تركي السعوديه
03-10-2016, 11:49 PM
منة إسلام
مع اقتراب موعد عرض الحكومة برنامجها على البرلمان، والمقرر له نهاية الشهر الجاري، ترصد "البوابة نيوز" أداء عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية.
الإسكان من الوزارات التي حققت نجاحا محدودا رغم ضخامة مشروعاتها وموازناتها سواء من عائد بيع الأراضي أو مما توفره الخزانة العامة للدولة للمشروعات الخدمية، إلا أن النتائج لا ترضي الأغلبية من المواطنين أو المستثمرين.
في الجانب الخدمي نرى أن الوزارة أنهت عددا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ببعض المحافظات خاصة خلال العامين الماليين الجاري 2015 – 2016 والسابق 2014 – 2015، إلا أن مستوى خدمة المياه مازال لا يرضي الأغلبية العظمى من المواطنين، خاصة بالمحافظات وبأطراف القاهرة الكبرى، وكذلك فإن نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي والمدن لا تزال متدنية.
ويرجع هذا لحاجة الوزارة لموازنة لإنشاء المحطات تتجاوز 120 مليار جنيه وما تم توفيره خلال العاميين لا يتجاوز 17 مليار جنيه للجهاز التنفيذي للمياه وللهيئة القومية، وعلى مستوى تشغيل المحطات وتحسين خدمات مياه الشرب، فنجد أن الشركة القابضة للمياه تعاني من انخفاض موازنتها المخصصة للتشغيل والصيانة والإحلال والتجديد للمحطات العاملة بالفعل رغم رفعها بنسبة 130% تقريبا خلال العام المالي الجاري.
وبالنسبة لخدمة الإسكان، وخاصة مشروع الوزارة الأضخم "المليون وحدة" أو الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، نجد أن معدلات التنفيذ للوحدات لا تزال متوسطة، ولن تتمكن الوزارة من إنهاء المشروع في 5 سنوات مثلما أعلن الوزير الحالي الدكتور مصطفى مدبولي عن الانتهاء من المشروع في أواخر 2014.
وتستهدف الوزارة الانتهاء من 150 ألف وحدة خلال العام المالي الجاري 2015 – 2016، بخلاف 100 ألف انتهت فعلا وتم طرحها للمواطنين، كما تستهدف تنفيذ 150 ألف وحدة جديدة خلال العام المالي المقبل 2016 – 2017.
وبهذا يصل إجمالي الوحدات المنفذة بحسب وزير الإسكان الحالي لــ400 ألف وحدة نهايات العام المالي المقبل، وهو أقل من نصف عدد الوحدات المستهدفة من المشروع الذي طرحته الوزارة عبر لجنة برئاسة الوزير الحالي وقت كان يرأس هيئة التخطيط العمراني عقب ثورة يناير مباشرة وأعلنت وقتها أن التنفيذ سيستغرق 5 أعوام وانتهت هذه المدة منذ نحو شهر ولم نصل بعد لربع العدد المستهديف.
وعلى محور الاستثمار، نجد أن دور الوزارة الأهم هو تطوير وضبط سوق الاستثمار العقاري، والمساهمة في تنفيذ مشروعات الدولة العملاقة والإشراف عليها، إلا أن الوزارة عملت خلال العاميين الأخيرين على تطوير التشريعات الحاكمة لقطاع التشييد والاستثمار العقاري، وسط اشادات من العاملين بهذه القطاعات، ومازالت تحتاج بعض التشريعات للمراجعة مثل قانون المناقصات والمزايدات وكذلك تحتاج لعرض قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين على البرلمان.
والدور الآخر والأبرز للوزارة في تنظيم السوق عبر التحكم بطرح الأراضي للاستثمار العقاري، وهو الدور الذي فشلت الوزارة فيه، فطرحها الأخير لــ64 قطعة أرض للاستثمار بــ20 مدينة، شهد عزوف كبير من المستثمرين بسبب المبالغة والمغالاة في أسعار الأرض حيث لم يتقدم أي مستثمر لــ47 قطعة أرض من بين الــ64 المطروحة.
وأكد البعض أن الدولة يجب أن تطرح الأراضي بأسعار معقول ليتمكن المطور من العمل ولضبط سعر الوحدة السكنية في السوق لأن الأرض هي المكون الرئيسي للمشروع العقاري، فالدولة لا يجب أن تكون تاجر أراضي وكونها تشرف على مساحات كبيرة من الأراضي بالمدن الجديدة لا يعني أن تطرح عددا محدودا منها وبأسعار مبالغ فيها لأنها بهذا تتسبب في رفع السعر في السوق ككل وهو عكس الدور المنوط بها.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
مع اقتراب موعد عرض الحكومة برنامجها على البرلمان، والمقرر له نهاية الشهر الجاري، ترصد "البوابة نيوز" أداء عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية.
الإسكان من الوزارات التي حققت نجاحا محدودا رغم ضخامة مشروعاتها وموازناتها سواء من عائد بيع الأراضي أو مما توفره الخزانة العامة للدولة للمشروعات الخدمية، إلا أن النتائج لا ترضي الأغلبية من المواطنين أو المستثمرين.
في الجانب الخدمي نرى أن الوزارة أنهت عددا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ببعض المحافظات خاصة خلال العامين الماليين الجاري 2015 – 2016 والسابق 2014 – 2015، إلا أن مستوى خدمة المياه مازال لا يرضي الأغلبية العظمى من المواطنين، خاصة بالمحافظات وبأطراف القاهرة الكبرى، وكذلك فإن نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي والمدن لا تزال متدنية.
ويرجع هذا لحاجة الوزارة لموازنة لإنشاء المحطات تتجاوز 120 مليار جنيه وما تم توفيره خلال العاميين لا يتجاوز 17 مليار جنيه للجهاز التنفيذي للمياه وللهيئة القومية، وعلى مستوى تشغيل المحطات وتحسين خدمات مياه الشرب، فنجد أن الشركة القابضة للمياه تعاني من انخفاض موازنتها المخصصة للتشغيل والصيانة والإحلال والتجديد للمحطات العاملة بالفعل رغم رفعها بنسبة 130% تقريبا خلال العام المالي الجاري.
وبالنسبة لخدمة الإسكان، وخاصة مشروع الوزارة الأضخم "المليون وحدة" أو الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، نجد أن معدلات التنفيذ للوحدات لا تزال متوسطة، ولن تتمكن الوزارة من إنهاء المشروع في 5 سنوات مثلما أعلن الوزير الحالي الدكتور مصطفى مدبولي عن الانتهاء من المشروع في أواخر 2014.
وتستهدف الوزارة الانتهاء من 150 ألف وحدة خلال العام المالي الجاري 2015 – 2016، بخلاف 100 ألف انتهت فعلا وتم طرحها للمواطنين، كما تستهدف تنفيذ 150 ألف وحدة جديدة خلال العام المالي المقبل 2016 – 2017.
وبهذا يصل إجمالي الوحدات المنفذة بحسب وزير الإسكان الحالي لــ400 ألف وحدة نهايات العام المالي المقبل، وهو أقل من نصف عدد الوحدات المستهدفة من المشروع الذي طرحته الوزارة عبر لجنة برئاسة الوزير الحالي وقت كان يرأس هيئة التخطيط العمراني عقب ثورة يناير مباشرة وأعلنت وقتها أن التنفيذ سيستغرق 5 أعوام وانتهت هذه المدة منذ نحو شهر ولم نصل بعد لربع العدد المستهديف.
وعلى محور الاستثمار، نجد أن دور الوزارة الأهم هو تطوير وضبط سوق الاستثمار العقاري، والمساهمة في تنفيذ مشروعات الدولة العملاقة والإشراف عليها، إلا أن الوزارة عملت خلال العاميين الأخيرين على تطوير التشريعات الحاكمة لقطاع التشييد والاستثمار العقاري، وسط اشادات من العاملين بهذه القطاعات، ومازالت تحتاج بعض التشريعات للمراجعة مثل قانون المناقصات والمزايدات وكذلك تحتاج لعرض قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين على البرلمان.
والدور الآخر والأبرز للوزارة في تنظيم السوق عبر التحكم بطرح الأراضي للاستثمار العقاري، وهو الدور الذي فشلت الوزارة فيه، فطرحها الأخير لــ64 قطعة أرض للاستثمار بــ20 مدينة، شهد عزوف كبير من المستثمرين بسبب المبالغة والمغالاة في أسعار الأرض حيث لم يتقدم أي مستثمر لــ47 قطعة أرض من بين الــ64 المطروحة.
وأكد البعض أن الدولة يجب أن تطرح الأراضي بأسعار معقول ليتمكن المطور من العمل ولضبط سعر الوحدة السكنية في السوق لأن الأرض هي المكون الرئيسي للمشروع العقاري، فالدولة لا يجب أن تكون تاجر أراضي وكونها تشرف على مساحات كبيرة من الأراضي بالمدن الجديدة لا يعني أن تطرح عددا محدودا منها وبأسعار مبالغ فيها لأنها بهذا تتسبب في رفع السعر في السوق ككل وهو عكس الدور المنوط بها.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>