فريق منتدى الدي في دي العربي
01-14-2018, 04:28 PM
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعين الأسبوع الجارى، على مدار يومى الإثنين والثلاثاء، لمناقشة تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن الرقابة المالية للمحافظات، وأكدت اللجنة أنها لن تصمت على مخالفات مالية فى المحليات، مشددة على ضرورة مواجهة الفساد بكل صوره.
مجلس-النواب
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية لـ"اليوم السابع"، إن المجلس أحال للجنة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ملاحظاته على الوحدات المحلية والمحافظات، فيما يتعلق بالموقف المالى لـ27 محافظة، واللجنة ستناقش خلال اجتماعيها الأسبوع الجارى، تقرير الجهاز عن أربع محافظات، والاختيار يكون وفقا للمخالفات من حيث الأكثر قيمة وكما.
وأضاف "السجينى"، أن اللجنة ستواصل مناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الموقف المالى للمحافظات خلال الفترة القادمة، وستكون الاجتماعات بحضور ممثلى الجهاز والمحافظات، وأى مخالفات لن يتم السكوت عنها، حفاظا على المال العام.
وكيل "محلية البرلمان": 5 ملفات فى الوحدات المحلية تهدر مليارات على الدولة
من جانبه، أكد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن هناك 5 ملفات فيها إهدار كبير للمال العام وموارد الدولة، تشمل (مواقف المركبات وساحات انتظار السيارات، الإعلانات، المحاجر، توالف الصرف، الرواكد والمعدات فى الوحدات المحلية)، قائلا: "مليارات الجنيهات فى الشارع منعرفش عنها حاجة".
وقال "الحسينى": "على مدار سنتين لمسنا فى لجنة الإدارة المحلية 5 ملفات لو الحكومة جادة فى مكافحة الفساد تفتحهم، منها المواقف وساحات انتظار السيارات إيراد الدولة كله من المواقف الرسمية 243 مليون ومصروفات 180 مليون جنيه، والملف دا عايز فيه 6 مليارات جنيه على مستوى الدولة، وعندك المواقف غير الرسمية حدث ولا حرج، مواقف كتير عشوائية غير مقننة والدولة لا تستفيد منها بشىء".
وتابع "الحسينى": "الملف الثانى الذى يجب فتحه هو متحصلات تالف الرصف على مستوى الدولة، ملف كبير محدش يعرف عنه حاجة ومليارت مهدرة فى الشارع، هذا الملف ليس عليه رقابة حقيقية، واللى موجود على الورق حاجة وفى الطبيعة حاجة تانية، والحقيقة مستوى سيئ لأعمال الرصف ولازم نفتح هذا الملف شديد الخطورة".
المهندس-أحمد-السجينى-رئيس-لجنة-الإدارة-المحلية-بمجلس-النواب
وأشار "الحسينى"، إلى أن الملف الثالث هو "الرواكد والمعدات الموجودة فى كل قطاعات الدولة"، قائلا: "بيتصرف عليها زيوت وشحوم وصيانة ومنعرفش عنها حاجة، وتشمل المعدات بكافة أشكالها حفارات وسيارات ولودرات وغيرها، لو فلترنا من خلال لجنة ونستخلص منها ما يصلح للعمل مرة أخرى نوفر فلوس كتير تهدر للصرف على هذه المعدات".
وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية، بالرقابة الحقيقية على الإعلانات فى الوحدات المحلية، سواء إعلانات الطرق وإعلانات الأفراد زوالأشخاص فى النشاط التجارى أو غيرها، والتى يمكن أن تدخل مليارات للدولة، قائلا: "لو كل حى بعتلنا بيان عن متحصلات الإعلانات هنلاقيها هزيلة لإن مفيش رقابة ومتابعة، أما الملف الخامس وهو الخاص بالمحاجر على مستوى مصر، وهو ملف شديد الخطورة محتاج كنترول، مفيش متابعة حقيقية وفيها إهدار لموارد ومقدرات الدولة، ويجب إعادة هيكلة هذه المنظومة".
وشدد "الحسينى"، على ضرورة توفير كل الإمكانيات والمقومات اللازمة للجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، لتعزيز وتفعيل دورهم المهم فى كشف الفساد وإهدار المال العام ومحاسبة الفاسدين، وتابع: "الإهدار الشديد فى المال العام بالوحدات المحلية أسأل فيه وزير التنمية المحلية، ولو جادين بجد نحط أيدينا على الفساد ونقضى عليه، والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات محتاجينهم معانا، فهذه خمس ملفات تدخل موارد مالية هائلة للموازنة العامة للدولة، ونستطيع من خلال إحكام الرقابة والتعامل الجاد أن نجفف منابع الفساد فى الوحدات المحلية، والبرلمان دوره تشريعى ورقابى، ونطبق الرقابة بمفهومها وفقا للدستور، لوضع حد للفساد المستشرى فى الوحدات المحلية، وطول ما وزير التنمية المحلية مش عايز يفتح هذه الملفات سيستمر الفساد وسيظل هناك قصور فنى، لذلك نقول إننا محتاجين مسئولين فنيين وليس أكاديميين".
ساحات-انتظار-السيارات
واقترح وكيل لجنة الإدارة لمحلية، أن يعقد اجتماع موسع يشارك فيه البرلمان والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية والحكومة، ويتم الاستماع إلى الجميع لوضع آليات فنية وواقعية للقضاء على الفساد، قائلا: "ينقصنا المتابعة، ولا توجد كوادر فنية فى المحليات، ولا نحتاج من وزير التنمية المحلية إلا أن يتعاون معنا ونعمل كفريق واحد".
النائب على عتمان: غياب الرقابة والمجالس المحلية الشعبية سبب انتشار الفساد
فيما قال، النائب على عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن غياب الرقابة وغياب المجالس المحلية الشعبية وتراكمات القرارات الخاظئة، أدى إلى وجود فساد واستفادت بعض العناصر الفاسدة فى المحليات من ذلك، وأتاح لهم غياب الرقابة الفرصة لارتكاب جرائم فساد أكثر.
محاجر
وأضاف "عتمان"، أن هناك تلاعب وفساد فى بدل تالف رصف الطرق فى المحليات، قائلا: "المفروض يعاد رصف الطرق والشوارع والأحياء بعد الحفر وبعدين تدور مفيش رصف ولا بدل تالف رصف، وكذلك فتحنا ملف إهدار المال العام فى المواقف وساحات انتظار السيارات، وتأكد لنا ضعف الإيرادات المتحصلة".
مواقف-عشوائية
جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فتحت أكثر من ملف على مدار الفترة الماضية وتسير فى مناقشتها بالتوازى نظرا لأهميتها، وعلى رأسها ملف التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والمخلفات بأنواعها، وملف تطوير مرفق مواقف المركبات وساحات انتظار السيارات، بجانب مناقشة بعض مشروعات القوانين الهامة مثل قانون المحال العامة وغيرها.
مجلس-النواب
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية لـ"اليوم السابع"، إن المجلس أحال للجنة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ملاحظاته على الوحدات المحلية والمحافظات، فيما يتعلق بالموقف المالى لـ27 محافظة، واللجنة ستناقش خلال اجتماعيها الأسبوع الجارى، تقرير الجهاز عن أربع محافظات، والاختيار يكون وفقا للمخالفات من حيث الأكثر قيمة وكما.
وأضاف "السجينى"، أن اللجنة ستواصل مناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الموقف المالى للمحافظات خلال الفترة القادمة، وستكون الاجتماعات بحضور ممثلى الجهاز والمحافظات، وأى مخالفات لن يتم السكوت عنها، حفاظا على المال العام.
وكيل "محلية البرلمان": 5 ملفات فى الوحدات المحلية تهدر مليارات على الدولة
من جانبه، أكد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن هناك 5 ملفات فيها إهدار كبير للمال العام وموارد الدولة، تشمل (مواقف المركبات وساحات انتظار السيارات، الإعلانات، المحاجر، توالف الصرف، الرواكد والمعدات فى الوحدات المحلية)، قائلا: "مليارات الجنيهات فى الشارع منعرفش عنها حاجة".
وقال "الحسينى": "على مدار سنتين لمسنا فى لجنة الإدارة المحلية 5 ملفات لو الحكومة جادة فى مكافحة الفساد تفتحهم، منها المواقف وساحات انتظار السيارات إيراد الدولة كله من المواقف الرسمية 243 مليون ومصروفات 180 مليون جنيه، والملف دا عايز فيه 6 مليارات جنيه على مستوى الدولة، وعندك المواقف غير الرسمية حدث ولا حرج، مواقف كتير عشوائية غير مقننة والدولة لا تستفيد منها بشىء".
وتابع "الحسينى": "الملف الثانى الذى يجب فتحه هو متحصلات تالف الرصف على مستوى الدولة، ملف كبير محدش يعرف عنه حاجة ومليارت مهدرة فى الشارع، هذا الملف ليس عليه رقابة حقيقية، واللى موجود على الورق حاجة وفى الطبيعة حاجة تانية، والحقيقة مستوى سيئ لأعمال الرصف ولازم نفتح هذا الملف شديد الخطورة".
المهندس-أحمد-السجينى-رئيس-لجنة-الإدارة-المحلية-بمجلس-النواب
وأشار "الحسينى"، إلى أن الملف الثالث هو "الرواكد والمعدات الموجودة فى كل قطاعات الدولة"، قائلا: "بيتصرف عليها زيوت وشحوم وصيانة ومنعرفش عنها حاجة، وتشمل المعدات بكافة أشكالها حفارات وسيارات ولودرات وغيرها، لو فلترنا من خلال لجنة ونستخلص منها ما يصلح للعمل مرة أخرى نوفر فلوس كتير تهدر للصرف على هذه المعدات".
وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية، بالرقابة الحقيقية على الإعلانات فى الوحدات المحلية، سواء إعلانات الطرق وإعلانات الأفراد زوالأشخاص فى النشاط التجارى أو غيرها، والتى يمكن أن تدخل مليارات للدولة، قائلا: "لو كل حى بعتلنا بيان عن متحصلات الإعلانات هنلاقيها هزيلة لإن مفيش رقابة ومتابعة، أما الملف الخامس وهو الخاص بالمحاجر على مستوى مصر، وهو ملف شديد الخطورة محتاج كنترول، مفيش متابعة حقيقية وفيها إهدار لموارد ومقدرات الدولة، ويجب إعادة هيكلة هذه المنظومة".
وشدد "الحسينى"، على ضرورة توفير كل الإمكانيات والمقومات اللازمة للجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، لتعزيز وتفعيل دورهم المهم فى كشف الفساد وإهدار المال العام ومحاسبة الفاسدين، وتابع: "الإهدار الشديد فى المال العام بالوحدات المحلية أسأل فيه وزير التنمية المحلية، ولو جادين بجد نحط أيدينا على الفساد ونقضى عليه، والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات محتاجينهم معانا، فهذه خمس ملفات تدخل موارد مالية هائلة للموازنة العامة للدولة، ونستطيع من خلال إحكام الرقابة والتعامل الجاد أن نجفف منابع الفساد فى الوحدات المحلية، والبرلمان دوره تشريعى ورقابى، ونطبق الرقابة بمفهومها وفقا للدستور، لوضع حد للفساد المستشرى فى الوحدات المحلية، وطول ما وزير التنمية المحلية مش عايز يفتح هذه الملفات سيستمر الفساد وسيظل هناك قصور فنى، لذلك نقول إننا محتاجين مسئولين فنيين وليس أكاديميين".
ساحات-انتظار-السيارات
واقترح وكيل لجنة الإدارة لمحلية، أن يعقد اجتماع موسع يشارك فيه البرلمان والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية والحكومة، ويتم الاستماع إلى الجميع لوضع آليات فنية وواقعية للقضاء على الفساد، قائلا: "ينقصنا المتابعة، ولا توجد كوادر فنية فى المحليات، ولا نحتاج من وزير التنمية المحلية إلا أن يتعاون معنا ونعمل كفريق واحد".
النائب على عتمان: غياب الرقابة والمجالس المحلية الشعبية سبب انتشار الفساد
فيما قال، النائب على عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن غياب الرقابة وغياب المجالس المحلية الشعبية وتراكمات القرارات الخاظئة، أدى إلى وجود فساد واستفادت بعض العناصر الفاسدة فى المحليات من ذلك، وأتاح لهم غياب الرقابة الفرصة لارتكاب جرائم فساد أكثر.
محاجر
وأضاف "عتمان"، أن هناك تلاعب وفساد فى بدل تالف رصف الطرق فى المحليات، قائلا: "المفروض يعاد رصف الطرق والشوارع والأحياء بعد الحفر وبعدين تدور مفيش رصف ولا بدل تالف رصف، وكذلك فتحنا ملف إهدار المال العام فى المواقف وساحات انتظار السيارات، وتأكد لنا ضعف الإيرادات المتحصلة".
مواقف-عشوائية
جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فتحت أكثر من ملف على مدار الفترة الماضية وتسير فى مناقشتها بالتوازى نظرا لأهميتها، وعلى رأسها ملف التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والمخلفات بأنواعها، وملف تطوير مرفق مواقف المركبات وساحات انتظار السيارات، بجانب مناقشة بعض مشروعات القوانين الهامة مثل قانون المحال العامة وغيرها.