تركي السعوديه
03-11-2016, 03:39 AM
محمد فتوح
علمت «البوابة» أن المستشار القانونى للكنيسة منصف سليمان، انتهى من المراجعة اللغوية والقانونية لمواد قانون الأحوال الشخصية الموحد، وإعادتها مجدداً بعد التدقيق إلى الأنبا دانيال أسقف المعادى المختص بمتابعة مشروع القانون، تمهيدًا لتسليم نسخة من المشروع للطوائف المسيحية «الكاثوليكية، والإنجيلية، والروم الأرثوذكس، والأسقفية»، بمعرفة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى لقائه معهم، منتصف مارس الجاري، وذلك فى احتفالية مجلس «كنائس مصر» بمرور ثلاث سنوات على تأسيسه، والتى تقام بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية.
فى السياق نفسه، أكدت مصادر قضائية أن الكنيسة ملزمة بتسليم «الأحوال الشخصية الموحد» للبرلمان، مع قانون دور العبادة المسيحية، قبل عيد القيامة، أول شهر مايو المقبل، وعلى الطوائف أن تحسم قرارها من القانونين، قبل هذه المدة.
وأكد مؤسس «منكوبى الأحوال الشخصية» هانى عزت المصرى لـ«البوابة» أن هناك مستشارين قانونيين أكدوا له أن البرلمان لن يقبل مواد «الزنا الحكمي» مجددًا، لعدم دستوريتها، وعلى الكنيسة أن تفصل «الهجر» عن «الزنا الحكمي» إن أرادت تمرير القانون.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
علمت «البوابة» أن المستشار القانونى للكنيسة منصف سليمان، انتهى من المراجعة اللغوية والقانونية لمواد قانون الأحوال الشخصية الموحد، وإعادتها مجدداً بعد التدقيق إلى الأنبا دانيال أسقف المعادى المختص بمتابعة مشروع القانون، تمهيدًا لتسليم نسخة من المشروع للطوائف المسيحية «الكاثوليكية، والإنجيلية، والروم الأرثوذكس، والأسقفية»، بمعرفة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى لقائه معهم، منتصف مارس الجاري، وذلك فى احتفالية مجلس «كنائس مصر» بمرور ثلاث سنوات على تأسيسه، والتى تقام بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية.
فى السياق نفسه، أكدت مصادر قضائية أن الكنيسة ملزمة بتسليم «الأحوال الشخصية الموحد» للبرلمان، مع قانون دور العبادة المسيحية، قبل عيد القيامة، أول شهر مايو المقبل، وعلى الطوائف أن تحسم قرارها من القانونين، قبل هذه المدة.
وأكد مؤسس «منكوبى الأحوال الشخصية» هانى عزت المصرى لـ«البوابة» أن هناك مستشارين قانونيين أكدوا له أن البرلمان لن يقبل مواد «الزنا الحكمي» مجددًا، لعدم دستوريتها، وعلى الكنيسة أن تفصل «الهجر» عن «الزنا الحكمي» إن أرادت تمرير القانون.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>