ورقة جديدة يستخدمها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للضغط على مصر بعد تصديها الكامل وموقفها المناهض لما تم إعلانه بأن القدس عاصمة لإسرائيل، وذلك بعدما تم تحريك مشروع قانون يزعم دعم الأقباط، والمقدم من منظمة التضامن القبطى "كوبتك سوليدرتى"، مع المشرعين الأمريكيين، بحجة تسليط الضوء على ما أسموه محنة الأقباط والدعوة لدعمهم.

ورفض عدد من نواب البرلمان والأحزاب السياسية هذه التدخلات، مؤكدين أن هذا الشأن لا يخص إلا مصر وحدها، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتعامل مع الأقباط مثلهم مثل باقى طوائف الشعب، ولا يوجد أى اضطهاد ضدهم.

يقول النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن المساعدات التى تقدم لمصر لا تعنينا إذا كان المقابل هو التدخل فى الشأن المصرى، لافتا إلى أن تلك المساعدات تنقسم لشقين، اقتصادى وقد سبق أن تم تخفيضه، وآخر عسكرى وهو شأن يخص "البنتاجون الأمريكى" وليس الكونجرس من الأساس.

وأوضح أن كلمة "مسلم ومسيحى" لا توجد فى مصر، فالجميع يعمل من أجل الوحدة بين المصريين، وهناك ما يقرب من 38 نائبا قبطيا فى البرلمان، قادرين على توصيل صوت الأقباط للبرلمان وهو ما يحدث بالفعل.

واعتبر بأن هناك مأجورين يسعون لتشويه مصر من خلال هذا الملف، وهو أمر لا يخصهم من الأساس، مؤكدا أن من يتحدثون عن انتهاكات فى حق الأقباط عليهم النظر أولا إلى أكبر انتهاك لـ"حقوق الإنسان" بما حدث من نقل السفارة الأمريكية للقدس، خاصة أن للفلسطينيين الحق فى إقامة دولة فتحولت أمريكا إلى دولة أحادية الجانب، منحازة لإسرائيل تسديدا لفواتير انتخابية.

واستنكرت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون الجديد المقدم للعرض على الكونجرس، مؤكدة أن أمريكا عليها أن ترفع يدها عن أى تدخل فى الشأن المصرى، فالأقباط فى مصر مواطنون يتمتعون بكل الحقوق وعليهم كل الواجبات، مؤكدة أن القيادة السياسية دائما تؤكد حق المواطنة وتعترف بحقوق الأقباط، وما يحدث من عمليات إرهابية لا يتعرض لها فقط الأقباط بل هى حرب تتعرض لها مصر بمختلف طوائفها وآخرها على سيبل المثال حادث مسجد الروضة.

ولفتت مارجريت عازر إلى أن هناك تربصا واضحا من الإدارة الأمريكية لمصر، بعد موقف مصر تجاه سياسة أمريكا ودعمها الأخير للقضية الفلسطينية، والتى ناهضت فيها بكل قوة إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القدس كعاصمة لإسرائيل.

ورفض النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، رفضه لمشروع القانون الجديد المقدم للعرض على الكونجرس تحت زعم دعم الأقباط، والمقدم من منظمة التضامن القبطى (كوبتك سوليدرتى) مع المشرعين الأمريكيين بحجة تسليط الضوء على ما أسموه محنة الأقباط فى مصر والدعوة لدعمهم، معتبرا ذلك الأمر تدخلا سافرا فى الشأن الداخلى المصرى.

وقال "عابد" إن جميع المواطنين فى مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى يتمتعون بجميع حقوقهم، وكل ما يثار عن وجود أى انتهاكات أو انتقاص لحقوق الإنسان فى مصر لا أساس له من الصحة، وأن من يروج لمثل هذه الأكاذيب هم من قوى الإرهاب والشر والظلام، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يؤكد أن الرد الحاسم لمصر على ملف القدس جعل البعض يشعر بالهوس والجنون، لدرجة وجود مثل هذه التخاريف فى الوقت الراهن.

وأكد أنه لم يعد هناك ما يسمى بالمسلمين والأقباط فى مصر، وإنما الجميع مصريون وسواسية، واتهم من أعدوا مشروع القانون بأنهم يعملون ضد مصر ويعتمدون على قوى تعمل ضد مصر مقابل أموال طائلة يحصلون عليها من دول تمول وتسلح الإرهاب والإرهابيين.

ووصف مشروع القانون بأنه ملىء بالأكاذيب والافتراءات التى لا أساس لها على أرض الواقع، ومرفوضة وبشكل قاطع من الشعب المصرى كله.