمنع استيراد تلك السلع، دون الصدام مع الدول الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعرف «الإجراءات الرمادية»، وتتبعه عدد من الدول الكبرى.
وأضاف، أن ترشيد الواردات يتم بعدة أساليب تحايلية، منها فرض رسوم جمركية إذا كان هناك مدى يسمح بذلك على السلع المستوردة، لجعل سعرها يعادل مثيلها المصري، فضلًا عن منع فتح اعتمادات لسلع غير ضرورية، وفرض ضريبة استهلاكية كبديل للرسوم الجمركية، علاوةً على زيادة الصادرات المحلية السلعية، موضحًا أن الحظر المباشر غير متواجد في الاتفاقيات الدولية.
وأشار«عبد الحميد» إلى أن استيراد السلع الاستفزازية يزيد الطلب على الدولار، الأمر الذي يقلل من سعر الجنيه، فضلًا عن تأثر الميزان التجاري، في إشارة أن ذلك أدى بدوره إلى تسجيل 37 مليار دولار صافي عجز بالميزان التجاري، علاوةً على تسجيل 12 مليار دولار صافي عجز في ميزان المدفوعات، موضحًا أن سبل لترشيد تؤدي إلى استقرار في سعر الصرف، وبالتالي زيادة سعر الجنيه، واستقرار في الميزان التجاري.
فيما طالبت الدكتورة "عالية المهدى" عميد كلية الاقتصاد جامعة القاهرة، اتباع "الإجراءات الرمادية" وذلك من خلال عدة إجراءات تحليلية، ومنها زيادة إنتاج البديل المحلى وسد الفجوة بين السلع الواردة ومثيلتها المحلية، حتى يتسنى التحايل بمنع استيراد تلك السلع، دون الصدام مع الدول الأجنبية.
وشددت على ضرورة الاتجاه إلى التصدير وتشجيع المنتجات المحلية ذات الجودة العالمية لأنها تعود بالعملة الصعبة وبصورة سريعة، وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة والمغلقة والتعجيل في اتخاذ قرارات حكومية لحل مشكلات تلك المصانع.
واتفق الخبراء على ضرورة ة ترشيد الاستيراد إلا في الحالات والمنتجات الضرورية والملحة للحد من خروج العملة الصعبة خاصة مع تناقص الاحتياطي الأجنبي، والبحث عن طرق جديدة لإعادة السياحة لسابق عهدها وعدم الاعتماد على شركات التسويق التقليدية.
وأشاروا إلى ضرورة سن عقوبات مغلظة ضد شركات الصرافة التي تعمل خارج السوق الرسمية للصرافة، وذلك من خلال وضع ضوابط حاكمة لأسواق الصرافة تضمن ممارسة نشاطها في الأطر الرسمية فقط. وأن تصل العقوبة لحد إغلاق الشركة، وذلك لما من شأنه أن يحد من النشاط غير الرسمي لشركات الصرافة ودورها في دعم السوق السوداء. خاصة وأن إجمالي عدد شركات الصرافة بالقاهرة يقدر بنحو 500 شركة، أكثر من 90 % منها يعملون خارج السوق الرسمي.
ولفت الخبراء إلى ضرورة انتهاج سياسة مالية متوازنة في ميزان المدفوعات وتوفير الاعتمادات للتجار، وذلك لأن استيراد مصر سلع استهلاكية غير ضرورية للسوق المحلية، بمليارات الدولارات، من خلال إيجاد منهجية وخطة متكاملة لدى الحكومة ووزارتها الاقتصادية لمواجهة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار إضافة إلى الحد من تآكل احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي".
وطالب الخبراء الحكومة بفرض سعرين رسميين للدولار في اعتمادات الاستيراد، تتمثل في 8 جنيهات للدولار لاستيراد السلع الأساسية و12 جنيهًا لاستيراد السلع غير الأساسية، وتشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة لزيادة حجم الصادرات وسد عجز الميزان التجاري الذي تعاني مصر من زيادة مطردة فيه ليسجل نحو 39 مليار دولار.
وطالبوا بضرورة أهمية توافق السياسات المختلفة للحكومة (النقدية والمالية والاستثمارية والصناعية) لتوفير العملة الصعبة وزيادة احتياطات النقد الأجنبي، بالتنسيق مع القطاع المصرفي في توفير منتجات مصرفية جاذبة للمستثمرين، وأصحاب الودائع "الخضراء" بما يدعم قدرة البنك المركزي على زيادة احتياطات النقد الأجنبي.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>