فريق منتدى الدي في دي العربي
06-06-2022, 07:01 PM
مسألة إعرابية في بيت من البيقونية:
إن من المتون التي يوصي أهل العلم بها في بداية الطلب لعلم مصطلح الحديث متن البيقونية، وقل متن سلم من اختلاف روايات، ومن ذلك البيت الذي في البيقونية عن الحديث الضعيف، يروى هذا البيت على النحو التالي:
6- وَكُلُّ ما عَنْ رُتْبَةِ الْحُسْنِ قَصُـــــــــــ ـرْ فَهْوَ (الضَّعِيفُ) وَهْوَ أَقْسامٌ كُثُرْ
ويروى أيضا:
وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الحُسْنِ قَصُـرْ = فَهُوَ الضَّعِيفُ وَهْوَ أَقْسَامَاً كَثُرْ.
والإشكال الحاصل هو أن بعض الشباب ينقل عن عبد الله البخاري في التعليقات الرضية أنه ضبط البيت برفع (أقسام)، وإن كان لنصبها وجه في العربية على التمييز، وكأنه يفهم من كلام البخاري التسوية بين وجهي الرفع والنصب، ولعل البخاري ما أراد هذا، وتحقيقه لرواية الرفع وضبطها كذلك في التعليقات يبين تحقيق البخاري واختياره، وكثيرا ما يردد الأئمة في كتب اللغة وغيرها أن كذا من المسائل له وجه وهو عندهم مرجوح، ولذا هاك طالب العلم المسألة من مظانها.
فأما على الرواية الأولى برفع (أقسام) وضم كاف (كثر) وثائها فتكون جمع كثير التي هي صفة مشبهة من الفعل اللازم الثلاثي كثر مضموم الثاء، ويكون الإعراب ل(أقسام) على أنها خبر للضمير (هو) مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، و(كثر) صفة ل(أقسام) مرفوعة وعلامة رفعها الضمة وسكنت راءها للقافية المقيدة.
ويبقى التساؤل هنا: هل لنصب (أقسام)وجه إعرابي على هذه الرواية بأن يقول القائل: (وهو أقساما كُثُرْ)؟
قال ابن مالك رحمه الله في الألفية عند كلامه عن الصفة المشبهة:
وسبق ما تعمل فيه مجتنب ... وكونه ذا سببية وجب
قال ابن عقيل رحمه الله شارحا:
لما كانت الصفة المشبهة فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه فلم يجز تقديم معمولها عليها. ا.ه رحمه الله.
وأما على الرواية الثانية بنصب (أقساما) وفتح كاف (كثر) وضم ثائها على أنها فعل ثلاثي لازم فقد قال ابن مالك في الألفية:
وعامل التمييز قدم مطلقا ... والفعل ذو التصريف نزرا سبقا (2)
قال ابن عقيل رحمه الله شارحا:
مذهب سيبويه رحمه الله أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله سواء كان متصرفا أو غير متصرف فلا تقول نفسا طاب زيد ولا عندي درهما عشرون.
وأجاز الكسائي والمازني والمبرد تقديمه على عامله المتصرف فتقول نفسا طاب زيد وشيبا اشتعل رأسي ومنه قوله:
194
أتهجر ليلى بالفراق حبيبها؟ ... وما كان نفسا بالفراق تطيب
وقوله:
195 - ضيعت حزمي في إبعادي الأملا ... وما ارعويت وشيبا رأسي اشتعلا
ووافقهم المصنف في غير هذا الكتاب على ذلك وجعله في هذا الكتاب قليلا. ا.ه رحمه الله.
وقال الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد محشيا على البيت الأول, 194:
وهو في هذا البيت ونحوه عند الجمهور ضرورة، فلا يقاس عليه.
وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن الرواية في بيت الشاهد: وما كان نفسي بالفراق تطيب ونقل أبو الحسن أن الرواية في ديوان الاعشى هكذا: أتؤذن سلمى بالفراق حبيبها ولم تك نفسي بالفراق تطيب وعلى هاتين الروايتين لا شاهد في البيت.
وقال أبو رجاء عفا الله تعالى عنه: والذي وجدته في ديوان أعشى همدان رواية البيت كما رواه الشارح وأكثر النحاة، ففيه الشاهد الذي يساق من أجله. ا.ه رحمه الله.
وقال محشيا على الشاهد 195:
الشاهد فيه: قوله " شيبا " حيث تقدم - وهو تمييز - على عامله المتصرف، وهو قوله اشتعل، وقد احتج به من أجاز ذلك كالمبرد، والكسائي، والمازني، وابن مالك في غير الالفية، ولكنه في الالفية قد نص على ندرة هذا، ومثله قول الشاعر:
أنفسا تطيب بنيل المنى وداعي المنون ينادي جهارا؟
وقول الآخر:
ولست، إذا ذرعا أضيق، بضارع ولا يائس - عند التعسر - من يسر
وقول ربيعة بن مقروم الضبي:
رددت بمثل السيد نهد مقلص كميش إذا عطفاه ماء تحلبا. ا.ه رحمه الله.
تلخص من ذلك ما يلي:
--روااية أقسام بالرفع لا يجوز فيها إلا الرفع على الخبرية، والصفة المشبهة لا يتقدم عليها معمولها.
--رواية نصب أقسام وضبط كثر بفتح الكاف وضم الثاء عند سيباويه وسائر البصريين غير جائزة لامتناع تقدم التمييز عندهم على العامل فيه النصب، وجاز عند الكوفيين ومن وافقهم من البصريين التقدم للتمييز على عامله إن كان متصرفا كالفعل كثر، وابن مالك وافق الكوفيين في غير الألفية، وفي الألفية نص على أنها لغة قليلة.
----الشواهد المسموعة الموافقة لكلام الكوفيين وبعض البصريين قليلة وتطرق إليها ثلاث احتمالات:
الأول: الضرورة الشعرية, فيجوز في الشعر ما لا يجوز في غيره.
الثاني: بعضها له روايات إخرى ليس فيها ما يوافق الشاهد.
الثالث: أنها لغة قليلة.
وكذلك يضاف أن الكوفيين كانوا أكثر توسعا وتسامحا في السماع، والبصريون أقيس وأضبط في السماع وأكثر تحريا، وليس من الشواهد على المسألة آية أو حديث، أو استفاض هذا من كلام العرب، أو في الشعر عندهم، وثلاثة شواهد من الخمسة المتقدمة لم ينص على قائلها، فتبين أن وجهي الرفع والنصب ليسا متساويين في القوة، وعند الاختلاف والاحتمال يعاد إلى المجمع عليه والذي لا إشكال فيه وهو رفع أقسام.
إن من المتون التي يوصي أهل العلم بها في بداية الطلب لعلم مصطلح الحديث متن البيقونية، وقل متن سلم من اختلاف روايات، ومن ذلك البيت الذي في البيقونية عن الحديث الضعيف، يروى هذا البيت على النحو التالي:
6- وَكُلُّ ما عَنْ رُتْبَةِ الْحُسْنِ قَصُـــــــــــ ـرْ فَهْوَ (الضَّعِيفُ) وَهْوَ أَقْسامٌ كُثُرْ
ويروى أيضا:
وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الحُسْنِ قَصُـرْ = فَهُوَ الضَّعِيفُ وَهْوَ أَقْسَامَاً كَثُرْ.
والإشكال الحاصل هو أن بعض الشباب ينقل عن عبد الله البخاري في التعليقات الرضية أنه ضبط البيت برفع (أقسام)، وإن كان لنصبها وجه في العربية على التمييز، وكأنه يفهم من كلام البخاري التسوية بين وجهي الرفع والنصب، ولعل البخاري ما أراد هذا، وتحقيقه لرواية الرفع وضبطها كذلك في التعليقات يبين تحقيق البخاري واختياره، وكثيرا ما يردد الأئمة في كتب اللغة وغيرها أن كذا من المسائل له وجه وهو عندهم مرجوح، ولذا هاك طالب العلم المسألة من مظانها.
فأما على الرواية الأولى برفع (أقسام) وضم كاف (كثر) وثائها فتكون جمع كثير التي هي صفة مشبهة من الفعل اللازم الثلاثي كثر مضموم الثاء، ويكون الإعراب ل(أقسام) على أنها خبر للضمير (هو) مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، و(كثر) صفة ل(أقسام) مرفوعة وعلامة رفعها الضمة وسكنت راءها للقافية المقيدة.
ويبقى التساؤل هنا: هل لنصب (أقسام)وجه إعرابي على هذه الرواية بأن يقول القائل: (وهو أقساما كُثُرْ)؟
قال ابن مالك رحمه الله في الألفية عند كلامه عن الصفة المشبهة:
وسبق ما تعمل فيه مجتنب ... وكونه ذا سببية وجب
قال ابن عقيل رحمه الله شارحا:
لما كانت الصفة المشبهة فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه فلم يجز تقديم معمولها عليها. ا.ه رحمه الله.
وأما على الرواية الثانية بنصب (أقساما) وفتح كاف (كثر) وضم ثائها على أنها فعل ثلاثي لازم فقد قال ابن مالك في الألفية:
وعامل التمييز قدم مطلقا ... والفعل ذو التصريف نزرا سبقا (2)
قال ابن عقيل رحمه الله شارحا:
مذهب سيبويه رحمه الله أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله سواء كان متصرفا أو غير متصرف فلا تقول نفسا طاب زيد ولا عندي درهما عشرون.
وأجاز الكسائي والمازني والمبرد تقديمه على عامله المتصرف فتقول نفسا طاب زيد وشيبا اشتعل رأسي ومنه قوله:
194
أتهجر ليلى بالفراق حبيبها؟ ... وما كان نفسا بالفراق تطيب
وقوله:
195 - ضيعت حزمي في إبعادي الأملا ... وما ارعويت وشيبا رأسي اشتعلا
ووافقهم المصنف في غير هذا الكتاب على ذلك وجعله في هذا الكتاب قليلا. ا.ه رحمه الله.
وقال الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد محشيا على البيت الأول, 194:
وهو في هذا البيت ونحوه عند الجمهور ضرورة، فلا يقاس عليه.
وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن الرواية في بيت الشاهد: وما كان نفسي بالفراق تطيب ونقل أبو الحسن أن الرواية في ديوان الاعشى هكذا: أتؤذن سلمى بالفراق حبيبها ولم تك نفسي بالفراق تطيب وعلى هاتين الروايتين لا شاهد في البيت.
وقال أبو رجاء عفا الله تعالى عنه: والذي وجدته في ديوان أعشى همدان رواية البيت كما رواه الشارح وأكثر النحاة، ففيه الشاهد الذي يساق من أجله. ا.ه رحمه الله.
وقال محشيا على الشاهد 195:
الشاهد فيه: قوله " شيبا " حيث تقدم - وهو تمييز - على عامله المتصرف، وهو قوله اشتعل، وقد احتج به من أجاز ذلك كالمبرد، والكسائي، والمازني، وابن مالك في غير الالفية، ولكنه في الالفية قد نص على ندرة هذا، ومثله قول الشاعر:
أنفسا تطيب بنيل المنى وداعي المنون ينادي جهارا؟
وقول الآخر:
ولست، إذا ذرعا أضيق، بضارع ولا يائس - عند التعسر - من يسر
وقول ربيعة بن مقروم الضبي:
رددت بمثل السيد نهد مقلص كميش إذا عطفاه ماء تحلبا. ا.ه رحمه الله.
تلخص من ذلك ما يلي:
--روااية أقسام بالرفع لا يجوز فيها إلا الرفع على الخبرية، والصفة المشبهة لا يتقدم عليها معمولها.
--رواية نصب أقسام وضبط كثر بفتح الكاف وضم الثاء عند سيباويه وسائر البصريين غير جائزة لامتناع تقدم التمييز عندهم على العامل فيه النصب، وجاز عند الكوفيين ومن وافقهم من البصريين التقدم للتمييز على عامله إن كان متصرفا كالفعل كثر، وابن مالك وافق الكوفيين في غير الألفية، وفي الألفية نص على أنها لغة قليلة.
----الشواهد المسموعة الموافقة لكلام الكوفيين وبعض البصريين قليلة وتطرق إليها ثلاث احتمالات:
الأول: الضرورة الشعرية, فيجوز في الشعر ما لا يجوز في غيره.
الثاني: بعضها له روايات إخرى ليس فيها ما يوافق الشاهد.
الثالث: أنها لغة قليلة.
وكذلك يضاف أن الكوفيين كانوا أكثر توسعا وتسامحا في السماع، والبصريون أقيس وأضبط في السماع وأكثر تحريا، وليس من الشواهد على المسألة آية أو حديث، أو استفاض هذا من كلام العرب، أو في الشعر عندهم، وثلاثة شواهد من الخمسة المتقدمة لم ينص على قائلها، فتبين أن وجهي الرفع والنصب ليسا متساويين في القوة، وعند الاختلاف والاحتمال يعاد إلى المجمع عليه والذي لا إشكال فيه وهو رفع أقسام.