تركي السعوديه
03-14-2016, 11:40 PM
الأزمة بدأت بتصريح: "المخطئيتحبس ولو كان النبى".. و"السوشيال ميديا" نصبت له المحكمة اعتذر، و"إسماعيل» طلب منهالاستقالة تليفونيًا رفض الاستقالة: «ما عملتش حاجة.. أقيلونى أنتوا» «نادي القضاة»أصدر بيانًا للتمسك ببقائه ثم تراجع.. والنوادى الفرعية: "مخدوش رأينا"
أصدر المهندس شريف إسماعيل،رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعفاء المستشار أحمد الزند، وزير العدل،من منصبه، على خلفية تصريحات تليفزيونية أدلى بها، حملت تجاوزًا في مقام الرسول الكريمصلي الله عليه وسلم.
مقدمات عديدة سبقت هذه«الإقالة»، بدءًا من «التصريح الأزمة»، مرورا بحملة الهجوم الشرسة ضد «الزند» على مواقعالتواصل الاجتماعي، وتقديمه اعتذارا عن التصريح في عدد من القنوات، مرورا بمطالبة«إسماعيل» له بتقديم استقالته، الأمر الذي قابله بالرفض، ودفع رئيس الوزراء لإقالته،تلك الإقالة التي تبعتها ردود فعل واسعة، خلال اليومين الماضيين. ومن «التصريح» حتى«الإقالة وما بعدها» مرت «قصة رحيل الزند» بعدة مشاهد ترصدها «البوابة نيوز».
التصريحالأزمة عن "حبس النبي"
مساء الجمعة الماضي، استضافالإعلامي «حمدى رزق» في برنامجه «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، المستشار أحمدالزند، وزير العدل، في حلقة حملت عنوان «حوار في حب الوطن»، وخلال اللقاء قال «الزند»إنه لم يدخل في خصومة مع الصحفيين، إلا بعد الخوض في أهل بيته، مضيفًا: «السجون خلقتمن أجل هؤلاء.. أمال هي اتعملت ليه؟»، فسأله «رزق»: «هتحبس صحفيين؟»، فجاءه رد «الزند»سريعًا: « إن شاء الله يكون النبى صلى الله عليه وسلم.. استغفر الله العظيم يا رب..المخطئ أيًا كانت صفته يتحبس».
محكمة"السوشيال ميديا"
بعد «التصريح الأزمة»،انفجرت مواقع التواصل الاجتماعى، بعبارات الهجوم ضد «الزند»، مطالبة بمحاكمته بتهمة«ازدراء الأديان»، وتطبيق ما حدث مع الأطفال الأقباط بالمنيا، والكاتبة فاطمة ناعوت،والباحث إسلام البحيرى، على وزير العدل، وذلك من خلال عدة «هاشتاجات» تم تداولها علىنطاق واسع كان أهمها «#حاكموا_الزند». و«#إلا_رسول _الله»، اللذين احتلا صدارة الأكثرتداولًا على تلك المواقع.
وحملت هذه «الهاشتاجات»تدوينات لعدد كبير من النشطاء والسياسيين وقيادات الأحزاب ورجال الدين، فكتب على سبيلالمثال المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى: «ويقول بلسانه سأسجن حتى النبى صلى اللهعليه وسلم، قطع لسانك بعد أن هوى بك سبعين خريفًا.. اللهم لا تسامح من يسامح الزند»،وقال الإعلامي يوسف الحسنى: «ازدراء أديان ده ولا مش ازدراء أديان؟ هيتحاكم عليها؟ولا إحنا بس اللى نتحاكم».
امتد تأثير «حرب السوشيالميديا» لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وظهر المستشار حمدى الشيوى، عضوهيئة قضايا الدولة الأسبق، في إحدى القنوات الفضائية، كاشفًا عن اعتزامه التقدم ببلاغرسمى ضد «الزند»، لتطاوله على الانبياء جميعًا، مضيفًا: «لابد أن يسجن ويحاسب على ماقاله، واعتذاره غير مقبول».
على الجانب الآخر، استنكرمؤيدون لـ «الزند»، الحملة الشرسة التي شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعى عليه، وقالالإعلامي مجدى طنطاوى عن مهاجميه: «أهلهم لم يربوهم جيدًا، وتصريحاته ليست إلا زلةلسان لم يقصدها».
الزنديعتذر ويتهم الإخوان
بعد الهجوم «الشرس» على«الزند»، خرج وزير العدل، في أكثر من قناة فضائية، وقدم اعتذارًا عما بدر منه في حقالنبى، مؤكدًا أن الحملة ضده تعكس أن جماعة الإخوان لا تزال تمسك بعقول وأفئدة الكثيرمن المواطنين البسطاء وغير البسطاء، مضيفًا: «للأسف الشديد هذه حملة إخوانية ككل الحملاتالتي توجه ووجهت قبل ذلك».
وخلال تعقيبه، لم ينس«الزند» أن يوضح ما حدث، فقال: «الأستاذ المحاور حمدى رزق، كان يتحدث عن قضية الصحفيينالذين أنا في خصومة معهم، وقال لى بالحرف الواحد: هل تحبس الصحفيين؟ أو يسجن الصحفيون؟..فأنا بتلقائية وبالقطع غير مقصودة قلت له اللى يخطئ حتى لو كان نبيًا يعاقب، واستغفرتالله العظيم في نفس التو واللحظة.. فهى من قبيل سبق اللسان غير المقصود، وهذا معفىعنه في الدين وكمان اللغة للى يفهم معنى كلمة لو»، مضيفًا: «لا أحد يتاجر بمشاعرى تجاهدينى وتجاه نبيى وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام».
الوزراءيطلب الاستقالة والوزير يرفض
في الرابعة عصر أمس الأولالأحد، اتصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بالمستشار أحمد الزند، وطلب منه أنيتقدم باستقالته، معبرًا عن تقديره للدور الذي قام به أثناء توليه منصبه الوزارى، لكنالوزير رفض تقديم الاستقالة، قائلًا: «أنا معملتش حاجة لده كله»، مؤكدًا أن استقالتهفي هذه الظروف تعنى ذبحه على تصريح لم يقصد معناه، ولم يقله بالأسلوب الذي نقل عنه،وبحسب مصادر في الوزارة، فإن «الزند» قال إنه يفضل أن «يُقَال» على أن «يستقيل» وهوما رفضه رئيس الوزراء، بقوله: «قدم استقالتك ومتكبرش الموضوع»، فما كان من «الزند»إلا أن أصر على موقفه، وذهب إلى بيته غاضبًا في انتظار ما سيتم اتخاذه من قرارات ضده،وهو ما انتهى بإصدار بيان مقتضب من مجلس الوزراء، أعلن خلالها «إعفاء الزند من منصبه».
غضبنادي القضاة
بعد إقالة المستشار أحمدالزند، من منصبه كوزير للعدل، أصدر نادي القضاة بيانًا أعلن فيه تمسكه بالزند، لاستكمالمنظومة تحقيق العدالة التي بدأها، وتطويرها. وأعلن النادي رفضه التام للضغوط التي تمتعلى «الزند» من قبل رئاسة الوزراء، لتقديم استقالته، معلنًا رفضه التدخل في إقالة وزيرالعدل بصفته ممثلًا للسلطة القضائية في الدولة، موضحا أن اللفظ العفوى الذي صدر عنالزند في حوار تليفزيونى كان قد أجراه مؤخرًا، اعتذر عنه في حينه. بعدها تراجع المستشارعبدالله فتحى، رئيس نادي القضاة، في تصريحات صحفية، عن موقف النادي، مدعيًا إصدار بيانالنادي برفض إعفاء وزير العدل من منصبه وتمسكهم به، قبل صدور قرار الإقالة من رئاسةالوزراء، موضحا أن النادي لا يتدخل في قرارات السلطة التنفيذية. وأعلن عدد من رؤساءنوادي القضاة بالمحافظات، رفضهم التام للبيان الصادر من نادي قضاة مصر، حيث أكد رئيسنادي قضاة سوهاج المستشار جمال عيد، أن نادي القضاة لم يتواصل معهم، وأن موقفه من اختيارالوزراء وإعفائهم من مناصبهم أمر منوط بالسلطة التنفيذية والقيادة السياسية، وأن القضاةلا شأن لهم بهذا الأمر، ولا يقبلون التدخل من أي سلطة في أعمال السلطة القضائية، ومنثم لا يرضون على أنفسهم التدخل في أعمال أي سلطة أخرى، احترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
في نفس السياق، أعلن ناديقضاة المنصورة، رفضه للبيان الصادر من القاهرة، مؤكدا أن نادي قضاة مصر لم يتواصل معهمفي هذا الشأن، مشيرا إلى أن نادي قضاة المنصورة، يعمل بمبدأ الفصل بين السلطات ترسيخًاللثوابت القضائية.
ورفض أيضا عدد من المستشارينبنادي قضاة بنى سويف، البيان الصادر من القاهرة، معلنين عدم تدخلهم في أعمال السلطةالتنفيذية باختيار الوزراء أو إعفائهم من منصبهم. وأجرى القضاة استفتاء على صفحاتهمبموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» للتعليق على البيان الصادر من نادي القضاة، وأظهرالاستفتاء رفض أغلب القضاة للبيان، معللين ذلك بعدم تدخلهم في قرارات السلطة التنفيذيةلأن اختيار الوزراء أمر سياسي.
المشهدالسادس: العدل" بعد الرحيل
«البوابة نيوز» رصدت أول يوم عمل بوزارة العدل،أمس الإثنين، بعد إقالة الوزير أحمد الزند، من منصبه، حيث تم تكثيف التشديدات الأمنيةبمدخل الوزارة، وإزالة صورة الوزير السابق، الخاصة بالتهنئة بقناة السويس، من على مبنىالوزارة الموجودة بجانب صورة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وعقد المستشار رضا شوكت،مساعد أول الوزير، اجتماعًا مع مساعدى الوزير، والفقيه القانونى شوقى السيد، لمناقشةقانونية إقالة الوزير بهذه الطريقة. وقال الدكتور شوقى السيد، في تصريحات خاصة من داخلالوزارة، إنه عقد اجتماعًا مع أعضاء المكتب الفنى، لاتخاذ الإجراءات القانونية، حولالإقالة، بعد أن ثبت أنها غير قانونية، وسيتم عرض الأمر على البرلمان، بحد تعبيره.في السياق ذاته حضر إلى مقر وزارة العدل كل من المستشارين، شادى خليفه وسامح السروجىوصالح الشاهد، وجمعوا متعلقات «الزند» وأوراقه الخاصة ونقلوها إلى منزله في سياراتهمالخاصة.
المبشرونبحقيبة العدل
وقالت مصادر قضائية، إنإجراءات اختيار وزير العدل تخضع لتقدير الجهات السيادية في الدولة، ووفق المعايير السائدةداخل الأوساط القضائية، وهى اختيار الأكبر سنًا، لافتة إلى أن الأسماء المرشحة لتولىحقيبة «العدل»، خلفًا للمستشار أحمد الزند، تنحصر في المستشارين رضا شوكت، مساعد أولوزير العدل، وعزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، وحسن بدراوى، نائب رئيس محكمةالنقض، ونائب رئيس قطاع التشريع بوزارة العدل، وعادل الشوربجى مساعد وزير العدل الأسبقلشئون الديوان العام.
حصاربعد "السقوط"
وبعد سقوط «الزند» تقدممحامٍ، أمس، ببلاغ عاجل إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، طالب فيه باستصدار قراربضبط وإحضار وزير العدل المُقال أحمد الزند، ومنعه من السفر.
وذكر البلاغ رقم ???? لسنة???? عرائض النائب العام، أن هذا الطلب يأتى على خلفية الاتهامات الموجهة للزند، والتيتتهمه بتحقير الشعب المصرى، وازدراء الأديان وتكدير الأمن والسلم العام، والتي كانتسببًا في إقالته من منصبه، ومن ثم وجب اتخاذ إجراءات فورية بمنعه من السفر وضبطه وإحضارهللتحقيق معه.
ولم يستطع المستشار هشامجنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن يخفى فرحته الكبيرة على المقربين منه بعدسماع خبر إقالة المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، حيث أكد مقربون من جنينة،أنه سعيد جدًا بعد إعفاء الزند من منصبه، مؤكدًا أنه تخلص من الخصم الأقوى. وبحسب مصادرقام جنينة بتوزيع حلوى داخل مكتبه احتفالًا بمناسبة الإقالة.
وأظهرت «الإقالة» تقلبات«الدعوة السلفية» وذراعها السياسية حزب «النور»، فقبل صدورها اعتبرت قيادات سلفية،تصريح «حبس النبى» خطأ غير مقصود، وبعد أن صدرت اعتبرته «جرمًا فادحًا». قبل الاستقالة،رد ياسر برهامى، نائب رئيس «الدعوة السلفية»، على سؤال حول الواقعة، عبر موقع «صوتالسلف»، فقال: «الكلام الذي قاله لا يجوز بلا شك، وهو خلاف ما أمر الله تعالى به مِنتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره، لكن كون هذا سبًا أو استهزاءً أو سخرية بالرسولفهذا ليس بظاهر السياق الذي تـكلم به، وقد سمعتُ المقطع الذي قال فيه ذلك، ولا يَظهرمنه قصد الاستهزاء أو السب كما يقوله البعض». بعد ساعتين فقط من تقديم المستشار الزند،ظهر متحدث الدعوة السلفية، عبدالمنعم الشحات، في مقال له عبر جريدة «الفتح»، معتبرًاتصريحات وزير العدل، جرمًا فادحًا لا يليق بمقام النبوة.
هل يعودإلى "المنصة"؟
علمت «البوابة نيوز» أنالمستشار أحمد الزند، وزير العدل المُقال، لن يعود إلى منصة القضاء مرة أخرى، بسببقرار المجلس الأعلى للقضاء السابق بعدم عودة أي قاضٍ للمنصة عقب توليه منصبًا سياسيًّافي الدولة.
وأوضحت مصادر لـ«البوابةنيوز» أن القرار سبق تطبيقه على المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، والذي تولىالمنصب في عهد المعزول محمد مرسي.
وبحسب مصادر قضائية، تقدمعدد كبير من القضاة بطلبات إلى المجلس الأعلى للقضاء للموافقة على عودة الزند إلى منصةالقضاء، مشيرة إلى أن عودة الزند إلى السلك القضائى تتطلب موافقة أغلب أعضاء المجلسالأعلى للقضاء.
ورجحت المصادر أن المجلسلن يوافق على تلك الطلبات، أيضًا بسبب وصول الزند لسن المعاش في مايو المقبل، أي بعدشهر ونصف الشهر فقط، وفى حال موافقة المجلس البالغ عدد أعضائه ثمانية أعضاء ستتطلبالإجراءات مدة زمنية أطول من الشهر ونصف الشهر المتبقية للزند على بلوغه سن التقاعد.
تجاهلموافقة النواب
اختلف فقهاء قانونيون حولضرورة أخذ موافقة مجلس النواب على إقالة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، من عدمه،وفيما رأى بعضهم أن الإقالة «صحيحة قانونيًا ودستوريًا»، في ظل أن الحكومة الحاليةلم تحظ بعد بموافقة البرلمان على بقائها، رأى آخرون أنه كان يستلزم عرض القرار علىالمجلس، فيما شدد فريق ثالث على أنه كان ينبغى صدور الإقالة من قِبل الرئيس وليس رئيسالوزراء. وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو «اللجنة العليا للإصلاحالتشريعى» إنه يمكن إجراء تعديل وزارى دون الرجوع للبرلمان، خاصة أن الحكومة لم تعرضبرنامجها حتى الآن، لكنه أشار إلى أن صاحب الحق في ذلك هو رئيس الجمهورية، وليس رئيسالوزراء، مضيفًا: «نص القرار المنشور يشير إلى صدوره من مجلس الوزراء، وهو الأمر الذييسبب جدلًا، إلا إذا كان هناك تنسيق مع الرئيس، وهذا هو المتوقع، أو أن يكون الرئيسفوض مجلس الوزراء في الأمر». وتابع «فوزى»: «من حق رئيس الجمهورية حاليًا، إعفاء أيوزير من منصبه، أو إعفاء الوزارة بكامل تشكيلها، أو إجراء تعديل وزارى موسع أو محدود،دون الرجوع لمجلس النواب»، مؤكدًا أن النص الدستورى المنظم للأمر لا ينطبق على الوضعالحالى، نظرًا لأن الحكومة الحالية لم تعرض برنامجها بعد على البرلمان، ليطرح الثقةفيها. في المقابل، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن تصرفالحكومة بإقالة وزير العدل «تصرف خاطئ،»، موضحًا: «رئيس الجمهورية هو من يملك إقالةأي وزير، بعد موافقة البرلمان، وفقًا لنص المادة ??? من الدستور، لذلك فإن إصدار رئاسةالوزراء قرارًا بإقالة الزند غير قانونى».
الأسئلةالحرجة في الخروج الأخير لـ«الزند»
أقف هنا بالقرب من «الخطوطالخلفية» لعملية «الخروج الأخير» للمستشار أحمد الزند من وزارة العدل، بالتحديد أطرحأسئلة دارت في ذهن كثيرين بعد الإقالة على خلفية «زلة لسان» اعتبرت مسيئة للنبى.
كان المستشار أحمد الزنديتحدث للإعلامي حمدى رزق عن صراعاته مع مجموعة من الصحفيين، رأى أنهم شوهوا سمعته وسمعةأسرته بنشر أخبار تتعلق بـ«ذمته المالية».
سأله «حمدى»: «هتحبس صحفيين؟».
حاول «الزند» أن يثبت أنلا أحد فوق القانون فرد: «حتى لو نبى هحاسبه لو غلط».
هذه لغة معروفة وتستخدمفي الأوساط المصرية بكثرة للدلالة على أنه لا تراجع.
اشتعلت النار من حول «الزند»واتهم بالإساءة للنبى محمد صلي الله عليه وسلم، ولم تمر أيام قليلة حتى خرج مُقالًامن الوزارة.
هل تخلص النظام من رجلهالقوى؟
بعد «?? يونيو» ارتفعتالمطالبات بتولى «الزند» مسئولية وزارة العدل.
مع اتساع المواجهة مع«الإخوان المسلمين» رأى كثيرون من داخل «معسكر ?? يونيو» أن البلاد في حاجة لوزير عدلقوى يواجه عناصر الجماعة الموجودين في الهيئات القضائية.
من لها غير «الزند» بمواقفهالمعارضة مع الجماعة؟.
ثم إن الرجل كان «معولهدم كبيرًا» أسهم في سقوط حكم «الإخوان»، وإذا كنت تبحث عن شخص قادر على مواجهة الجماعةبكل قوة، فلن تجد مثله.
بالفعل تولى «الزند» الوزارةخلفًا للمستشار محفوظ صابر الذي خرج أيضًا في «زلة لسان»، كان «الزند» أقوى رجال حكومةشريف إسماعيل.
بدا أنه أقوى حتى من رئيسالحكومة ذاته.
العبرة أن هذه القوى كانتلصالح النظام وليس ضده، التناغم بينه وبين الرئيس كان ظاهرًا.
لكن لماذا يتخلى النظامعن رجله القوى؟.
كان يمكن أن يمر ما قاله«الزند» باعتذار، وكان قد قدمه لكن يبدو من قراءة الأحداث، أن قرار خروج الرجل كانقد صدر منذ فترة وبقى فقط «الظرف المناسب».
بعد قرار إقالة «الزند»كتب الخبير الأمنى الكبير خالد عكاشة، تدوينة مهمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى«فيس بوك» تحت عنوان: «مساحة من الخذلان».
يقول: «ما بين حديث الرئيسعبدالفتاح السيسى أمام جنازة الشهيد هشام بركات، والحديث كان موجهًا لمنظومة القضاة،وما بين مساء الأمس بقرار إقالة وزير العدل مساحة كبيرة من خذلان الرئاسة».
الخذلان في تنفيذ وعودالإصلاح والقدرة على التجديد وإزالة الركام.
كان من ولّاه يعتقد أنهسيستثمر علاقاته الوثيقة بالقضاة في صناعة ثورة تشريعية، وآلية عمل جديدة، تكون جاهزةلاعتمادها في البرلمان قبل انتخابه.
إذ بالمشهد يذهب في اتجاهاتأخرى، وبقى الحال على ما هو عليه في جميع القضايا. مسئول أتى لعلاج أزمة حقيقية فيالتشريعات وفى آليات التقاضى لم يتقدم فيهما خطوة.
من هنا كان قرار بخروجه.
طريقة الخروج تبدو أيضًارسالة لكثير من المسئولين ـ حاليين كانوا أو في انتظار الحظ ـ بأن لا أحد فوق «سيفالعزل»، وبأن «الإنجاز» و«حفظ اللسان» أولًا.
يمكن أن تقول إن الرئيسعبدالفتاح السيسى يحدد آليات اختيار وبقاء المسئولين دون إعلان رسمى، فقط على الجميعأن ينظروا لمصير من سبقوهم.. هذه نقاط عريضة غير معلنة لكنها باتت معروفة للجميع.
عليك إنجاز ملفاتك، لاتلتفت إلى معارك جانبية، احفظ لسانك.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
أصدر المهندس شريف إسماعيل،رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعفاء المستشار أحمد الزند، وزير العدل،من منصبه، على خلفية تصريحات تليفزيونية أدلى بها، حملت تجاوزًا في مقام الرسول الكريمصلي الله عليه وسلم.
مقدمات عديدة سبقت هذه«الإقالة»، بدءًا من «التصريح الأزمة»، مرورا بحملة الهجوم الشرسة ضد «الزند» على مواقعالتواصل الاجتماعي، وتقديمه اعتذارا عن التصريح في عدد من القنوات، مرورا بمطالبة«إسماعيل» له بتقديم استقالته، الأمر الذي قابله بالرفض، ودفع رئيس الوزراء لإقالته،تلك الإقالة التي تبعتها ردود فعل واسعة، خلال اليومين الماضيين. ومن «التصريح» حتى«الإقالة وما بعدها» مرت «قصة رحيل الزند» بعدة مشاهد ترصدها «البوابة نيوز».
التصريحالأزمة عن "حبس النبي"
مساء الجمعة الماضي، استضافالإعلامي «حمدى رزق» في برنامجه «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، المستشار أحمدالزند، وزير العدل، في حلقة حملت عنوان «حوار في حب الوطن»، وخلال اللقاء قال «الزند»إنه لم يدخل في خصومة مع الصحفيين، إلا بعد الخوض في أهل بيته، مضيفًا: «السجون خلقتمن أجل هؤلاء.. أمال هي اتعملت ليه؟»، فسأله «رزق»: «هتحبس صحفيين؟»، فجاءه رد «الزند»سريعًا: « إن شاء الله يكون النبى صلى الله عليه وسلم.. استغفر الله العظيم يا رب..المخطئ أيًا كانت صفته يتحبس».
محكمة"السوشيال ميديا"
بعد «التصريح الأزمة»،انفجرت مواقع التواصل الاجتماعى، بعبارات الهجوم ضد «الزند»، مطالبة بمحاكمته بتهمة«ازدراء الأديان»، وتطبيق ما حدث مع الأطفال الأقباط بالمنيا، والكاتبة فاطمة ناعوت،والباحث إسلام البحيرى، على وزير العدل، وذلك من خلال عدة «هاشتاجات» تم تداولها علىنطاق واسع كان أهمها «#حاكموا_الزند». و«#إلا_رسول _الله»، اللذين احتلا صدارة الأكثرتداولًا على تلك المواقع.
وحملت هذه «الهاشتاجات»تدوينات لعدد كبير من النشطاء والسياسيين وقيادات الأحزاب ورجال الدين، فكتب على سبيلالمثال المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى: «ويقول بلسانه سأسجن حتى النبى صلى اللهعليه وسلم، قطع لسانك بعد أن هوى بك سبعين خريفًا.. اللهم لا تسامح من يسامح الزند»،وقال الإعلامي يوسف الحسنى: «ازدراء أديان ده ولا مش ازدراء أديان؟ هيتحاكم عليها؟ولا إحنا بس اللى نتحاكم».
امتد تأثير «حرب السوشيالميديا» لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وظهر المستشار حمدى الشيوى، عضوهيئة قضايا الدولة الأسبق، في إحدى القنوات الفضائية، كاشفًا عن اعتزامه التقدم ببلاغرسمى ضد «الزند»، لتطاوله على الانبياء جميعًا، مضيفًا: «لابد أن يسجن ويحاسب على ماقاله، واعتذاره غير مقبول».
على الجانب الآخر، استنكرمؤيدون لـ «الزند»، الحملة الشرسة التي شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعى عليه، وقالالإعلامي مجدى طنطاوى عن مهاجميه: «أهلهم لم يربوهم جيدًا، وتصريحاته ليست إلا زلةلسان لم يقصدها».
الزنديعتذر ويتهم الإخوان
بعد الهجوم «الشرس» على«الزند»، خرج وزير العدل، في أكثر من قناة فضائية، وقدم اعتذارًا عما بدر منه في حقالنبى، مؤكدًا أن الحملة ضده تعكس أن جماعة الإخوان لا تزال تمسك بعقول وأفئدة الكثيرمن المواطنين البسطاء وغير البسطاء، مضيفًا: «للأسف الشديد هذه حملة إخوانية ككل الحملاتالتي توجه ووجهت قبل ذلك».
وخلال تعقيبه، لم ينس«الزند» أن يوضح ما حدث، فقال: «الأستاذ المحاور حمدى رزق، كان يتحدث عن قضية الصحفيينالذين أنا في خصومة معهم، وقال لى بالحرف الواحد: هل تحبس الصحفيين؟ أو يسجن الصحفيون؟..فأنا بتلقائية وبالقطع غير مقصودة قلت له اللى يخطئ حتى لو كان نبيًا يعاقب، واستغفرتالله العظيم في نفس التو واللحظة.. فهى من قبيل سبق اللسان غير المقصود، وهذا معفىعنه في الدين وكمان اللغة للى يفهم معنى كلمة لو»، مضيفًا: «لا أحد يتاجر بمشاعرى تجاهدينى وتجاه نبيى وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام».
الوزراءيطلب الاستقالة والوزير يرفض
في الرابعة عصر أمس الأولالأحد، اتصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بالمستشار أحمد الزند، وطلب منه أنيتقدم باستقالته، معبرًا عن تقديره للدور الذي قام به أثناء توليه منصبه الوزارى، لكنالوزير رفض تقديم الاستقالة، قائلًا: «أنا معملتش حاجة لده كله»، مؤكدًا أن استقالتهفي هذه الظروف تعنى ذبحه على تصريح لم يقصد معناه، ولم يقله بالأسلوب الذي نقل عنه،وبحسب مصادر في الوزارة، فإن «الزند» قال إنه يفضل أن «يُقَال» على أن «يستقيل» وهوما رفضه رئيس الوزراء، بقوله: «قدم استقالتك ومتكبرش الموضوع»، فما كان من «الزند»إلا أن أصر على موقفه، وذهب إلى بيته غاضبًا في انتظار ما سيتم اتخاذه من قرارات ضده،وهو ما انتهى بإصدار بيان مقتضب من مجلس الوزراء، أعلن خلالها «إعفاء الزند من منصبه».
غضبنادي القضاة
بعد إقالة المستشار أحمدالزند، من منصبه كوزير للعدل، أصدر نادي القضاة بيانًا أعلن فيه تمسكه بالزند، لاستكمالمنظومة تحقيق العدالة التي بدأها، وتطويرها. وأعلن النادي رفضه التام للضغوط التي تمتعلى «الزند» من قبل رئاسة الوزراء، لتقديم استقالته، معلنًا رفضه التدخل في إقالة وزيرالعدل بصفته ممثلًا للسلطة القضائية في الدولة، موضحا أن اللفظ العفوى الذي صدر عنالزند في حوار تليفزيونى كان قد أجراه مؤخرًا، اعتذر عنه في حينه. بعدها تراجع المستشارعبدالله فتحى، رئيس نادي القضاة، في تصريحات صحفية، عن موقف النادي، مدعيًا إصدار بيانالنادي برفض إعفاء وزير العدل من منصبه وتمسكهم به، قبل صدور قرار الإقالة من رئاسةالوزراء، موضحا أن النادي لا يتدخل في قرارات السلطة التنفيذية. وأعلن عدد من رؤساءنوادي القضاة بالمحافظات، رفضهم التام للبيان الصادر من نادي قضاة مصر، حيث أكد رئيسنادي قضاة سوهاج المستشار جمال عيد، أن نادي القضاة لم يتواصل معهم، وأن موقفه من اختيارالوزراء وإعفائهم من مناصبهم أمر منوط بالسلطة التنفيذية والقيادة السياسية، وأن القضاةلا شأن لهم بهذا الأمر، ولا يقبلون التدخل من أي سلطة في أعمال السلطة القضائية، ومنثم لا يرضون على أنفسهم التدخل في أعمال أي سلطة أخرى، احترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
في نفس السياق، أعلن ناديقضاة المنصورة، رفضه للبيان الصادر من القاهرة، مؤكدا أن نادي قضاة مصر لم يتواصل معهمفي هذا الشأن، مشيرا إلى أن نادي قضاة المنصورة، يعمل بمبدأ الفصل بين السلطات ترسيخًاللثوابت القضائية.
ورفض أيضا عدد من المستشارينبنادي قضاة بنى سويف، البيان الصادر من القاهرة، معلنين عدم تدخلهم في أعمال السلطةالتنفيذية باختيار الوزراء أو إعفائهم من منصبهم. وأجرى القضاة استفتاء على صفحاتهمبموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» للتعليق على البيان الصادر من نادي القضاة، وأظهرالاستفتاء رفض أغلب القضاة للبيان، معللين ذلك بعدم تدخلهم في قرارات السلطة التنفيذيةلأن اختيار الوزراء أمر سياسي.
المشهدالسادس: العدل" بعد الرحيل
«البوابة نيوز» رصدت أول يوم عمل بوزارة العدل،أمس الإثنين، بعد إقالة الوزير أحمد الزند، من منصبه، حيث تم تكثيف التشديدات الأمنيةبمدخل الوزارة، وإزالة صورة الوزير السابق، الخاصة بالتهنئة بقناة السويس، من على مبنىالوزارة الموجودة بجانب صورة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وعقد المستشار رضا شوكت،مساعد أول الوزير، اجتماعًا مع مساعدى الوزير، والفقيه القانونى شوقى السيد، لمناقشةقانونية إقالة الوزير بهذه الطريقة. وقال الدكتور شوقى السيد، في تصريحات خاصة من داخلالوزارة، إنه عقد اجتماعًا مع أعضاء المكتب الفنى، لاتخاذ الإجراءات القانونية، حولالإقالة، بعد أن ثبت أنها غير قانونية، وسيتم عرض الأمر على البرلمان، بحد تعبيره.في السياق ذاته حضر إلى مقر وزارة العدل كل من المستشارين، شادى خليفه وسامح السروجىوصالح الشاهد، وجمعوا متعلقات «الزند» وأوراقه الخاصة ونقلوها إلى منزله في سياراتهمالخاصة.
المبشرونبحقيبة العدل
وقالت مصادر قضائية، إنإجراءات اختيار وزير العدل تخضع لتقدير الجهات السيادية في الدولة، ووفق المعايير السائدةداخل الأوساط القضائية، وهى اختيار الأكبر سنًا، لافتة إلى أن الأسماء المرشحة لتولىحقيبة «العدل»، خلفًا للمستشار أحمد الزند، تنحصر في المستشارين رضا شوكت، مساعد أولوزير العدل، وعزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، وحسن بدراوى، نائب رئيس محكمةالنقض، ونائب رئيس قطاع التشريع بوزارة العدل، وعادل الشوربجى مساعد وزير العدل الأسبقلشئون الديوان العام.
حصاربعد "السقوط"
وبعد سقوط «الزند» تقدممحامٍ، أمس، ببلاغ عاجل إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، طالب فيه باستصدار قراربضبط وإحضار وزير العدل المُقال أحمد الزند، ومنعه من السفر.
وذكر البلاغ رقم ???? لسنة???? عرائض النائب العام، أن هذا الطلب يأتى على خلفية الاتهامات الموجهة للزند، والتيتتهمه بتحقير الشعب المصرى، وازدراء الأديان وتكدير الأمن والسلم العام، والتي كانتسببًا في إقالته من منصبه، ومن ثم وجب اتخاذ إجراءات فورية بمنعه من السفر وضبطه وإحضارهللتحقيق معه.
ولم يستطع المستشار هشامجنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن يخفى فرحته الكبيرة على المقربين منه بعدسماع خبر إقالة المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، حيث أكد مقربون من جنينة،أنه سعيد جدًا بعد إعفاء الزند من منصبه، مؤكدًا أنه تخلص من الخصم الأقوى. وبحسب مصادرقام جنينة بتوزيع حلوى داخل مكتبه احتفالًا بمناسبة الإقالة.
وأظهرت «الإقالة» تقلبات«الدعوة السلفية» وذراعها السياسية حزب «النور»، فقبل صدورها اعتبرت قيادات سلفية،تصريح «حبس النبى» خطأ غير مقصود، وبعد أن صدرت اعتبرته «جرمًا فادحًا». قبل الاستقالة،رد ياسر برهامى، نائب رئيس «الدعوة السلفية»، على سؤال حول الواقعة، عبر موقع «صوتالسلف»، فقال: «الكلام الذي قاله لا يجوز بلا شك، وهو خلاف ما أمر الله تعالى به مِنتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره، لكن كون هذا سبًا أو استهزاءً أو سخرية بالرسولفهذا ليس بظاهر السياق الذي تـكلم به، وقد سمعتُ المقطع الذي قال فيه ذلك، ولا يَظهرمنه قصد الاستهزاء أو السب كما يقوله البعض». بعد ساعتين فقط من تقديم المستشار الزند،ظهر متحدث الدعوة السلفية، عبدالمنعم الشحات، في مقال له عبر جريدة «الفتح»، معتبرًاتصريحات وزير العدل، جرمًا فادحًا لا يليق بمقام النبوة.
هل يعودإلى "المنصة"؟
علمت «البوابة نيوز» أنالمستشار أحمد الزند، وزير العدل المُقال، لن يعود إلى منصة القضاء مرة أخرى، بسببقرار المجلس الأعلى للقضاء السابق بعدم عودة أي قاضٍ للمنصة عقب توليه منصبًا سياسيًّافي الدولة.
وأوضحت مصادر لـ«البوابةنيوز» أن القرار سبق تطبيقه على المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، والذي تولىالمنصب في عهد المعزول محمد مرسي.
وبحسب مصادر قضائية، تقدمعدد كبير من القضاة بطلبات إلى المجلس الأعلى للقضاء للموافقة على عودة الزند إلى منصةالقضاء، مشيرة إلى أن عودة الزند إلى السلك القضائى تتطلب موافقة أغلب أعضاء المجلسالأعلى للقضاء.
ورجحت المصادر أن المجلسلن يوافق على تلك الطلبات، أيضًا بسبب وصول الزند لسن المعاش في مايو المقبل، أي بعدشهر ونصف الشهر فقط، وفى حال موافقة المجلس البالغ عدد أعضائه ثمانية أعضاء ستتطلبالإجراءات مدة زمنية أطول من الشهر ونصف الشهر المتبقية للزند على بلوغه سن التقاعد.
تجاهلموافقة النواب
اختلف فقهاء قانونيون حولضرورة أخذ موافقة مجلس النواب على إقالة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، من عدمه،وفيما رأى بعضهم أن الإقالة «صحيحة قانونيًا ودستوريًا»، في ظل أن الحكومة الحاليةلم تحظ بعد بموافقة البرلمان على بقائها، رأى آخرون أنه كان يستلزم عرض القرار علىالمجلس، فيما شدد فريق ثالث على أنه كان ينبغى صدور الإقالة من قِبل الرئيس وليس رئيسالوزراء. وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو «اللجنة العليا للإصلاحالتشريعى» إنه يمكن إجراء تعديل وزارى دون الرجوع للبرلمان، خاصة أن الحكومة لم تعرضبرنامجها حتى الآن، لكنه أشار إلى أن صاحب الحق في ذلك هو رئيس الجمهورية، وليس رئيسالوزراء، مضيفًا: «نص القرار المنشور يشير إلى صدوره من مجلس الوزراء، وهو الأمر الذييسبب جدلًا، إلا إذا كان هناك تنسيق مع الرئيس، وهذا هو المتوقع، أو أن يكون الرئيسفوض مجلس الوزراء في الأمر». وتابع «فوزى»: «من حق رئيس الجمهورية حاليًا، إعفاء أيوزير من منصبه، أو إعفاء الوزارة بكامل تشكيلها، أو إجراء تعديل وزارى موسع أو محدود،دون الرجوع لمجلس النواب»، مؤكدًا أن النص الدستورى المنظم للأمر لا ينطبق على الوضعالحالى، نظرًا لأن الحكومة الحالية لم تعرض برنامجها بعد على البرلمان، ليطرح الثقةفيها. في المقابل، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن تصرفالحكومة بإقالة وزير العدل «تصرف خاطئ،»، موضحًا: «رئيس الجمهورية هو من يملك إقالةأي وزير، بعد موافقة البرلمان، وفقًا لنص المادة ??? من الدستور، لذلك فإن إصدار رئاسةالوزراء قرارًا بإقالة الزند غير قانونى».
الأسئلةالحرجة في الخروج الأخير لـ«الزند»
أقف هنا بالقرب من «الخطوطالخلفية» لعملية «الخروج الأخير» للمستشار أحمد الزند من وزارة العدل، بالتحديد أطرحأسئلة دارت في ذهن كثيرين بعد الإقالة على خلفية «زلة لسان» اعتبرت مسيئة للنبى.
كان المستشار أحمد الزنديتحدث للإعلامي حمدى رزق عن صراعاته مع مجموعة من الصحفيين، رأى أنهم شوهوا سمعته وسمعةأسرته بنشر أخبار تتعلق بـ«ذمته المالية».
سأله «حمدى»: «هتحبس صحفيين؟».
حاول «الزند» أن يثبت أنلا أحد فوق القانون فرد: «حتى لو نبى هحاسبه لو غلط».
هذه لغة معروفة وتستخدمفي الأوساط المصرية بكثرة للدلالة على أنه لا تراجع.
اشتعلت النار من حول «الزند»واتهم بالإساءة للنبى محمد صلي الله عليه وسلم، ولم تمر أيام قليلة حتى خرج مُقالًامن الوزارة.
هل تخلص النظام من رجلهالقوى؟
بعد «?? يونيو» ارتفعتالمطالبات بتولى «الزند» مسئولية وزارة العدل.
مع اتساع المواجهة مع«الإخوان المسلمين» رأى كثيرون من داخل «معسكر ?? يونيو» أن البلاد في حاجة لوزير عدلقوى يواجه عناصر الجماعة الموجودين في الهيئات القضائية.
من لها غير «الزند» بمواقفهالمعارضة مع الجماعة؟.
ثم إن الرجل كان «معولهدم كبيرًا» أسهم في سقوط حكم «الإخوان»، وإذا كنت تبحث عن شخص قادر على مواجهة الجماعةبكل قوة، فلن تجد مثله.
بالفعل تولى «الزند» الوزارةخلفًا للمستشار محفوظ صابر الذي خرج أيضًا في «زلة لسان»، كان «الزند» أقوى رجال حكومةشريف إسماعيل.
بدا أنه أقوى حتى من رئيسالحكومة ذاته.
العبرة أن هذه القوى كانتلصالح النظام وليس ضده، التناغم بينه وبين الرئيس كان ظاهرًا.
لكن لماذا يتخلى النظامعن رجله القوى؟.
كان يمكن أن يمر ما قاله«الزند» باعتذار، وكان قد قدمه لكن يبدو من قراءة الأحداث، أن قرار خروج الرجل كانقد صدر منذ فترة وبقى فقط «الظرف المناسب».
بعد قرار إقالة «الزند»كتب الخبير الأمنى الكبير خالد عكاشة، تدوينة مهمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى«فيس بوك» تحت عنوان: «مساحة من الخذلان».
يقول: «ما بين حديث الرئيسعبدالفتاح السيسى أمام جنازة الشهيد هشام بركات، والحديث كان موجهًا لمنظومة القضاة،وما بين مساء الأمس بقرار إقالة وزير العدل مساحة كبيرة من خذلان الرئاسة».
الخذلان في تنفيذ وعودالإصلاح والقدرة على التجديد وإزالة الركام.
كان من ولّاه يعتقد أنهسيستثمر علاقاته الوثيقة بالقضاة في صناعة ثورة تشريعية، وآلية عمل جديدة، تكون جاهزةلاعتمادها في البرلمان قبل انتخابه.
إذ بالمشهد يذهب في اتجاهاتأخرى، وبقى الحال على ما هو عليه في جميع القضايا. مسئول أتى لعلاج أزمة حقيقية فيالتشريعات وفى آليات التقاضى لم يتقدم فيهما خطوة.
من هنا كان قرار بخروجه.
طريقة الخروج تبدو أيضًارسالة لكثير من المسئولين ـ حاليين كانوا أو في انتظار الحظ ـ بأن لا أحد فوق «سيفالعزل»، وبأن «الإنجاز» و«حفظ اللسان» أولًا.
يمكن أن تقول إن الرئيسعبدالفتاح السيسى يحدد آليات اختيار وبقاء المسئولين دون إعلان رسمى، فقط على الجميعأن ينظروا لمصير من سبقوهم.. هذه نقاط عريضة غير معلنة لكنها باتت معروفة للجميع.
عليك إنجاز ملفاتك، لاتلتفت إلى معارك جانبية، احفظ لسانك.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>