تركي السعوديه
03-10-2016, 05:11 PM
طه هاشم_محمد مجدى
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين متهمين في قضية التخابر مع قطر، 15 مارس الجاري لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم الخامس.
وأمرت بإحالة المتهمين "خالد عبدالوهاب وأحمد عبدة عفيفي، وأحمد إسماعيل ثابت" للكشف الطبي لبيان تعرضهم للتعذيب أو الإكراه في الفترة من 23 مارس 2014 حتى 2 ابريل 2014.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج مصر، حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان مرسي وعبد العاطي التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها.
واستمعت هيئة المحكمة في جلسة اليوم، إلى شهادة ضابط بقطاع الأمن الوطني، وذلك خلال نظر القضية االمعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".
وسألت المحكمة الشاهد طارق صبري، مجري تحريات الأمن الوطني بالقضية، عن ضبطه وتفتيشه لمسكن المتهم أحمد إسماعيل، فأقر بأنه كان قائد المأمورية التي تولت عملية ضبط المتهم بمسكنه بمنطقة بولاق الدكرور، كما سألته المحكمة عن المكان الذي اصطحب إليه المتهمين محمد حامد الكيلاني وخالد حمدي عبد الوهاب عقب ضبطها فأجاب بان دوره قاصر عن القبض والتفتيش وأنه لا يعلم مكان احتجازهما.
وحول قيام أي من رجال الشرطة بالاعتداء بالضرب على أي من هذين المتهمين، أجاب الشاهد بالنفي، وسألته المحكمة "ما قولك حول سؤالك أمام المحكمة بالجلسة السابقة صاح المتهم أحمد على عبده عفيفي من داخل قفص محبسه قائلا بأنك الضابط الذي قمت بتعذيبه واستجوابه"، أجاب الشاهد بأنه اندهش من تصرف المتهم وأن ما ذكره المتهم ليس سوى ادعاءات كاذبة ولا يعلم سبب ذلك.
وقرر رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي، إحالة رئيس نيابة أمن الدولة ضياء عابد، ممثل النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، إلى التفتيش القضائي، عقب مشادة كلامية بينهما.
وأثبتت المحكمة أنه ردًا على ما عقبت به النيابة العامة، تشير إلى أنه إعمالًا للقانون بنص المادة 243 من قانون الإجراءات، فإن إدارة الجلسة منوط برئيسها وله وحده فقط أن يقر مَن يتحدث ومَن لا يتحدث، وأنه إذا أخل أحد بنظام الجلسة، كان للمحكمة أن تأمر بإخراجه منها، وإن كان من العاملين بالمحكمة المنعقدة، فيجوز لها توقع جزاء تأديبي باعتباره رئيسًا للمصلحة فيقوم بتوقيع الجزاء المناسب على من يخل بهذا النظام.
وطلب ضياء عابد، رئيس النيابة العامة من المحكمة الحديث والتعقيب، إلا أن "فهمي" رفض وقال له "اتفضل اجلس"، إلا أن رئيس النيابة، رفض قائلًا بأن تلك المادة من القانون لا تعني ممثلي النيابة العامة وأنه يحتفظ بحق التعقيب في نهاية الجلسة، وأصر ممثل النيابة العامة على المحكمة أن تثبت بمحضر الجلسة بأن النيابة طلبت التعقيب وأن المحكمة رفضت ذلك فطلب منه رئيس المحكمة الجلوس قائلًا له "اجلس يا سيادة النائب".
كان ممثل النيابة العامة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، قد اعترض على عدم سماح محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مرتين، لإبداء ملحوظاته وتعقيبه على أقوال دفاع المتهمين
حدث المتهم أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، من داخل قفص الاتهام في قضية التخابر مع قطر التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين، موضحًا حقيقة الشخصية القطرية التي ورد ذكر اسمها في التحقيقات.
وأثبت رئيس المحكمة المستشار محمد شرين فهمي، أقوال عبدالعاطي، التي أكد فيها أن حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، الذي ورد ذكر اسمه في الدعوى، غادر منصبه في غضون شهر مارس وأبريل 2013، وجاء خلفًا له خالد بن عطية، الذي ما زال وزيرًا للخارجية حتى الآن.
وأوضح عبدالعاطي أن "بن جاسم" ليس هو رئيس قناة الجزيرة التي تحدثت عنه الأوراق، ولكن رئيس قناة الجزيرة هو "حمد بن ثامر آل ثان"، وذلك منذ تأسيسها وحتى انقطاع الأخبار عنه منذ نحو عام.
فسألته المحكمة عن كون الشيخصيتين مختلفتين، فأكد عبدالعاطي نعم، وكانتا تظهران مع بعضهما في المناسبات، وبن جاسم ليس له أدنى علاقة بقناة الجزيرة.
وعدلت المحكمة، وصف الاتهام الوارد في إحدى فقرات أمر الإحالة في قضية التخابر مع قطر التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين.
وأمرت المحكمة بتصحيح الخطأ المادي في وصف الاتهام المعدل بالبند ثالثا فقرة أ، ليصبح المتهمون الرابع والخامس والتاسعة والحادي عشر قد اشتركوا وآخر مجهول ضابط بجهاز المخابرات القطرية بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم العاشر في ارتكاب جريمة التخابر الورادة بالبند ثانيًا بأن اتفقوا معه على ارتكابها في الداخل والخارج، وساعدوه بأن سلمته المتهمة التاسعة وثائق ومستندات حصلت عليها، وتحوي أسرار الدفاع، وقام الرابع والخامس بنسخها وتصوريها، وإرساله له عبر البريد الإلكتروني، وتوسط الأخير لدى ضابط المخابرات القطري، وسهل لقائه مع العاشر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت المحكمة من الدفاع أن يبدي دفاعه على ضوء وصف الاتهام المعدل.
وقالت المحكمة: إن زوجة المتهم محمد عادل كيلاني، تقدمت بطلب إدخال نظارة طبية، فسلمتها المحكمة لأمن القاعة لتسليمها للمتهم بعد فحصها أمنيًا.
وقال ممثل النيابة: إنها تسلمت خطاب من قيادة الحرس الجمهوري، يفيد أن العميد وائل نديم المطلوب سماع شهادته تم حجزه بمسنشفى كوبري القبة العسكري، مشيرًا إلى أن النيابة مصممة على سماع شهادته.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين متهمين في قضية التخابر مع قطر، 15 مارس الجاري لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم الخامس.
وأمرت بإحالة المتهمين "خالد عبدالوهاب وأحمد عبدة عفيفي، وأحمد إسماعيل ثابت" للكشف الطبي لبيان تعرضهم للتعذيب أو الإكراه في الفترة من 23 مارس 2014 حتى 2 ابريل 2014.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج مصر، حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان مرسي وعبد العاطي التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها.
واستمعت هيئة المحكمة في جلسة اليوم، إلى شهادة ضابط بقطاع الأمن الوطني، وذلك خلال نظر القضية االمعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".
وسألت المحكمة الشاهد طارق صبري، مجري تحريات الأمن الوطني بالقضية، عن ضبطه وتفتيشه لمسكن المتهم أحمد إسماعيل، فأقر بأنه كان قائد المأمورية التي تولت عملية ضبط المتهم بمسكنه بمنطقة بولاق الدكرور، كما سألته المحكمة عن المكان الذي اصطحب إليه المتهمين محمد حامد الكيلاني وخالد حمدي عبد الوهاب عقب ضبطها فأجاب بان دوره قاصر عن القبض والتفتيش وأنه لا يعلم مكان احتجازهما.
وحول قيام أي من رجال الشرطة بالاعتداء بالضرب على أي من هذين المتهمين، أجاب الشاهد بالنفي، وسألته المحكمة "ما قولك حول سؤالك أمام المحكمة بالجلسة السابقة صاح المتهم أحمد على عبده عفيفي من داخل قفص محبسه قائلا بأنك الضابط الذي قمت بتعذيبه واستجوابه"، أجاب الشاهد بأنه اندهش من تصرف المتهم وأن ما ذكره المتهم ليس سوى ادعاءات كاذبة ولا يعلم سبب ذلك.
وقرر رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي، إحالة رئيس نيابة أمن الدولة ضياء عابد، ممثل النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، إلى التفتيش القضائي، عقب مشادة كلامية بينهما.
وأثبتت المحكمة أنه ردًا على ما عقبت به النيابة العامة، تشير إلى أنه إعمالًا للقانون بنص المادة 243 من قانون الإجراءات، فإن إدارة الجلسة منوط برئيسها وله وحده فقط أن يقر مَن يتحدث ومَن لا يتحدث، وأنه إذا أخل أحد بنظام الجلسة، كان للمحكمة أن تأمر بإخراجه منها، وإن كان من العاملين بالمحكمة المنعقدة، فيجوز لها توقع جزاء تأديبي باعتباره رئيسًا للمصلحة فيقوم بتوقيع الجزاء المناسب على من يخل بهذا النظام.
وطلب ضياء عابد، رئيس النيابة العامة من المحكمة الحديث والتعقيب، إلا أن "فهمي" رفض وقال له "اتفضل اجلس"، إلا أن رئيس النيابة، رفض قائلًا بأن تلك المادة من القانون لا تعني ممثلي النيابة العامة وأنه يحتفظ بحق التعقيب في نهاية الجلسة، وأصر ممثل النيابة العامة على المحكمة أن تثبت بمحضر الجلسة بأن النيابة طلبت التعقيب وأن المحكمة رفضت ذلك فطلب منه رئيس المحكمة الجلوس قائلًا له "اجلس يا سيادة النائب".
كان ممثل النيابة العامة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، قد اعترض على عدم سماح محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مرتين، لإبداء ملحوظاته وتعقيبه على أقوال دفاع المتهمين
حدث المتهم أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، من داخل قفص الاتهام في قضية التخابر مع قطر التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين، موضحًا حقيقة الشخصية القطرية التي ورد ذكر اسمها في التحقيقات.
وأثبت رئيس المحكمة المستشار محمد شرين فهمي، أقوال عبدالعاطي، التي أكد فيها أن حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، الذي ورد ذكر اسمه في الدعوى، غادر منصبه في غضون شهر مارس وأبريل 2013، وجاء خلفًا له خالد بن عطية، الذي ما زال وزيرًا للخارجية حتى الآن.
وأوضح عبدالعاطي أن "بن جاسم" ليس هو رئيس قناة الجزيرة التي تحدثت عنه الأوراق، ولكن رئيس قناة الجزيرة هو "حمد بن ثامر آل ثان"، وذلك منذ تأسيسها وحتى انقطاع الأخبار عنه منذ نحو عام.
فسألته المحكمة عن كون الشيخصيتين مختلفتين، فأكد عبدالعاطي نعم، وكانتا تظهران مع بعضهما في المناسبات، وبن جاسم ليس له أدنى علاقة بقناة الجزيرة.
وعدلت المحكمة، وصف الاتهام الوارد في إحدى فقرات أمر الإحالة في قضية التخابر مع قطر التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين.
وأمرت المحكمة بتصحيح الخطأ المادي في وصف الاتهام المعدل بالبند ثالثا فقرة أ، ليصبح المتهمون الرابع والخامس والتاسعة والحادي عشر قد اشتركوا وآخر مجهول ضابط بجهاز المخابرات القطرية بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم العاشر في ارتكاب جريمة التخابر الورادة بالبند ثانيًا بأن اتفقوا معه على ارتكابها في الداخل والخارج، وساعدوه بأن سلمته المتهمة التاسعة وثائق ومستندات حصلت عليها، وتحوي أسرار الدفاع، وقام الرابع والخامس بنسخها وتصوريها، وإرساله له عبر البريد الإلكتروني، وتوسط الأخير لدى ضابط المخابرات القطري، وسهل لقائه مع العاشر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت المحكمة من الدفاع أن يبدي دفاعه على ضوء وصف الاتهام المعدل.
وقالت المحكمة: إن زوجة المتهم محمد عادل كيلاني، تقدمت بطلب إدخال نظارة طبية، فسلمتها المحكمة لأمن القاعة لتسليمها للمتهم بعد فحصها أمنيًا.
وقال ممثل النيابة: إنها تسلمت خطاب من قيادة الحرس الجمهوري، يفيد أن العميد وائل نديم المطلوب سماع شهادته تم حجزه بمسنشفى كوبري القبة العسكري، مشيرًا إلى أن النيابة مصممة على سماع شهادته.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>