تركي السعوديه
03-13-2016, 04:46 AM
محمود نفادي
اليوم ومع بدء العد التنازلى لممارسة مجلس الدولة لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية منذ عام ???? مراجعة وصياغة نصوص اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب وهى لائحة ???? والتي تخلف لائحة ???? والتي عاشت واستمرت ?? عامًا في ظل ? أنظمة للحكم، هي أنظمة حكم السادات ومبارك ومرسي وعدلى منصور والسيسى، حتى جاء الوقت لإحالتها للمعاش والتقاعد البرلمانى، ومعها أيضا تسقط القاعدة البرلمانية الشهيرة «البرلمان سيد لائحته» لأنه لأول مرة تصدر اللائحة بقانون ولا يملك مجلس النواب مخالفة نصوص هذا القانون، كما كان يحدث مع لائحة ???? وما سبقها من لوائح.
ومع بدء مراجعة ومناقشة مجلس الدولة لمشروع لائحة ???? يترقب الجميع الموقف، وهل يعبر مجلس الدولة أزمة مراجعة اللائحة إلى بر الأمان والسلام وتفويت الفرصة على بعض النواب الذين عارضوا ورفضوا إرسال مشروع اللائحة لمجلس الدولة، أم تظهر أزمة بين مجلس الدولة ومجلس النواب بعد إرسال اللائحة في صيغتها النهائية لمجلس النواب لإقرارها ورفعها لرئيس الجمهورية لإصدارها كقانون من قوانين الدولة؟
ورغم بعض التفسيرات البرلمانية غير الصحيحة لمضمون إعادة مراجعة اللائحة من قبل مجلس الدولة، وأن الأمر يقتصر على ضبط الصياغة التشريعية فقط، إلا أن رجال القانون خاصة أعضاء اللجنة الثلاثية التي كلفت بإعدادها قبل إرسالها إلى مجلس الدولة، أكدت أن حق مجلس الدولة مطلق في المراجعة سواء بالحذف أو الإضافة لكى تتطابق مع نصوص الدستور.
كما أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بكل حسم ووضوح أن المادة «???» من الدستور لم تكن صناعة لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى ولكنها كانت صناعة لجنة الخبراء العشرة والذي كان أحد أعضائها وأن هذا تم عن قصد عندما رفضت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا الرقابة السابقة فرأينا البديل أو الأقرب أن تكون هناك مراجعة لمشروعات القوانين.
وقال رئيس المجلس إن لجنة الصياغة النهائية للدستور كانت هي لجنة العشرة التي راجعت هذه المواد خاصة مواد السلطة القضائية، لأنها كانت مواد خلافية ونحن الذين وضعنا نص المادة «???» من الدستور كلمة كلمة وحرفا حرفا.
وكما يؤكد نائب مغاغة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن مجلس الدولة طبقا للدستور من حقه مراجعة اللائحة نصا وروحا، ولا أعتقد أن هناك قيودا ستكون مفروضة على عمله، وفى ضوء ما ذكره رئيس المجلس بشأن الرقابة السابقة فإن المجلس ملزم بما يأتى من مجلس الدولة طالما أن رئيس الجمهورية سيوقع عليها كقانون لأن عدم الالتزام سيجعل رئيس الدولة في حرج بين مجلس النواب ومجلس الدولة.
ويؤيده في هذا الرأى نائب سوهاج محمود أبوالخير مشيرا إلى أن الثقة الكاملة في قضاة مجلس الدولة تجعلنا نشعر بأن جهد المجلس على مدى أكثر من ?? جلسة في أيد أمينة وأن قضاة مجلس الدولة الذين سيتولون هذا العمل سيكون نصب أعينهم نصوص الدستور في المقام الأول بعيدا عن أي توجهات أو مصالح حزبية.
وتقول الدكتورة ألفت كامل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة: إننى كنت من ضمن المؤيدين للمادة «???» من الدستور وإحالة اللائحة لمجلس الدولة فلا غضاضة في ذلك، بل هناك إضافة من هذه المراجعة، وهى ليست وصاية على المجلس كما يراها البعض، ومجلس الدولة له حق دستورى لا يستطيع أن يفرط فيه ونحن أيضا لنا حقوق وصلاحيات دستورية لن نفرط فيها وقد أقسمنا على احترام الدستور.
ويؤكد عماد محروس نائب كفر الدوار وعضو الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، أن هذه الصفحة يجب أن تغلق ويغلق معها باب الجدل القانونى والسياسي لأن المجلس أقر اللائحة مبدئيًا وسوف يرسلها اليوم أو غدا لمجلس الدولة، و«علينا ترقب رأى مجلس الدولة بدلا من الدخول في معركة وهمية لا داعى لها مع قضاة مجلس الدولة الأجلاء».
ويوضح مديح عمار زناتى عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى ونائب أسيوط، أن الدستور يقر مبدأ الفصل بين السلطات وأيضا التعاون بين السلطات وليس الصدام، وإرسال مشروع اللائحة لمجلس الدولة هو تأكيد لهذا المبدأ وليس مخالفا له من قريب أو بعيد، والشعب هو الذي أقر هذا الدستور ونحن أقسمنا على احترامه ولا أعتقد أن مجلس الدولة سوف يدخل نصوصا جديدة بل سيراجع ما تم إعداده من مجلسنا.
وذكر نائب الطالبية محمد على، أن المجلس عليه انتظار رأى مجلس الدولة قبل التسرع في إعلان أي مواقف، ونحن نحيى رئيس المجلس على التفسيرات التي أعلنها وكان لها أكبر الأثر في صدور قرار إرسال مشروع اللائحة لمجلس الدولة، وكان هذا هو الرأى الأصوب لنا وحفاظا على الدستور.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
اليوم ومع بدء العد التنازلى لممارسة مجلس الدولة لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية منذ عام ???? مراجعة وصياغة نصوص اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب وهى لائحة ???? والتي تخلف لائحة ???? والتي عاشت واستمرت ?? عامًا في ظل ? أنظمة للحكم، هي أنظمة حكم السادات ومبارك ومرسي وعدلى منصور والسيسى، حتى جاء الوقت لإحالتها للمعاش والتقاعد البرلمانى، ومعها أيضا تسقط القاعدة البرلمانية الشهيرة «البرلمان سيد لائحته» لأنه لأول مرة تصدر اللائحة بقانون ولا يملك مجلس النواب مخالفة نصوص هذا القانون، كما كان يحدث مع لائحة ???? وما سبقها من لوائح.
ومع بدء مراجعة ومناقشة مجلس الدولة لمشروع لائحة ???? يترقب الجميع الموقف، وهل يعبر مجلس الدولة أزمة مراجعة اللائحة إلى بر الأمان والسلام وتفويت الفرصة على بعض النواب الذين عارضوا ورفضوا إرسال مشروع اللائحة لمجلس الدولة، أم تظهر أزمة بين مجلس الدولة ومجلس النواب بعد إرسال اللائحة في صيغتها النهائية لمجلس النواب لإقرارها ورفعها لرئيس الجمهورية لإصدارها كقانون من قوانين الدولة؟
ورغم بعض التفسيرات البرلمانية غير الصحيحة لمضمون إعادة مراجعة اللائحة من قبل مجلس الدولة، وأن الأمر يقتصر على ضبط الصياغة التشريعية فقط، إلا أن رجال القانون خاصة أعضاء اللجنة الثلاثية التي كلفت بإعدادها قبل إرسالها إلى مجلس الدولة، أكدت أن حق مجلس الدولة مطلق في المراجعة سواء بالحذف أو الإضافة لكى تتطابق مع نصوص الدستور.
كما أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بكل حسم ووضوح أن المادة «???» من الدستور لم تكن صناعة لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى ولكنها كانت صناعة لجنة الخبراء العشرة والذي كان أحد أعضائها وأن هذا تم عن قصد عندما رفضت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا الرقابة السابقة فرأينا البديل أو الأقرب أن تكون هناك مراجعة لمشروعات القوانين.
وقال رئيس المجلس إن لجنة الصياغة النهائية للدستور كانت هي لجنة العشرة التي راجعت هذه المواد خاصة مواد السلطة القضائية، لأنها كانت مواد خلافية ونحن الذين وضعنا نص المادة «???» من الدستور كلمة كلمة وحرفا حرفا.
وكما يؤكد نائب مغاغة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن مجلس الدولة طبقا للدستور من حقه مراجعة اللائحة نصا وروحا، ولا أعتقد أن هناك قيودا ستكون مفروضة على عمله، وفى ضوء ما ذكره رئيس المجلس بشأن الرقابة السابقة فإن المجلس ملزم بما يأتى من مجلس الدولة طالما أن رئيس الجمهورية سيوقع عليها كقانون لأن عدم الالتزام سيجعل رئيس الدولة في حرج بين مجلس النواب ومجلس الدولة.
ويؤيده في هذا الرأى نائب سوهاج محمود أبوالخير مشيرا إلى أن الثقة الكاملة في قضاة مجلس الدولة تجعلنا نشعر بأن جهد المجلس على مدى أكثر من ?? جلسة في أيد أمينة وأن قضاة مجلس الدولة الذين سيتولون هذا العمل سيكون نصب أعينهم نصوص الدستور في المقام الأول بعيدا عن أي توجهات أو مصالح حزبية.
وتقول الدكتورة ألفت كامل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة: إننى كنت من ضمن المؤيدين للمادة «???» من الدستور وإحالة اللائحة لمجلس الدولة فلا غضاضة في ذلك، بل هناك إضافة من هذه المراجعة، وهى ليست وصاية على المجلس كما يراها البعض، ومجلس الدولة له حق دستورى لا يستطيع أن يفرط فيه ونحن أيضا لنا حقوق وصلاحيات دستورية لن نفرط فيها وقد أقسمنا على احترام الدستور.
ويؤكد عماد محروس نائب كفر الدوار وعضو الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، أن هذه الصفحة يجب أن تغلق ويغلق معها باب الجدل القانونى والسياسي لأن المجلس أقر اللائحة مبدئيًا وسوف يرسلها اليوم أو غدا لمجلس الدولة، و«علينا ترقب رأى مجلس الدولة بدلا من الدخول في معركة وهمية لا داعى لها مع قضاة مجلس الدولة الأجلاء».
ويوضح مديح عمار زناتى عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى ونائب أسيوط، أن الدستور يقر مبدأ الفصل بين السلطات وأيضا التعاون بين السلطات وليس الصدام، وإرسال مشروع اللائحة لمجلس الدولة هو تأكيد لهذا المبدأ وليس مخالفا له من قريب أو بعيد، والشعب هو الذي أقر هذا الدستور ونحن أقسمنا على احترامه ولا أعتقد أن مجلس الدولة سوف يدخل نصوصا جديدة بل سيراجع ما تم إعداده من مجلسنا.
وذكر نائب الطالبية محمد على، أن المجلس عليه انتظار رأى مجلس الدولة قبل التسرع في إعلان أي مواقف، ونحن نحيى رئيس المجلس على التفسيرات التي أعلنها وكان لها أكبر الأثر في صدور قرار إرسال مشروع اللائحة لمجلس الدولة، وكان هذا هو الرأى الأصوب لنا وحفاظا على الدستور.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>