تركي السعوديه
03-11-2016, 03:39 AM
أميرة الرفاعى
أزمة ثقة بين «السيسي» ووزراء «المجموعة الاقتصادية»
القبض على الصحفى الأسترالى فى «قضية الماريوت» أوقف المساعدات الإنمائية للقاهرة
كشف مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأسترالى، لـ«البوابة»، عن زيارة وفد رسمى من وزارة التجارة الأسترالية، للقاهرة، منتصف الشهر الجارى، مشيرا إلى أنه سيتم الاتفاق على عقد لقاءات بينه وبين مسئولى وزارتى التعليم والبترول، وأكد أن الاستثمارات الأجنبية لا تأتى بالجولات فقط، بل يجب أن يسبقها حسن التنظيم على رأس ذلك الإعداد، عبر سن التشريعات اللازمة لإقناع المستثمرين بالتوجه نحو السوق المصرية، مؤكدا أن عدم وفاء الدولة بالتزاماتها نحوهم يعد من مسببات عزوفهم عن الاستثمار بالسوق المصرية وخاصة بعد إلغاء بعض بنود قانون الإعفاءات الضريبية، الذى أعطى تصورا للمستثمر بأن الحكومة غير ملتزمة بتعاقداتها، وهو ما أوقف الاستثمارات الصينية بمصر، وأكد أن تصريحات الحكومة بأن مصر تمتلك فرصا واعدة للاستثمار لا تهدف إلا لـ«الاستهلاك الإعلامى».
وأشار «إبراهيم» إلى ضرورة تعويم الجنيه خاصة مع أزمات ارتفاع الدولار، مؤكدا أن مناخ الاستثمار فى مصر حاليا غير ملائم، نظرا لوجود معوقات روتينية تحول دون ضخ المزيد من رءوس الأموال فى شرايين الاقتصاد بالرغم من كونه واعدا.
? بداية.. ما تعليقك على جولة الرئيس الأخيرة فى أسيا؟
- جولة «السيسى» حملت فى طياتها جانبين، أحدهما إيجابى تمثل فى اختيار التعاون مع آسيا بما تحمله من مقومات تدعم الاقتصاد المصرى بشكل كبير، أما الجانب السلبى فجاء فى عدم اختيار الوقت المناسب لتلك الزيارة، خاصة أن الدولة تمر ببعض الأزمات والمشاكل الاقتصادية التى تمنع الجولة من الوفاء بمتطلباتها، وأرى أن التفسير المنطقى لعدم اصطحاب وزراء المجموعة الاقتصادية يعود إلى عدم ثقة الرئيس فى أدائهم، لذلك لا أرى أن الزيارة سيكون لها ناتج فعلى على الأرض، خاصة أن زيارة الرئيس لكوريا جاءت فى ذات الوقت الذى تعانى فيه الشركات الكورية الكبرى مثل «سامسونج» و«إل جى» فى مصر، خاصة عدم قدرتها على تحويل أرباحها، الأمر الذى يحد بشدة من جذب أى استثمارات جديدة، ما دعا مندوبى تلك الشركات للقاء الرئيس للتباحث حول المشكلات الخاصة بها، وهو ما يجعل جذب استثمارات جديدة فى ذلك التوقيت أمرا فى منتهى الصعوبة.
? الحكومة تقول دائما إن هناك فرصًا واعدة للاستثمار.. فما تعليقك؟
- مثل تلك التصريحات تمثل رغبة ووعودا ليس أكثر، فهى «استهلاك إعلامى»، فما زال الروتين والفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة كما هو ما لم يتغيرا، الدولة عندها الرغبة فى جذب مزيد من الاستثمارات لكنها لا تملك القدرة لتحقيق تلك الرغبات، ولا تملك المقومات لتحويلها إلى واقع ملموس على الأرض، كما أن المستثمرين ما زالوا يواجهون معوقات من جانب الجهات الحكومية لم يتم حلها.
? تفصيلا.. برأيك ما أبرز معوقات الاستثمار؟
- المعوقات كثيرة بعضها تشريعى، يتعلق بالقوانين التى تحكم مناخ الاستثمار فى مقدمتها قانون الاستثمار الموحد الذى لم يتم تفعيله حتى الآن بالإضافة لعدم وجود تشريع يسمح بتخارج المستثمر أو الشركات من السوق المصرية، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات من الحكومة فيما يتعلق بتوسع المستثمر لنشاطه خوفا من تأميم تلك الاستثمارات، كما أن البيروقراطية كانت أهم تلك العوائق، وأكبر دليل ما شاهدناه فى لقاء الرئيس مع مديرى السلاسل التجارية، الذين قالوا للرئيس إنهم يتعاملون مع أكثر من ?? وزارة ويحتاجون إلى أكثر من ?? شهرا لافتتاح الفرع الواحد.
أما عن قرار إلغاء قانون الإعفاءات الضريبية على الاستثمارات بالمناطق الصناعية الخاصة، خاصة المدينة الصناعية الصينية «تيدا» ورفعه لـ??.??، فقد أعطى تصورا للمستثمرين بعدم التزام الدولة باتفاقياتها، ولم تتم الاستفادة من ذلك القرار إلا بتوقف تلك الاستثمارات ودفع باقى المستثمرين إلى البعد عن السوق المصرية، وأن هذه القرارات تؤكد أنه ليس هناك تصور صحيح للاقتصاد المصرى ومتطلباته وكيفية وضعه على خريطة الاستثمار، وأن الوزارات تعمل فى جزر منعزلة.
? ما الإجراءات التى يجب على الحكومة اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار؟
- أولى الخطوات هى الارتقاء بالمنظومة الأمنية بما يحافظ على الأمان الشخصى لأصحاب تلك الشركات، بالإضافة إلى ضرورة وجود نظام تأمينات اجتماعية تتناسب مع متطلبات الصناعة، بحيث لا يطغى صاحب العمل على العامل أو العكس، وكذلك ضرورة اتخاذ إجراءات منظمة لعملية التقاضى بحيث يتم بشكل سريع، علما بأن هناك محاكم متخصصة، ومع ذلك يبقى تأخر اتخاذ حكم سريع هو الأمر السائد، فضلا عن مشكلات العمالة المتفاقمة فى مصر.
? ما تفسيرك لأزمة الدولار فى مصر؟ وهل تأثرت الاستثمارات الأجنبية بها؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟
- هناك ثلاثة عوامل تتمثل فى فروق سعر العملة وصعوبة وتداولها، وعدم توافرها بالإضافة لغياب الرؤية الواضحة للحكومة فى ظل الإصرار الشديد على عدم تعويم الجنيه، فوجود سعرين للعملة وعدم توافرها أثر على الاستثمارات الأجنبية وحركة التجارة بشكل كبير، كما أن الفروق الكبيرة لسعر الدولار بين السوق السوداء والسوق الرسمية تتخطى حاجز الـ???، بالإضافة إلى أن عدم حرية حركة العملة بالبنوك العاملة فى مصر، يجعل الاستثمار الخارجى غير راض على الدخول إلى السوق المصرية فى الوقت الحالى، وهو ما يدفعنى لمطالبة المجموعة الاقتصادية بإيجاد حلول سريعة وناجزة، ووضع سياسة مالية ونقدية وخطة واضحة المعالم للسماح لأى مستثمر بالدخول إلى السوق المصرية.
? ما نتائج الزيارة الأخيرة للبعثة الاستثمارية الأسترالية الشهر الماضي؟
- كانت أول زيارة رسمية لمصر منذ حوالى خمس سنوات، وكانت استكشافية فى المقام الأول، فى عدد من المجالات الاقتصادية مثل التعدين والاستثمار والتعليم والزراعة، وسيعودون مرة أخرى لبحث المحاور التى يرغبون للمشاركة فيها، وستكون هناك زيارة قادمة من خلال بعض أعضاء وزارة التجارة الأسترالية خلال النصف الثانى من مارس، سيتم خلالها استكمال بعض الدراسات الخاصة بمجالات التعدين والتعليم، وسيتم تحديد موعد مع الوزارات المعنية للقاءات ثنائية منفصلة قبل الاجتماع الختامى.
? ما دلالات تصريحات المفوض التجارى الأسترالي الأعلى بأن أستراليا تضع مصر على خريطتها الاستثمارية؟
- لا شك أن مصر دولة محورية فى تلك المنطقة، وغير بعيدة عن منظور الاستثمار خارج حدودها، وحتى الآن أستراليا ما زالت تبحث عن التوقيت المناسب للدخول إلى السوق المصرية، وتربط الوقت المناسب بإيجاد حلول المشكلات الاقتصادية والتى تأتى على رأسها تعديل القوانين المنظمة للاستثمار وتوحيد سعر العملة.
? ما حجم التبادل التجارى الحالي بين مصر وأستراليا؟
- طبقا للإحصائيات الأخيرة فإن مصر تستورد من أستراليا بحوالى ??? مليون دولار، وتصدر بحوالى ?? مليون دولار، علما بأن أستراليا حجم صادراتها ??? مليار دولار مقابل ??? مليار دولار للواردات، الأمر الذى يؤكد على تقاعس شديد من الدولة ومن رجال الأعمال على حد سواء، وبدلا من أن تتخذ الدولة قرارات لزيادة حجم التبادلات التجارية بين البلدين قامت بإغلاق مكتب التمثيل التجارى هناك، فأنا ما زلت متعجبا من إغلاق مكتبى قبرص وأستراليا.
? كيف واجهتم قرار إغلاق مكتب التمثيل التجاري بأستراليا؟
- مكتب التمثيل التجارى فى أستراليا تم إغلاقه منذ حوالى شهر ونصف الشهر، الأمر الذى دعانى للاستياء من ذلك الخبر، حيث إن هذا المكتب له أهمية خاصة ترجع إلى أنها دولة مهجر بها عدد غير قليل من المصريين يتجاوز الـ??? ألف، وكانوا يلجأون لمكتب التمثيل بصورة دائمة لمتابعة فرص الاستثمار داخل بلدهم ومحاولات العودة والاستقرار بوطنهم، ومحاولة التعرف على هذه الفرص لمزيد من التبادل التجارى بين البلدين، ولذلك أجد أن إغلاق المكتب أمر غير منطقى وغير مقبول ولا يصب فى صالح الإجراءات الإصلاحية للحكومة.
? ما مجالات عمل الشركات الأسترالية العاملة فى مصر؟ وما المشكلات التى تواجهها؟ وهل تم رفع تقرير بتلك المشكلات للحكومة؟
- ليس هناك سوى بعض الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى شركة استشارية لمتابعة مشروع الضبعة النووى، حيث حصلت شركة «وورلى بارسونز» الاستشارية الأسترالية على حق امتياز المناقصة بتنفيذ بناء المحطة، لكن هناك الكثير من الشركات التى تريد الدخول للسوق المصرية، إلا أن مشكلات الاستثمار فى مصر تسبب عائقا كبيرا لديها، خاصة مع عدم تعديل قانون الاستثمار وعدم العمل بنظام الشباك الواحد، وتوقف كل التشريعات الخاصة بتعديل مناخ الاستثمار، كما أن هناك بعض شركات البترول قررت تصفية أعمالها من عام مضى طبقا لمناخ الاستثمار غير المشجع، أما فيما يخص رفع تقارير بتلك المشكلات للحكومة، فأنا لم أرفع تقريرا بذلك لأنها تعرف بالتفصيل تلك الأزمات، ولم تأخذ خطوات واضحة لتصحيح مسار تلك المشكلات، أو محاولة إيجاد حلول جذرية لها، وأرى أن رفع تقرير مثل هذا لن يقدم جديدا.
? لماذا توقفت برامج المساعدات التنموية الرسمية الأسترالية لمصر؟
- توقفت تلك المساعدات منذ ????، نظرا لأن استراليا دولة لا تعتمد فى علاقاتها الاقتصادية على المساعدات التنموية بصورة كبيرة، لكنها سبق أن قدمت لمصر مساعدات فى مجالات الزراعة جاءت فى صورة منح، بصفتها إحدى الدول صاحبة العضوية بمنظمة تنمية التعاون الاقتصادى «OECD»، التى تضم الدول المانحة، وتلتزم بتقديم ?.??? من الناتج القومى الإجمالى كمساعدات تنمية رسمية، وأرى أن قرار توقف المساعدات حمل أسبابا علنية وأخرى خفية، الأسباب العلنية للحكومة الأسترالية أنها جاءت فى إطار مراجعتها لسياسات المساعدات الخارجية، حيث أعطت الأولوية فى مجال مساعدات التنمية الرسمية لإقليم آسيا والمحيط الهادى، وعليه فقد قررت تجميد ملفات التعاون الاقتصادى مع مصر.
ولكن الأسباب الخفية تكمن فى الأزمات التى شابت العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، التى جاء على رأسها إلقاء القبض على الصحفى الأسترالى «بيتر» فى قضية الماريوت، ولكن تغير الأمر بعد الإفراج عنه وتحسنت العلاقات بصورة كبيرة.
? ما خطتكم لرفع حجم التبادل التجارى ودعم ملفات التعاون الاقتصادي المتجمدة؟
- أنا بصدد تأسيس شركة لتنمية العلاقات المصرية الأسترالية، من خلال فتح أسواق تصديرية متنوعة أمام المنتجات المصرية، ونضع خطة للاستفادة من الخبرات الأسترالية فى مجال التدريب والاستشارات بما يخدم أهداف التأهيل، ونأمل أن ترسل الحكومة وفدا اقتصاديا للقارة الأسترالية، والتعامل معها على أنها دولة ذات أولوية وخاصة بعد الزيارة الأخيرة للرئيس لآسيا، واستهدف من خلال الشركة زيادة حجم التبادل التجارى بين القاهرة وكانبرا بحلول ????.
وتم رصد ? ملايين دولار رأسمال مبدئى للشركة حتى الآن، مرشح للزيادة عقب الاتفاق مع باقى المساهمين، حيث ستتخصص الشركة فى استيراد وتصدير منتجات غذائية وملابس وأجهزة تبريد وبذور زراعية وبعض الأجهزة التكنولوجية، والمعدات المستخدمة فى توليد الطاقة.
? فى الشهر الماضي استضافت مصر مبادرة «أستراليا بلا حدود» وشارك فيها ما يقرب من ?? من ممثلى كبرى الشركات الأسترالية.. ما أبرز الاتفاقات التى تمت بتلك المبادرة؟
- تلك المبادرة تمت بحضور ?? من ممثلى الشركات الأسترالية، وكانت تستهدف إعادة النظر فى العلاقات المصرية الأسترالية من الناحية الاقتصادية والتجارية وزيادة المعرفة وفهم السوق بين البلدين، لتمكين الشركات الأسترالية التى تعمل فى مصر أن تصل إلى أكبر سوق استهلاكية فى المنطقة والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى فى قلب الشرق الأوسط للوصول إلى أسواق أوروبا وإفريقيا، وتم التطرق خلال تلك المبادرة لعدد من القطاعات الاستثمارية كالزراعة والصناعات الغذائية والتعدين، وتوريد رءوس ماشية لمصر بقيمة تصل لـ??? مليون دولار أسترالى.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
أزمة ثقة بين «السيسي» ووزراء «المجموعة الاقتصادية»
القبض على الصحفى الأسترالى فى «قضية الماريوت» أوقف المساعدات الإنمائية للقاهرة
كشف مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأسترالى، لـ«البوابة»، عن زيارة وفد رسمى من وزارة التجارة الأسترالية، للقاهرة، منتصف الشهر الجارى، مشيرا إلى أنه سيتم الاتفاق على عقد لقاءات بينه وبين مسئولى وزارتى التعليم والبترول، وأكد أن الاستثمارات الأجنبية لا تأتى بالجولات فقط، بل يجب أن يسبقها حسن التنظيم على رأس ذلك الإعداد، عبر سن التشريعات اللازمة لإقناع المستثمرين بالتوجه نحو السوق المصرية، مؤكدا أن عدم وفاء الدولة بالتزاماتها نحوهم يعد من مسببات عزوفهم عن الاستثمار بالسوق المصرية وخاصة بعد إلغاء بعض بنود قانون الإعفاءات الضريبية، الذى أعطى تصورا للمستثمر بأن الحكومة غير ملتزمة بتعاقداتها، وهو ما أوقف الاستثمارات الصينية بمصر، وأكد أن تصريحات الحكومة بأن مصر تمتلك فرصا واعدة للاستثمار لا تهدف إلا لـ«الاستهلاك الإعلامى».
وأشار «إبراهيم» إلى ضرورة تعويم الجنيه خاصة مع أزمات ارتفاع الدولار، مؤكدا أن مناخ الاستثمار فى مصر حاليا غير ملائم، نظرا لوجود معوقات روتينية تحول دون ضخ المزيد من رءوس الأموال فى شرايين الاقتصاد بالرغم من كونه واعدا.
? بداية.. ما تعليقك على جولة الرئيس الأخيرة فى أسيا؟
- جولة «السيسى» حملت فى طياتها جانبين، أحدهما إيجابى تمثل فى اختيار التعاون مع آسيا بما تحمله من مقومات تدعم الاقتصاد المصرى بشكل كبير، أما الجانب السلبى فجاء فى عدم اختيار الوقت المناسب لتلك الزيارة، خاصة أن الدولة تمر ببعض الأزمات والمشاكل الاقتصادية التى تمنع الجولة من الوفاء بمتطلباتها، وأرى أن التفسير المنطقى لعدم اصطحاب وزراء المجموعة الاقتصادية يعود إلى عدم ثقة الرئيس فى أدائهم، لذلك لا أرى أن الزيارة سيكون لها ناتج فعلى على الأرض، خاصة أن زيارة الرئيس لكوريا جاءت فى ذات الوقت الذى تعانى فيه الشركات الكورية الكبرى مثل «سامسونج» و«إل جى» فى مصر، خاصة عدم قدرتها على تحويل أرباحها، الأمر الذى يحد بشدة من جذب أى استثمارات جديدة، ما دعا مندوبى تلك الشركات للقاء الرئيس للتباحث حول المشكلات الخاصة بها، وهو ما يجعل جذب استثمارات جديدة فى ذلك التوقيت أمرا فى منتهى الصعوبة.
? الحكومة تقول دائما إن هناك فرصًا واعدة للاستثمار.. فما تعليقك؟
- مثل تلك التصريحات تمثل رغبة ووعودا ليس أكثر، فهى «استهلاك إعلامى»، فما زال الروتين والفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة كما هو ما لم يتغيرا، الدولة عندها الرغبة فى جذب مزيد من الاستثمارات لكنها لا تملك القدرة لتحقيق تلك الرغبات، ولا تملك المقومات لتحويلها إلى واقع ملموس على الأرض، كما أن المستثمرين ما زالوا يواجهون معوقات من جانب الجهات الحكومية لم يتم حلها.
? تفصيلا.. برأيك ما أبرز معوقات الاستثمار؟
- المعوقات كثيرة بعضها تشريعى، يتعلق بالقوانين التى تحكم مناخ الاستثمار فى مقدمتها قانون الاستثمار الموحد الذى لم يتم تفعيله حتى الآن بالإضافة لعدم وجود تشريع يسمح بتخارج المستثمر أو الشركات من السوق المصرية، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات من الحكومة فيما يتعلق بتوسع المستثمر لنشاطه خوفا من تأميم تلك الاستثمارات، كما أن البيروقراطية كانت أهم تلك العوائق، وأكبر دليل ما شاهدناه فى لقاء الرئيس مع مديرى السلاسل التجارية، الذين قالوا للرئيس إنهم يتعاملون مع أكثر من ?? وزارة ويحتاجون إلى أكثر من ?? شهرا لافتتاح الفرع الواحد.
أما عن قرار إلغاء قانون الإعفاءات الضريبية على الاستثمارات بالمناطق الصناعية الخاصة، خاصة المدينة الصناعية الصينية «تيدا» ورفعه لـ??.??، فقد أعطى تصورا للمستثمرين بعدم التزام الدولة باتفاقياتها، ولم تتم الاستفادة من ذلك القرار إلا بتوقف تلك الاستثمارات ودفع باقى المستثمرين إلى البعد عن السوق المصرية، وأن هذه القرارات تؤكد أنه ليس هناك تصور صحيح للاقتصاد المصرى ومتطلباته وكيفية وضعه على خريطة الاستثمار، وأن الوزارات تعمل فى جزر منعزلة.
? ما الإجراءات التى يجب على الحكومة اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار؟
- أولى الخطوات هى الارتقاء بالمنظومة الأمنية بما يحافظ على الأمان الشخصى لأصحاب تلك الشركات، بالإضافة إلى ضرورة وجود نظام تأمينات اجتماعية تتناسب مع متطلبات الصناعة، بحيث لا يطغى صاحب العمل على العامل أو العكس، وكذلك ضرورة اتخاذ إجراءات منظمة لعملية التقاضى بحيث يتم بشكل سريع، علما بأن هناك محاكم متخصصة، ومع ذلك يبقى تأخر اتخاذ حكم سريع هو الأمر السائد، فضلا عن مشكلات العمالة المتفاقمة فى مصر.
? ما تفسيرك لأزمة الدولار فى مصر؟ وهل تأثرت الاستثمارات الأجنبية بها؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟
- هناك ثلاثة عوامل تتمثل فى فروق سعر العملة وصعوبة وتداولها، وعدم توافرها بالإضافة لغياب الرؤية الواضحة للحكومة فى ظل الإصرار الشديد على عدم تعويم الجنيه، فوجود سعرين للعملة وعدم توافرها أثر على الاستثمارات الأجنبية وحركة التجارة بشكل كبير، كما أن الفروق الكبيرة لسعر الدولار بين السوق السوداء والسوق الرسمية تتخطى حاجز الـ???، بالإضافة إلى أن عدم حرية حركة العملة بالبنوك العاملة فى مصر، يجعل الاستثمار الخارجى غير راض على الدخول إلى السوق المصرية فى الوقت الحالى، وهو ما يدفعنى لمطالبة المجموعة الاقتصادية بإيجاد حلول سريعة وناجزة، ووضع سياسة مالية ونقدية وخطة واضحة المعالم للسماح لأى مستثمر بالدخول إلى السوق المصرية.
? ما نتائج الزيارة الأخيرة للبعثة الاستثمارية الأسترالية الشهر الماضي؟
- كانت أول زيارة رسمية لمصر منذ حوالى خمس سنوات، وكانت استكشافية فى المقام الأول، فى عدد من المجالات الاقتصادية مثل التعدين والاستثمار والتعليم والزراعة، وسيعودون مرة أخرى لبحث المحاور التى يرغبون للمشاركة فيها، وستكون هناك زيارة قادمة من خلال بعض أعضاء وزارة التجارة الأسترالية خلال النصف الثانى من مارس، سيتم خلالها استكمال بعض الدراسات الخاصة بمجالات التعدين والتعليم، وسيتم تحديد موعد مع الوزارات المعنية للقاءات ثنائية منفصلة قبل الاجتماع الختامى.
? ما دلالات تصريحات المفوض التجارى الأسترالي الأعلى بأن أستراليا تضع مصر على خريطتها الاستثمارية؟
- لا شك أن مصر دولة محورية فى تلك المنطقة، وغير بعيدة عن منظور الاستثمار خارج حدودها، وحتى الآن أستراليا ما زالت تبحث عن التوقيت المناسب للدخول إلى السوق المصرية، وتربط الوقت المناسب بإيجاد حلول المشكلات الاقتصادية والتى تأتى على رأسها تعديل القوانين المنظمة للاستثمار وتوحيد سعر العملة.
? ما حجم التبادل التجارى الحالي بين مصر وأستراليا؟
- طبقا للإحصائيات الأخيرة فإن مصر تستورد من أستراليا بحوالى ??? مليون دولار، وتصدر بحوالى ?? مليون دولار، علما بأن أستراليا حجم صادراتها ??? مليار دولار مقابل ??? مليار دولار للواردات، الأمر الذى يؤكد على تقاعس شديد من الدولة ومن رجال الأعمال على حد سواء، وبدلا من أن تتخذ الدولة قرارات لزيادة حجم التبادلات التجارية بين البلدين قامت بإغلاق مكتب التمثيل التجارى هناك، فأنا ما زلت متعجبا من إغلاق مكتبى قبرص وأستراليا.
? كيف واجهتم قرار إغلاق مكتب التمثيل التجاري بأستراليا؟
- مكتب التمثيل التجارى فى أستراليا تم إغلاقه منذ حوالى شهر ونصف الشهر، الأمر الذى دعانى للاستياء من ذلك الخبر، حيث إن هذا المكتب له أهمية خاصة ترجع إلى أنها دولة مهجر بها عدد غير قليل من المصريين يتجاوز الـ??? ألف، وكانوا يلجأون لمكتب التمثيل بصورة دائمة لمتابعة فرص الاستثمار داخل بلدهم ومحاولات العودة والاستقرار بوطنهم، ومحاولة التعرف على هذه الفرص لمزيد من التبادل التجارى بين البلدين، ولذلك أجد أن إغلاق المكتب أمر غير منطقى وغير مقبول ولا يصب فى صالح الإجراءات الإصلاحية للحكومة.
? ما مجالات عمل الشركات الأسترالية العاملة فى مصر؟ وما المشكلات التى تواجهها؟ وهل تم رفع تقرير بتلك المشكلات للحكومة؟
- ليس هناك سوى بعض الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى شركة استشارية لمتابعة مشروع الضبعة النووى، حيث حصلت شركة «وورلى بارسونز» الاستشارية الأسترالية على حق امتياز المناقصة بتنفيذ بناء المحطة، لكن هناك الكثير من الشركات التى تريد الدخول للسوق المصرية، إلا أن مشكلات الاستثمار فى مصر تسبب عائقا كبيرا لديها، خاصة مع عدم تعديل قانون الاستثمار وعدم العمل بنظام الشباك الواحد، وتوقف كل التشريعات الخاصة بتعديل مناخ الاستثمار، كما أن هناك بعض شركات البترول قررت تصفية أعمالها من عام مضى طبقا لمناخ الاستثمار غير المشجع، أما فيما يخص رفع تقارير بتلك المشكلات للحكومة، فأنا لم أرفع تقريرا بذلك لأنها تعرف بالتفصيل تلك الأزمات، ولم تأخذ خطوات واضحة لتصحيح مسار تلك المشكلات، أو محاولة إيجاد حلول جذرية لها، وأرى أن رفع تقرير مثل هذا لن يقدم جديدا.
? لماذا توقفت برامج المساعدات التنموية الرسمية الأسترالية لمصر؟
- توقفت تلك المساعدات منذ ????، نظرا لأن استراليا دولة لا تعتمد فى علاقاتها الاقتصادية على المساعدات التنموية بصورة كبيرة، لكنها سبق أن قدمت لمصر مساعدات فى مجالات الزراعة جاءت فى صورة منح، بصفتها إحدى الدول صاحبة العضوية بمنظمة تنمية التعاون الاقتصادى «OECD»، التى تضم الدول المانحة، وتلتزم بتقديم ?.??? من الناتج القومى الإجمالى كمساعدات تنمية رسمية، وأرى أن قرار توقف المساعدات حمل أسبابا علنية وأخرى خفية، الأسباب العلنية للحكومة الأسترالية أنها جاءت فى إطار مراجعتها لسياسات المساعدات الخارجية، حيث أعطت الأولوية فى مجال مساعدات التنمية الرسمية لإقليم آسيا والمحيط الهادى، وعليه فقد قررت تجميد ملفات التعاون الاقتصادى مع مصر.
ولكن الأسباب الخفية تكمن فى الأزمات التى شابت العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، التى جاء على رأسها إلقاء القبض على الصحفى الأسترالى «بيتر» فى قضية الماريوت، ولكن تغير الأمر بعد الإفراج عنه وتحسنت العلاقات بصورة كبيرة.
? ما خطتكم لرفع حجم التبادل التجارى ودعم ملفات التعاون الاقتصادي المتجمدة؟
- أنا بصدد تأسيس شركة لتنمية العلاقات المصرية الأسترالية، من خلال فتح أسواق تصديرية متنوعة أمام المنتجات المصرية، ونضع خطة للاستفادة من الخبرات الأسترالية فى مجال التدريب والاستشارات بما يخدم أهداف التأهيل، ونأمل أن ترسل الحكومة وفدا اقتصاديا للقارة الأسترالية، والتعامل معها على أنها دولة ذات أولوية وخاصة بعد الزيارة الأخيرة للرئيس لآسيا، واستهدف من خلال الشركة زيادة حجم التبادل التجارى بين القاهرة وكانبرا بحلول ????.
وتم رصد ? ملايين دولار رأسمال مبدئى للشركة حتى الآن، مرشح للزيادة عقب الاتفاق مع باقى المساهمين، حيث ستتخصص الشركة فى استيراد وتصدير منتجات غذائية وملابس وأجهزة تبريد وبذور زراعية وبعض الأجهزة التكنولوجية، والمعدات المستخدمة فى توليد الطاقة.
? فى الشهر الماضي استضافت مصر مبادرة «أستراليا بلا حدود» وشارك فيها ما يقرب من ?? من ممثلى كبرى الشركات الأسترالية.. ما أبرز الاتفاقات التى تمت بتلك المبادرة؟
- تلك المبادرة تمت بحضور ?? من ممثلى الشركات الأسترالية، وكانت تستهدف إعادة النظر فى العلاقات المصرية الأسترالية من الناحية الاقتصادية والتجارية وزيادة المعرفة وفهم السوق بين البلدين، لتمكين الشركات الأسترالية التى تعمل فى مصر أن تصل إلى أكبر سوق استهلاكية فى المنطقة والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى فى قلب الشرق الأوسط للوصول إلى أسواق أوروبا وإفريقيا، وتم التطرق خلال تلك المبادرة لعدد من القطاعات الاستثمارية كالزراعة والصناعات الغذائية والتعدين، وتوريد رءوس ماشية لمصر بقيمة تصل لـ??? مليون دولار أسترالى.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>