عبدالعزيز النحاس



لا شك أن توفيقًا كبيرًا صادف الخطوة العربية إزاء اختيار أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية المصرى الأسبق، لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لفترة شديدة التفرد في مسيرة الجهد العربى المشترك صوب تجسيد ما تصبو إليه الشعوب العربية كل.
فواقع الأمر أن أحمد أبوالغيط خبرة دبلوماسية كبيرة؛ إذ عمل وزيرًا لخارجية مصر لمدة سبع سنوات (????ـ????)، إبان عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وحتى قيام ثورة يناير المجيدة، وهو الأمر الذي لم تستطع تحفظات البعض إنكاره فكان الاختيار متوافقًا مع المصلحة العربية المشتركة.
في السياق ذاته، تبدو الخبرة المصرية بالغة الأثر في المرحلة الدقيقة الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية، وما يتهددها من مخاطر، وما يعوق حركتها إلى الأمام من تحديات ضخمة، في محصلة طبيعية لما شهدته المنطقة من انشقاقات متلاحقة داخل الصف العربى.
والأمر على هذا النحو لا يفيد كون مصر حريصة على المنصب في حد ذاته، قدر هو قدر مصر في الاضطلاع بتبعات مسئولية قومية ثقيلة، لطالما قدمت مصر في سبيلها الكثير من التضحيات، مستهدفة النهوض بالعمل العربى المشترك إلى ما يمكن أن يحقق آمال الشعوب العربية، ويحفظ لها مقدراتها.
والواقع أن التحفظات التي أبدتها كل من قطر والسودان، على ترشيح أحمد أبوالغيط، لم تصمد أمام ما تحظى به الدبلوماسية المصرية من تقدير دولى، باعتبارها رائدة العمل الدبلوماسى العربى، ومدرسة سياسية قومية لطالما تخرج منها الكثير من رموز السياسة العربية، على طول وعرض الوطن العربى.
ولعل خصوصية السياسة الخارجية، واستقلالها عن الصراعات السياسية الداخلية، هي ما أتاحت قبولًا واسعًا لانخراط أحمد أبوالغيط في العمل السياسي من جديد بعد ثورة يناير المجيدة، وموجتها التصحيحية في الثلاثين من يونيو. فلا جدال أن ترشيح مصر انطلق من تقدير داخلى في المقام الأول حازه أبوالغيط، قبل أن يكون تقديرًا عربيًا. ما يؤكد أن الثورة المصرية لم تهدر ما في جعبة الوطن من كفاءات لمجرد انتمائها لعصر مبارك الذي ثارت عليه الملايين رافضة استمراره في الحكم.
غير أن تحولات أكيدة لا شك ستنال من توجهات الدولة المصرية على صعيد العمل العربى، تراعى قطعًا ما طرأ على الساحة العربية خاصة، والإقليمية كذلك، والدولية عامة، جراء ثورات الربيع العربى، وما أنتجته من توازنات جديدة للقوى الإقليمية والدولية.
فليس من شك في صعوبة الفترة التي سيتولى فيها أحمد أبوالغيط أمانة جامعة الدول العربية (أول يوليو ????ـ آخر يونيو ????)؛ ذلك أنها مرحلة تؤسس فيها مراكز قوى جديدة وفق معايير مختلفة، من شأنها إعلاء أولوية العمل العربى المشترك، بما يفوق رغبة البعض في اختراق محددات العمل العربى، سعيًا إلى دور أبرز على الساحة محكوم بتحالفات لا تلبى متطلبات الأمن القومى العربى، بل تستهدف النيل من مصالح الشعوب العربية.
والواقع أن قضايا عربية مُلحة تمنعنا من الانزلاق خلف البعض إذ مازال يقبع داخل رؤى عقيمة، إذ كان البعض قد زايد طويلًا على الدور المصرى العربى الرائد، فأشار إلى المؤتمر الصحفى الذي جمع بين أبوالغيط وتسيبى ليفنى وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، عضو الموساد الإسرائيلى، عام ????، وقد أعلنت فيه الأخيرة الحرب على غزة!، تعكيرًا للمزاج العربى باتجاه مصر، وهى لعبة إسرائيلية قديمة كان من المفترض أن تفقد أثرها، لو أن وعيًا بأبجديات السياسة الإسرائيلية طال رؤيتنا لجوهر الصراع العربى الإسرائيلى.
من جهة أخرى، وفى إطار ما تواجهه جامعة الدول العربية من انتقادات، باتت مزمنة بالفعل، ينبغى أن ينال تطور إلى الأفضل رؤيتنا العامة للأوضاع من زاوية موضوعية، لا انحياز فيها، ولا مدىاة تحجب عنا الحقائق التي علينا أن نواجهها بشجاعة أكبر.
فإذا كان القبول الشعبى العام لم يصادف أداء الجامعة العربية على مدى عمرها الممتد منذ عام ????، فإن موضوعية واجبة ينبغى التمسك بها، فنؤكد أن أداء الجامعة العربية لا يمكنه إلا التعبير بصدق عن الأحوال العربية عامة، ومستوى ما يسودها من قيم سياسية، وما تعانيه من مشكلات اقتصادية، وما يعتريها من قضايا اجتماعية صعبة.
والحال كذلك، لا سبيل إلى تحويل جامعة الدول العربية إلى منظمة إقليمية فاعلة بحق، إلا بإنجاز تحولات حقيقية تنجزها الدول العربية سعيًا باتجاه الديمقراطية سبيلًا إلى تحقيق رفاهية الشعوب العربية، على أسس من مصالح قومية مشتركة.
ففى ظل ما تشهده مكونات الوطن العربى من صراعات سياسية، باتت مسلحة في كثير من صورها، لا جدوى يمكن أن تنتجها الجامعة العربية إلا بإرادة سياسية وطنية جادة في خوض غمار عمليات تحول ديمقراطى، بموجبه تنطلق الدول العربية صوب مستقبل واعد، مدفوعة بما يجمعها من مشتركات قومية، وما تملكه من ثروات هائلة، وما لديها من مخزون حضارى تخلف كثيرًا جراء ما نال المنطقة من استعمار، خلف بدوره أسباب التنازع بين أبناء الأمة العربية.
وعلى ذلك، تتحمل جامعة الدول العربية فوق طاقتها لو أن فكًا لإشكاليات عربية عميقة بات أمره منوطًا بها وحدها. إذ لا تملك الجامعة العربية ما تفرض به حلولًا ناجزة للقضية السورية طالما لم تتفق الدول العربية على الحق الحصرى للشعب السورى في اختيار حكامه. وتخلو جعبة الجامعة العربية من إسهام حقيقى للأزمة السياسية اللبنانية ما لم تتسابق القوى السياسية اللبنانية إلى موائد المفاوضات على أسس من مسئولية وطنية لطالما تراجع البعض عنها على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية. ولا أمل في دور بارز للجامعة العربية في المستنقع العراقى ما لم تدرك أطراف المشهد مسئولياتها تجاه الحيلولة دون تقسيم العراق القوى المنيع إلى دويلات صغيرة متناحرة، على غرار المشهد السوداني!. ولا حل تقدمه الجامعة العربية تنقذ به ليبيا ما لم تتوحد الرؤى العربية لتدعم الإرادة الشعبية الليبية. والحال كذلك في اليمن الذي بات مسرحًا لمعارك سياسية أطرافها الأصيلة ليسوا على الأرض اليمنية.
على هذا النحو، ليست الجامعة العربية إلا ما ارتضيناه لأنفسنا من ضعف وهوان، وإن أسرفنا في توجيه الطعنات لها دون أن نوفر لها أسباب النجاح، ودواعى التطور. فهل يكون أحمد أبوالغيط أكثر حظًا من سابقيه، إذ تدعمه ثورية المرحلة نحو آفاق أوسع من العمل العربى، ندرك فيها كم أن «جامعتنا» ما هي إلا مجموع ما تحققه الدول العربية من تقدم على طريق الديمقراطية. تلك هي معادلة لا بديل عنها.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>