تركي السعوديه
03-02-2016, 06:56 PM
منى هيبة - نانجى السيد
توقع مسئولون رفيعو المستوى بوزارة المالية، المنوط بها إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، أن يحظى مشروع الموازنة الجديد، بموافقة أعضاء مجلس النواب بالأغلبية الساحقة، وأرجعوا السبب إلى أن المشروع المنتظر مناقشته خلال أيام مع برنامج الحكومة، يضمن خفض عجز الموازنة ومعدلات الدين العام.
وأوضح المسئولون أن خفض العجز سيكون من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات، وإتاحة مزيد من تمويل الجهاز المصرفى للقطاع الخاص للتوسع فى أنشطة القطاع الخاص، وتحسين خدمات العامة الأساسية للمواطنين، فضلًا عن اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية لزيادة إيرادات الدولة الضريبية، من خلال تطبيق قانون القيمة المضافة الذى سيعرض على المجلس عقب الموافقة على برنامج الحكومة، بما يستهدف تحقيق دخل يصل إلى ?? مليار جنيه، إلى جانب الدخل المتحقق من تطبيق التعريفة الجمركية الخاصة بالسلع غير الأساسية، بما يساوى مليارًا ونصف المليار جنيه، ما يؤدى إلى خفض عجز الموازنة، وخفض نسبة البطالة إلى ??? فى مقابل ??.?? عن العام الماضي، ورفع الحماية الاجتماعية.
ويعد مشروع قانون الخطة والموازنة بمثابة الترجمة الرقمية لبرنامج الحكومة، وهى البرنامج السياسى والاقتصادى والاجتماعي للحكومة خلال السنة المقبلة، وبذلك فهى الملف الأخطر أمام المجلس، حيث يتوقف بقاؤها على تقييم المجلس لتلك الخطة، الأمر الذى ينتهى بأحد الخيارين إما منح الثقة للحكومة؛ وهو ما يعنى استمرارها فى أداء مهامها، وإما أن يصوت المجلس على طرح الثقة بها، وفى هذه الحالة، تقوم الحكومة بتقديم استقالتها كاملةً، لتشكل الأغلبية البرلمانية حكومة جديدة.
ومن المقرر أن تتضمن موازنة العام الجديد ????/???? زيادة فى النفقات الخاصة بالصحة والتعليم والبحث العلمى بما يساوى ??? من الناتج القومى الإجمالي، تنفيذًا للالتزام المحدد على الدولة فى الدستور فيما يتعلق بالمجالات المشار إليها.
وبحسب نص الدستور والقانون، تنفرد السلطة التشريعية باعتماد الموازنة، باعتبارها جهة الاختصاص، التى تتولى مراجعة الحكومة فى جميع أعمالها، والمنوط بها اعتماد التشريعات المختلفة، وفقًا للدستور فلا بد للمجلس من اعتماد الموازنة قبل تنفيذها.
ويرتبط عرض مشروع قانون الموازنة بعدد من الإجراءات الخاصة، وفقًا لنصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المستقر عليها سواء فى اللائحة الحالية، أو التى يجرى إعدادها.
تنظر مشروعات الخطة والموازنــات والاعتمــادات الإضافيـة؛ بطريق الاستعجال، من خلال لجنة الخطة والموازنة بعد إحالتها من رئيس المجلس، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية.
ويعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب أعضاء فى لجنة الخطة والموازنة فور إحالة مشروعات القوانين الخاصة بالموازنة، المبينة بالبنود (أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا) من المادة (???) وهي؛ مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أوالمتوسطة الأجل ومشروع قانون الخُطة السنوية، وتقرير المتابعة السنوى، مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية. على أن ينتهى التمثيل الاستثنائى لرؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية فى لجنة الخطة والموازنة، بانتهاء المجلس من نظرها.
يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل أثناء نظرها لتلك المشروعات، لجانًا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها، وإعداد تقرير عنها لتستعين به فى تقريرها للمجلس، على أن تخضع تلك اللجان الفرعية لقواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى لائحة المجلس، ووفقًا للائحة فإنه لا يجوز تشكيل تلك اللجان إلا بعد موافقة رئيس المجلس على ذلك.
وعلى جانب آخر فإنه يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تضمن تقريرها وسائل تدبير مصادر للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بينها وبين النفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحًا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن.
وبعد انتهاء اللجنة من دراسة مشروع الحكومة بشأن الخطة والموازنة العامة للدولة، تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وتقريرًا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، فى الميعاد الذى يحدده المجلس.
وفقًا لنص المادة ??? من اللائحة الداخلية للمجلس، يجب أن تتناول اللجنة الموازنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسة بيان وزير التخطيط عن مشروع الخطة، وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى، والاستهلاك العائلى، وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن تضمن اللجنة تقريرها عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها للبيان المالى السنوى، والموازنات الخاصة بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقرير السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
ولجميع النواب الحق فى تقديم المقترحات بتعديل مشروع الخطة والموازنة، بشرط تقديم ذلك كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ولا ينظر للمقترحات المقدمة بعد ذلك، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، أو أن يقوم بعرضها على المجلس ليقرر النظر فيها إذا كانت ذات طبيعة مهمة، ولو قدمت بعد الميعاد المذكور أو فى الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأى الحكومة، ودون مناقشة. على أن تحال إلى اللجنة عدا المقترحات التى تتضمن زيادة فى النفقات، حيث تتم إحالتها إلى اللجنة المختصة، لدراستها وتقديم التقارير حولها متضمنًا وسائل تدبير مصادر الإيرادات، لمواجهة الزيادة المقترحة فى النفقات.
ووفقًا لنص المادة ??? من اللائحة الداخلية للمجلس، فإنه لا يجوز الكلام فى المجلس فى مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسـة الماليـة للدولة أو فى أى موضوع خاص بأي موازنة عند مناقشـة التقاريـر المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلبًا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها، وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التى سيتناولها مقدمه فى الكلام وتقيد الطلبات فى سجل خاص بحسب ترتيب ورودها. ولا تجوز المناقشة فى المجلس إلا فى الموضوعات التى يثيرها من قيدت طلباتهم بالكلام فى هذا السجل.
ويضع مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيسه القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة، وبعد أن ينتهى البرلمان من مناقشة مشروع الموازنة العامة واعتمادها بابًا بابًا، والتأشيرات الملحقة بها مادة مادة، يقترع على المشروع متكاملًا.
وبعد أن ينتهى البرلمان من الاقتراع بالموافقة على مشروع الموازنة العامة بأكمله، يصدر ما يسمى «قانون ربط الموازنة العامة»، وفيه يتم تحديد الرقم الإجمالى لكل من الإيرادات العامة، والنفقات العامة، يرفق به جدولان، يتضمن أحدهما تفصيلات الإيرادات العامة، ويتضمن الآخر تفصيلات النفقات العامة.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
توقع مسئولون رفيعو المستوى بوزارة المالية، المنوط بها إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، أن يحظى مشروع الموازنة الجديد، بموافقة أعضاء مجلس النواب بالأغلبية الساحقة، وأرجعوا السبب إلى أن المشروع المنتظر مناقشته خلال أيام مع برنامج الحكومة، يضمن خفض عجز الموازنة ومعدلات الدين العام.
وأوضح المسئولون أن خفض العجز سيكون من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات، وإتاحة مزيد من تمويل الجهاز المصرفى للقطاع الخاص للتوسع فى أنشطة القطاع الخاص، وتحسين خدمات العامة الأساسية للمواطنين، فضلًا عن اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية لزيادة إيرادات الدولة الضريبية، من خلال تطبيق قانون القيمة المضافة الذى سيعرض على المجلس عقب الموافقة على برنامج الحكومة، بما يستهدف تحقيق دخل يصل إلى ?? مليار جنيه، إلى جانب الدخل المتحقق من تطبيق التعريفة الجمركية الخاصة بالسلع غير الأساسية، بما يساوى مليارًا ونصف المليار جنيه، ما يؤدى إلى خفض عجز الموازنة، وخفض نسبة البطالة إلى ??? فى مقابل ??.?? عن العام الماضي، ورفع الحماية الاجتماعية.
ويعد مشروع قانون الخطة والموازنة بمثابة الترجمة الرقمية لبرنامج الحكومة، وهى البرنامج السياسى والاقتصادى والاجتماعي للحكومة خلال السنة المقبلة، وبذلك فهى الملف الأخطر أمام المجلس، حيث يتوقف بقاؤها على تقييم المجلس لتلك الخطة، الأمر الذى ينتهى بأحد الخيارين إما منح الثقة للحكومة؛ وهو ما يعنى استمرارها فى أداء مهامها، وإما أن يصوت المجلس على طرح الثقة بها، وفى هذه الحالة، تقوم الحكومة بتقديم استقالتها كاملةً، لتشكل الأغلبية البرلمانية حكومة جديدة.
ومن المقرر أن تتضمن موازنة العام الجديد ????/???? زيادة فى النفقات الخاصة بالصحة والتعليم والبحث العلمى بما يساوى ??? من الناتج القومى الإجمالي، تنفيذًا للالتزام المحدد على الدولة فى الدستور فيما يتعلق بالمجالات المشار إليها.
وبحسب نص الدستور والقانون، تنفرد السلطة التشريعية باعتماد الموازنة، باعتبارها جهة الاختصاص، التى تتولى مراجعة الحكومة فى جميع أعمالها، والمنوط بها اعتماد التشريعات المختلفة، وفقًا للدستور فلا بد للمجلس من اعتماد الموازنة قبل تنفيذها.
ويرتبط عرض مشروع قانون الموازنة بعدد من الإجراءات الخاصة، وفقًا لنصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المستقر عليها سواء فى اللائحة الحالية، أو التى يجرى إعدادها.
تنظر مشروعات الخطة والموازنــات والاعتمــادات الإضافيـة؛ بطريق الاستعجال، من خلال لجنة الخطة والموازنة بعد إحالتها من رئيس المجلس، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية.
ويعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب أعضاء فى لجنة الخطة والموازنة فور إحالة مشروعات القوانين الخاصة بالموازنة، المبينة بالبنود (أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا) من المادة (???) وهي؛ مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أوالمتوسطة الأجل ومشروع قانون الخُطة السنوية، وتقرير المتابعة السنوى، مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية. على أن ينتهى التمثيل الاستثنائى لرؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية فى لجنة الخطة والموازنة، بانتهاء المجلس من نظرها.
يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل أثناء نظرها لتلك المشروعات، لجانًا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها، وإعداد تقرير عنها لتستعين به فى تقريرها للمجلس، على أن تخضع تلك اللجان الفرعية لقواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى لائحة المجلس، ووفقًا للائحة فإنه لا يجوز تشكيل تلك اللجان إلا بعد موافقة رئيس المجلس على ذلك.
وعلى جانب آخر فإنه يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تضمن تقريرها وسائل تدبير مصادر للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بينها وبين النفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحًا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن.
وبعد انتهاء اللجنة من دراسة مشروع الحكومة بشأن الخطة والموازنة العامة للدولة، تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وتقريرًا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، فى الميعاد الذى يحدده المجلس.
وفقًا لنص المادة ??? من اللائحة الداخلية للمجلس، يجب أن تتناول اللجنة الموازنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسة بيان وزير التخطيط عن مشروع الخطة، وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى، والاستهلاك العائلى، وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن تضمن اللجنة تقريرها عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها للبيان المالى السنوى، والموازنات الخاصة بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقرير السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
ولجميع النواب الحق فى تقديم المقترحات بتعديل مشروع الخطة والموازنة، بشرط تقديم ذلك كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ولا ينظر للمقترحات المقدمة بعد ذلك، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، أو أن يقوم بعرضها على المجلس ليقرر النظر فيها إذا كانت ذات طبيعة مهمة، ولو قدمت بعد الميعاد المذكور أو فى الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأى الحكومة، ودون مناقشة. على أن تحال إلى اللجنة عدا المقترحات التى تتضمن زيادة فى النفقات، حيث تتم إحالتها إلى اللجنة المختصة، لدراستها وتقديم التقارير حولها متضمنًا وسائل تدبير مصادر الإيرادات، لمواجهة الزيادة المقترحة فى النفقات.
ووفقًا لنص المادة ??? من اللائحة الداخلية للمجلس، فإنه لا يجوز الكلام فى المجلس فى مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسـة الماليـة للدولة أو فى أى موضوع خاص بأي موازنة عند مناقشـة التقاريـر المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلبًا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها، وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التى سيتناولها مقدمه فى الكلام وتقيد الطلبات فى سجل خاص بحسب ترتيب ورودها. ولا تجوز المناقشة فى المجلس إلا فى الموضوعات التى يثيرها من قيدت طلباتهم بالكلام فى هذا السجل.
ويضع مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيسه القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة، وبعد أن ينتهى البرلمان من مناقشة مشروع الموازنة العامة واعتمادها بابًا بابًا، والتأشيرات الملحقة بها مادة مادة، يقترع على المشروع متكاملًا.
وبعد أن ينتهى البرلمان من الاقتراع بالموافقة على مشروع الموازنة العامة بأكمله، يصدر ما يسمى «قانون ربط الموازنة العامة»، وفيه يتم تحديد الرقم الإجمالى لكل من الإيرادات العامة، والنفقات العامة، يرفق به جدولان، يتضمن أحدهما تفصيلات الإيرادات العامة، ويتضمن الآخر تفصيلات النفقات العامة.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>