تركي السعوديه
03-10-2016, 05:11 PM
كتب – اية سمير حلاوه – أحمد سليمان
أثار الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكي، المرشح الخاسر في الانتخابات البرلمانية عن دائرة الدقي والعجوزة، حاله من الجدل الواسع بعد أن قررت محكمة النقض، اليوم الخميس، تأجيل الطعن ببطلان نتائج انتخابات الدائرة والفصل في صحة عضوية المرشح الفائز أحمد مرتضى منصور، بالمقعد في انتخابات مجلس النواب إلى جلسة 15 مارس لنظر الموضوع.
وأضاف المدعي أن الطعن المقدم من "الشوبكي" على العملية الانتخابية بالدائرة شابها عديد من التجاوزات أثرت على سلامة النتائج الانتخابات البرلمانية، وذكر في الطعن أن الانتخابات جاءت مخالفة لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وفقا لنصوص المواد من المادة 24 إلى المادة 37 من القانون المشار إليه، ألا وهو قيام النائب أحمد مرتضى منصور بتقديم أوراق ترشحه عن حزب الوفد، ثم قام بعدها بتغيير صفته الحزبية بالمخالفة للقانون، كما أن اللجنة العليا تجاهلت تظلماته حول ارتكاب منافسه لانتهاكات في الدعاية الانتخابية، مؤكدا أن هذه المخالفات تقتضى إلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة.
فيما صرح عصام الإسلامبولي، محامي المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، بأن إعادة فرز الأصوات بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكي، مجرد إجراء طبيعي في سير قضية تزوير الانتخابات بالدائرة، وسنعرف نتيجة إعادة الفرز في جلسة 15 مارس، وإذا كان هناك تلاعب تم في حصر الأصوات فبالتأكيد ستحكم المحكمة بعدم صحة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور بما يفتح الباب للتصويت على إسقاط عضويته بالمجلس".
وأضاف "الإسلامبولي" في تصريح خاص لـ"البوابة " اليوم الخميس، أن الدستور ينص على أن محكمة النقض تفصل في صحة العضوية خلال 60 يومًا من تاريخ ورود الطعن إليها، وهي المدة التي انتهت حسب الدستور في فبراير الماضي، قائلًا: "هذا النص تنظيمي وإجرائي فقط".
وتابع: "ذكر نص المادة 107 من الدستور المصري "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها"، مضيفًا أنه في حال الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
في المقابل، استنكر النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، ما يقوم به الدكتور عمرو الشوبكي ومحاميه قائلًا: " إنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة"، لافتًا إلى أن قرار المحكمة بتأجيل طعن الشوبكي إلى 15 مارس الجاري أمر طبيعي ومعروف للجميع، نافيا وجود أي جلسات اليوم وأن أمر تأجيل القضية معروف لديه منذ خمسة أيام وأن كل ما يقوم به الشوبكي مجرد وسيلة للفت الأنظار وإثارة الشائعات حوله.
وطالب النائب عن حزب المصريين الأحرار" باحترام أحكام القضاء وعدم التعجل في إصدار تصريحات وتسويقها على أساس أنها أحكام قضائية متوقعة، لافتًا إلى أنه في حالة صدور حكم لصالح منافسه الدكتور عمرو الشوبكي، فسيحترمه وينفذه فورًا.<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
أثار الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكي، المرشح الخاسر في الانتخابات البرلمانية عن دائرة الدقي والعجوزة، حاله من الجدل الواسع بعد أن قررت محكمة النقض، اليوم الخميس، تأجيل الطعن ببطلان نتائج انتخابات الدائرة والفصل في صحة عضوية المرشح الفائز أحمد مرتضى منصور، بالمقعد في انتخابات مجلس النواب إلى جلسة 15 مارس لنظر الموضوع.
وأضاف المدعي أن الطعن المقدم من "الشوبكي" على العملية الانتخابية بالدائرة شابها عديد من التجاوزات أثرت على سلامة النتائج الانتخابات البرلمانية، وذكر في الطعن أن الانتخابات جاءت مخالفة لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وفقا لنصوص المواد من المادة 24 إلى المادة 37 من القانون المشار إليه، ألا وهو قيام النائب أحمد مرتضى منصور بتقديم أوراق ترشحه عن حزب الوفد، ثم قام بعدها بتغيير صفته الحزبية بالمخالفة للقانون، كما أن اللجنة العليا تجاهلت تظلماته حول ارتكاب منافسه لانتهاكات في الدعاية الانتخابية، مؤكدا أن هذه المخالفات تقتضى إلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة.
فيما صرح عصام الإسلامبولي، محامي المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، بأن إعادة فرز الأصوات بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكي، مجرد إجراء طبيعي في سير قضية تزوير الانتخابات بالدائرة، وسنعرف نتيجة إعادة الفرز في جلسة 15 مارس، وإذا كان هناك تلاعب تم في حصر الأصوات فبالتأكيد ستحكم المحكمة بعدم صحة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور بما يفتح الباب للتصويت على إسقاط عضويته بالمجلس".
وأضاف "الإسلامبولي" في تصريح خاص لـ"البوابة " اليوم الخميس، أن الدستور ينص على أن محكمة النقض تفصل في صحة العضوية خلال 60 يومًا من تاريخ ورود الطعن إليها، وهي المدة التي انتهت حسب الدستور في فبراير الماضي، قائلًا: "هذا النص تنظيمي وإجرائي فقط".
وتابع: "ذكر نص المادة 107 من الدستور المصري "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها"، مضيفًا أنه في حال الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
في المقابل، استنكر النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، ما يقوم به الدكتور عمرو الشوبكي ومحاميه قائلًا: " إنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة"، لافتًا إلى أن قرار المحكمة بتأجيل طعن الشوبكي إلى 15 مارس الجاري أمر طبيعي ومعروف للجميع، نافيا وجود أي جلسات اليوم وأن أمر تأجيل القضية معروف لديه منذ خمسة أيام وأن كل ما يقوم به الشوبكي مجرد وسيلة للفت الأنظار وإثارة الشائعات حوله.
وطالب النائب عن حزب المصريين الأحرار" باحترام أحكام القضاء وعدم التعجل في إصدار تصريحات وتسويقها على أساس أنها أحكام قضائية متوقعة، لافتًا إلى أنه في حالة صدور حكم لصالح منافسه الدكتور عمرو الشوبكي، فسيحترمه وينفذه فورًا.<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>