بسم الله الرحمن الرحيم

لو استلفت من الدولة أو أي مصرف آخر مبلغا من المال أو اشتريت سلعة على أن يكون الدفع بالتقسيط والاستقطاع يكون من الراتب الوظيفي لكن يوجد شرط جزائي أن التأخير يعوض بمبلغ فهل يجوز هنا الاستلاف على ظن أني أسدد كل شهر ولايحصل تأخير ويكون الشرط لاحكم له هنا ؟