6830 - (من مات في أحد الحرمين ؛ استوجبت شفاعتي، وجاء يوم
القيامة من الآمنين).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع.
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (6/ 294/ 4 0 61)،
والبيهقي في " الشعب " (3/ 496/ 4180)، وابن الجوزي في " الموضوعات "
(2/ 218) - من طريق ابن شاهين -، من طريق الحسن بن علي الفسوي: ثنا خ
لف بن عبد الحميد السرخسي: ثنا أبو الصباح عبد الغفور بن سعيد
الأنصاري عن أبي هاشم الرماني عن زاذان عن سلمان مرفوعاً. وقال ابن الجوزي:
" لا يصح ؛ فيه ضعفاء، والمتهم به عبد الغفور، قال يحيى بن معين: ليس
بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث، تركوه. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث
على الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب ". وأما البيهقي فقال عقبه:
" عبد الغفور هذا ضعيف، وروي بإسناد آخر أحسن من هذا ".
ثم ساقه من طريق عبد الله بن المؤمل المخزومي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً 753
مختصراً نحوه ؛ دون جملة الشفاعة، وقد مضى تخريجه وبيان ضعفه والرد على
من حسنه تحت الحديث (2804).
فاقتصار البيهقي على تضعيف عبد الغفور هذا - بعد تضعيف الإمام البخاري
إياه تضعيفاً شديداً - مما لا يخفى ما فيه من التساهل! ولهذا خالفه الهيثمي - مع
تساهله المعروف - ؛ فقال (2/ 319):
" رواه الطبراني في " الكبير "، وفيه عبد الغفور بن سعيد، وهو متروك ".
قلت: ومن دونه مجهولان ؛ خلف بن عبد الحميد السرخسي: قال أحمد:
" لا أعرفه " - كما في " الميزان " -.
والحسن بن علي الفسوي: من شيوخ الطبراني المستورين غير المشهورين. روى
له حديثاً ثانياً في " المعجم الأوسط " (4/ 255/ 3449)، ونسبه (الفسوي)
أيضاً، وثالثاً في " المعجم الصغير " (709 - الروض)، ونسبه (السرخسي).
وهكذا أورده الخطيب في " التاريخ " (7/ 375 - 376)، وساق له حديث
الطبراني هذا الثالث، ولم يذكر فيه شيئاً آخر!
وهنا فائدة وتنبيه لا بد من ذكرهما: لقد كرر ابن حبان الطعن في عبد الغفور
هذا في ترجمة (عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة) من " الثقات "، فقال
(5/125):
" روى عنه أبو الصباح، واسمه: عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطي، عندنا
عنه نسخة بهذا الإسناد، وفيها ما لا يصح، البلية فيها من أبي الصباح ؛ لأنه كان
يخطئ ويتهم ". 754
وموضع التنبيه هو: أن إيراده لهذه الترجمة في " ثقاته " ينافي قوله - في غير
ما موضع منه -: "أن الشيخ إذا لم يرو عنه ثقة ؛ فهو مجهول لا يجوز الاحتجاج به".
انظر " الضعيفة " (2/ 3)، وترجمة (عائذ الله الجاشعي) من " الثقات "
(2/ 92 1 - 93 1)، وقد أخل بقوله هذا - وعليه العلماء - في مئات التراجم،
الأمر الذي جعل الحفاظ النقاد لا يعتمدون كثيراً على توثيقاته، وإن اغتر بها
كثيرون، وبخاصة بعض الناشثين في هذا العصر، وترتب بسببه تصحيح
الأحاديث الضعيفة. والله المستعان.
وقد تقدمت بعض الأحاديث من رواية عبد الغفور هذا عن عبد العزيز بن
سعيد. فانظر (63 60، 6064).
وروي الحديث بألفاظ أخرى لا يصح: شيء منها، وقد مضى تخريج شيء منها
برقم (87 1 2، 4 0 28)، ومع ذلك قال السيوطي في " اللآلي " (2/ 29 1):
" والذي أستخير الله فيه الحكم لمتن الحديث بالحسن ؛ لكثرة شواهده ...".
وهذا من عجائبه وغرائبه ؛ فإن الشواهد التي أشار إليها كلها معلولة، وبعضها
أشد ضعفاً من بعض، وأحدها ماثل بين عينيك.
ثم أي متن يعني - مع الاختلاف المشار إليه - ؛ فإن منها هذا، ونحوه، ومنها:
" من مات في طريق مكة ؛ لم يعرض ولم يحاسب "، المتقدم (2804)، وما في
معناه ؟!
ثم هو بالإضافة إلى ذلك يُكَثّرُ الطرق.. وهي واحدة! غاية ما في الأمر أن
الرواة اضطربوا في إسناده ؛ بهما فعل في حديث عمر عند الطيالسي (12/ 65) 755
وغيره، مقلداً في ذلك القاضي السبكي، وقد كشف ذلك في رده عليه العلامة
المحقق ابن عبد الهادي في كتابه القيم " الصارم المنكي في الرد على السبكي "،
وهو الحديث السادس منه (ص 86 - 91). فليراجع من شاء التحقيق.