nermina
08-23-2024, 11:25 PM
كتب : مراد منير
ردا علي سيادة النائب (الحنين)...
في احدي الحلقات النقاشية التي استضاف بها الاعلامي نشأت الديهي النائب احمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بالمجلس وأحد المعنيين بحل مشكلة قانون الايجار القديم حيث تحدث سيادته عن ملامح حل المشكلة عن طريق تحرير العلاقة فورا بالنسبة للوحدات المغلقة.. وهو امر يصعب اثباته جدا ويحتاج لسنوات مع القضاء لاثباته وغالبا لا يمكن اثباته وان اي تشريع بهذا الصدد يجبر ملاك العقار للجؤ للقضاء يكون تشريع فاشل وسيظلم الكثيرين ثم ان اصدار تشريع يحض علي التمييز لتعديل قانون هو اصل التمييز هو امر عجيب بالفعل فما ذنب ملاك وحدة بالايجار القديم يكون فيها المستأجر مقيما حتي نحكم علي هؤلاء الملاك بتحمل المستأجر ولا نمنحهم الحق في استرداد وحدتهم بل نجبرهم علي دعم مواطن مثلهم وقد يكون اكثر ثراءا منهم جميعا بينما نمنح لملاك اخرين الحق في طرد مستأجر لانه لايقيم في الوحدة او تركها او اغلقها شرط ان نثبت عليه ذلك وهو ايضا امر مستحيل.. فاذا لم يستطع الملاك ان يثبتوا ذلك فسيبقي الوضع علي ماهو عليه.. لقد اظهرت الاحصائيات الميدانية التي اظهرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عام 2017 بتكليف خاص من الرئيس السيسي وتكلفت حينها 800 مليون جنيه ان عدد وحدات الايجار القديم كله في مصر يبلغ نحو 3 مليون وحدة بينهم 1.3 مليون وحدة مغلقة وبالطبع رقم الوحدات المغلقة هذا هو رقم تقريبي وغير دقيق وتم بناء علي شهادة جيران الوحدة المغلقة فقد يطرق الكشاف باب احد الوحدات دون ان يفتح احد وحينها يسأل الوحدة المجاورة فيجيبه بصدق هذه الوحدة مغلقة منذ سنوات وهذا افتراض يصعب تحقيقه وايضا قد يعطيه الجار اجابة مضللة ويقول الوحدة شاغلة واصحابها غير متواجدون الان .. فهو رقم استرشادي لا يمكن الاعتماد علي دقته ولكنه مؤشر ان هناك نسبة ضخمة من الوحدات المغلقة وبدون الاحصائية الميدانية يمكن استنتاج ذلك بمجرد النظر الي العقارات بشوارع المدن فمثلا اذا تجولت بشوارع وسط البلد بالقاهرة ليلا ستجد معظم العقارات مظلمة حيث الشقق السكنية مغلقة هجرها سكانها الي المدن الجديدة او بسبب هجرتهم لخارج البلاد ولكن عند الواقع العملي حينما يشرع مالك عقار لاثبات ان احد الوحدات بعقاره مغلقة فإن مستأجر الوحدة يأتي ويفتح الوحدة ويقيم بها حتي ولو مؤقتا ثم تأتي شهادة الشهود وغالبا من الجيران الذين يتضامنون بديهيا مع الساكن ويقرون ويأكدون انه متواجد معهم ومقيم بالوحدة.. فمسألة تمييز الوحدات بين شاغل ومغلق والحكم علي الشاغل بعدم تحرير العلاقة بينما منح المغلق شرط اثبات ذلك المستحيل بتحرير العلاقة ماهو الا مناورة لأثبات استحالة حل المشكلة بل تعقيدها اكثر علاوة علي تقديم حل يشوبه التمييز والحكم علي افراد ومواطنين بتحمل عبء دعم غيرهم من مواطنين مثلهم وهو امر غير مقبول من السلطة التشريعية فيمكن تخيل ذلك الحل من قبلها في حال تحميل عبء دعم مواطن علي الدولة اما تحميل دعم مواطن علي مواطن اخر فهو غير مقبول.. ولقد اسهب سيادة النائب واكمل ملامح الحلول بأن الوحدات الشاغلة سوف نجعل العلاقة الايجارية فيها اكثر عدالة واكثر توازنا عن طريق مضاعفة القيمة الايجارية (مضاعفة) ولنتخيل مضاعفة قيمة ايجارية مثلا لوحدة بوسط البلد بالقاهرة وهذه حقيقة وليس فرض يبلغ 35 قرشا شهريا.. نعم قرشا وليس جنيها ومعني مضاعفة هذا فان الملاك المحظوظون سيمنحهم القانون بأن تصبح القيمة الايجارية 70 قرشا ومن يعلم فلنفترض النية الحسنة فقد يكون سيادة النائب يقصد بمضاعفة يعني اكثر من ضعف وهنا فلنتصور ان القيمة الايجارية قد تصبح عدة جنيهات... عشرة اضعاف مثلا فتصبح الاجرة 3.50 جنيها.. فأذا كان احد الملاك من ورثة العقار هو المكلف بتحصيل الاجرة وعليه باستخدام مترو الانفاق فأقل سعر تذكرة اصبح الان 8 جنيهات - ولا نعلم كم سيكون غدا وبأفتراض ان المالك سيدفع مثلهم عودة ايضا فستكون صافي القيمة الايجارية في هذه الحالة 12.50 جنيها ولكن بالسالب.. ولكي نصبح منصفين فالوحدات السكنية والتجارية بالايجار القديم ليست كلها بحقارة المثل السابق وتدور حول القروش فمعظم القيم تقدر بحفنة جنيهات في المتوسط 5 جنيهات وقد تصل في حالات شاذة جدا الي 70 و 80 جنيها للوحدات المؤجرة حديثا في الثمانينات مثلا.. وحتي لو تم مضاعفة هذه القيم عدة مرات فهل هي القيم العادلة اذا قورنت بالقيم الايجارية المتعارف عليها بالسوق العقاري بمصر الان وهل عمليا سيستفيد من هذه الزيادة الجبارة ملاك العقارات والكثير منهم وصلوا لمرحلة الشحاتة ومد اليد للمحسنين.. فاذا كان القانون يسمح للمستاجر بإيداع قيمة الايجار بالمحكمة وعمليا لا يستطيع الملاك ابدا من استلام هذا الايجار لإستحالة ذلك مع تعقيد الاجراءات وتكلفتها العالية وحجم الاوراق والمستندات المطلوبة ففي اغلب الاحيان يستفيد من هذه الايجارات اعضاء الهيئات القضائية حيث هي اموال لا تجد لها صاحب فهل مضاعفة القيم الايجارية مع استمرار هذا الحال سيفيد الملاك في شئ.. اذا كانت القيم زهيدة وهم لا يتقاضونها فماذا يفيدهم بمضاعفة هذه القيم وهم ايضا لن يتقاضونها.. ثم اكمل سيادة النائب بكل شجاعة انه في النهاية سيكون هناك حتما تحريرا للعلاقة اخيرا ولكننا ندرس الفترة او المهلة التي يمنحها القانون وبعدها يحق للمالك من استرداد وحدته من المستأجر ويقول اننا نبحث هل تكون هذه الفترة الانتقالية 8 سنوات ام 10 سنوات ام 15 سنة..!!!
اما الهدف من اطالة المدة فهو توفير الامد الكافي للمستأجر لكي يوفق اوضاعه... وهنا ننساءل كيف يوفق المستأجر اوضاعه مهما طالت المدة ياسيادة النائب هل اطالة المدة مثلا تتيح للمستأجر بالادخار وتحويش مبلغ محترم لكي يواجه تكلفة السكن الطبيعية بالسوق بعيدا عن (ميغة) الايجار القديم.. هل معاليك تتوقع مع طول المدة انخفاض قيم الوحدات او انخفاض القيم الايجارية فتصبح حينها في متناول هذا المستأجر الذي اعتاد السكن المجاني.. هل تعتقد سيادتك ان الناس تعاني من ازمة سكن الان بسبب قلة المعروض وكثرة الطلب وتتوقع انفراجها خلال المدة المقترحة حيث سيزيد العرض وينخفض الطلب..
في الواقع سيادة النائب الذي اعتذر عن حل اي مشاكل عموما ومشكلة الايجار القديم علي وجه الخصوص عن طريق استخدام الارقام والاحصائيات او استخدام الحلول العلمية للمشاكل.. بمعني نحل المشكلة كده بالبركة قد تناسي ان حل مشكلة الايجار القديم بمعزل عن منظومة الاسكان ككل هو نوع من الدجل وضرب الودع فكيف نتجاهل اننا في مصر لدينا فائض ضخم من العرض حيث تبلغ عدد الوحدات في كافة ربوع مصر نحو 64 مليون وحدة سكنية في 2024 - الرقم الموثق في 2021 هو 58 مليون وحدة.. بينما عدد الاسر المصرية كلها في عام 2024 هو 26.2 مليون اسرة فقط وهذا يعني ان هناك فائض ضخم جدا من الوحدات يجعل من المستحيل ان تكون في مصر مشكلة في الاسكان والمفترض اذا وجدت مشكلة تكون في انخفاض قيم الوحدات وانخفاض القيم الايجارية ولكن بسبب تضارب التشريعات والاحجام عن اصلاحها فبرغم هذا الفائض الضخم الكل يعاني من ازمة اسكان واسعار الوحدات تفوق احجام الثروات والمدخرات عند معظم المواطنين والقيم الايجارية المعروضة في ظل الايجار الجديد او المفروش تفوق دخول معظم المواطنين بينما تسارع ارتفاعها كل يوم خرج عن اي سيطرة ومع ذلك لدينا ثروة عقارية لا يستهان بها متمثلة في الايجار القديم ودأب النواب ومنهم سيادة النائب ان يخرجها تماما من الحسابات ويدافع عن وجودها واستمرارها..
كيف لسيادة النائب السجيني ان يتصدر المشهد ويصر علي استحواذه علي فرض حلوله بملف الايجار القديم وايضا يحاول حل المشكلة بمعزل عن باقي مشاكل الاسكان بينما يريد فرض الحل باستخدام التخمين والرؤي الشخصية دون الاستعانة بالارقام او الاحصائيات حيث ذكر انه يجهل الاحصائيات ولا يرغب في التورط بحديث الارقام وكأنه يريد ان يقول انه لا يثق اصلا في هذه الارقام بل ذكر انه يترك هذه الارقام لاصحابها وهم جهة جهاز التعبئة العامة والاحصاء.. اذا سيادة النائب فلتترك لهذه الجهة ان تضع الحل.. لماذا تتدخل بالحل وانت تجهل الارقام.. لماذا تصر علي حل مشكلة دون استخدام العلم او الاستعانة بأصحاب الخبرة..
وانا اري من وجهة نظري ان من هم اولي واكثر استحقاقا لتقديم حل لكل مشاكل الاسكان بما فيهم ملف الايجار القديم ليس لجنة الاسكان او لجنة التنمية المحلية لان اعضاء هذه اللجان وتخصصهم الهندسة حينما يتصدوا للمشكلة يتصدوا لها من وجهة نظر اجتماعية ويتحدثون عن البعد الاجتماعي للمستأجر وحنية القلب تجاه المستأجر هي التي تحكم الموقف بينما يمكن ان يتذرع بهذا لجنة التضامن الاجتماعي فهي عمليا من يملك هذا التخصص اكثر ولديهم خبرة افضل عن البعد الاجتماعي للناس جميعا مستأجرين ايجار قديم وملاك ايضا ولا يجب ابدا ان ننسي البعد الاجتماعي لباقي المجتمع وكل من يبحث عن سكن ومع ذلك نري التجاهل التام لاصحاب الحلول اياها للبعد الاقتصادي للمشكلة وايضا البعد الحقوقي والانساني ومعالجة التمييز الصارخ وان التحدث عن التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية في الايجار القديم كان اولي بنا ان يشدنا الي احداث توازن عام بين جميع ملاك العقارات من هو خاضع لقانون الايجار القديم وايضا من هو خاضع للايجار الجديد وبين الطرف الاخر وهم مستأجري القديم والجديد معا.. لان حل مشكلة الايجار القديم بعدالة تامة بمعني تحرير العلاقة تماما وباسرع وقت ممكن من شأنه احداث هذا التوازن وليس التوازن بين مستأجر قديم ومؤجر قديم فقط.. لذلك فمن الاولي تسليم هذا الملف برمته الي اللجنة الاقتصادية بمتخصصيها الذين مهمتهم دراسة الوضع بالارقام وتحديد تكلفة الحل وحجم العوائد الهائل من وراؤه.
ردا علي سيادة النائب (الحنين)...
في احدي الحلقات النقاشية التي استضاف بها الاعلامي نشأت الديهي النائب احمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بالمجلس وأحد المعنيين بحل مشكلة قانون الايجار القديم حيث تحدث سيادته عن ملامح حل المشكلة عن طريق تحرير العلاقة فورا بالنسبة للوحدات المغلقة.. وهو امر يصعب اثباته جدا ويحتاج لسنوات مع القضاء لاثباته وغالبا لا يمكن اثباته وان اي تشريع بهذا الصدد يجبر ملاك العقار للجؤ للقضاء يكون تشريع فاشل وسيظلم الكثيرين ثم ان اصدار تشريع يحض علي التمييز لتعديل قانون هو اصل التمييز هو امر عجيب بالفعل فما ذنب ملاك وحدة بالايجار القديم يكون فيها المستأجر مقيما حتي نحكم علي هؤلاء الملاك بتحمل المستأجر ولا نمنحهم الحق في استرداد وحدتهم بل نجبرهم علي دعم مواطن مثلهم وقد يكون اكثر ثراءا منهم جميعا بينما نمنح لملاك اخرين الحق في طرد مستأجر لانه لايقيم في الوحدة او تركها او اغلقها شرط ان نثبت عليه ذلك وهو ايضا امر مستحيل.. فاذا لم يستطع الملاك ان يثبتوا ذلك فسيبقي الوضع علي ماهو عليه.. لقد اظهرت الاحصائيات الميدانية التي اظهرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عام 2017 بتكليف خاص من الرئيس السيسي وتكلفت حينها 800 مليون جنيه ان عدد وحدات الايجار القديم كله في مصر يبلغ نحو 3 مليون وحدة بينهم 1.3 مليون وحدة مغلقة وبالطبع رقم الوحدات المغلقة هذا هو رقم تقريبي وغير دقيق وتم بناء علي شهادة جيران الوحدة المغلقة فقد يطرق الكشاف باب احد الوحدات دون ان يفتح احد وحينها يسأل الوحدة المجاورة فيجيبه بصدق هذه الوحدة مغلقة منذ سنوات وهذا افتراض يصعب تحقيقه وايضا قد يعطيه الجار اجابة مضللة ويقول الوحدة شاغلة واصحابها غير متواجدون الان .. فهو رقم استرشادي لا يمكن الاعتماد علي دقته ولكنه مؤشر ان هناك نسبة ضخمة من الوحدات المغلقة وبدون الاحصائية الميدانية يمكن استنتاج ذلك بمجرد النظر الي العقارات بشوارع المدن فمثلا اذا تجولت بشوارع وسط البلد بالقاهرة ليلا ستجد معظم العقارات مظلمة حيث الشقق السكنية مغلقة هجرها سكانها الي المدن الجديدة او بسبب هجرتهم لخارج البلاد ولكن عند الواقع العملي حينما يشرع مالك عقار لاثبات ان احد الوحدات بعقاره مغلقة فإن مستأجر الوحدة يأتي ويفتح الوحدة ويقيم بها حتي ولو مؤقتا ثم تأتي شهادة الشهود وغالبا من الجيران الذين يتضامنون بديهيا مع الساكن ويقرون ويأكدون انه متواجد معهم ومقيم بالوحدة.. فمسألة تمييز الوحدات بين شاغل ومغلق والحكم علي الشاغل بعدم تحرير العلاقة بينما منح المغلق شرط اثبات ذلك المستحيل بتحرير العلاقة ماهو الا مناورة لأثبات استحالة حل المشكلة بل تعقيدها اكثر علاوة علي تقديم حل يشوبه التمييز والحكم علي افراد ومواطنين بتحمل عبء دعم غيرهم من مواطنين مثلهم وهو امر غير مقبول من السلطة التشريعية فيمكن تخيل ذلك الحل من قبلها في حال تحميل عبء دعم مواطن علي الدولة اما تحميل دعم مواطن علي مواطن اخر فهو غير مقبول.. ولقد اسهب سيادة النائب واكمل ملامح الحلول بأن الوحدات الشاغلة سوف نجعل العلاقة الايجارية فيها اكثر عدالة واكثر توازنا عن طريق مضاعفة القيمة الايجارية (مضاعفة) ولنتخيل مضاعفة قيمة ايجارية مثلا لوحدة بوسط البلد بالقاهرة وهذه حقيقة وليس فرض يبلغ 35 قرشا شهريا.. نعم قرشا وليس جنيها ومعني مضاعفة هذا فان الملاك المحظوظون سيمنحهم القانون بأن تصبح القيمة الايجارية 70 قرشا ومن يعلم فلنفترض النية الحسنة فقد يكون سيادة النائب يقصد بمضاعفة يعني اكثر من ضعف وهنا فلنتصور ان القيمة الايجارية قد تصبح عدة جنيهات... عشرة اضعاف مثلا فتصبح الاجرة 3.50 جنيها.. فأذا كان احد الملاك من ورثة العقار هو المكلف بتحصيل الاجرة وعليه باستخدام مترو الانفاق فأقل سعر تذكرة اصبح الان 8 جنيهات - ولا نعلم كم سيكون غدا وبأفتراض ان المالك سيدفع مثلهم عودة ايضا فستكون صافي القيمة الايجارية في هذه الحالة 12.50 جنيها ولكن بالسالب.. ولكي نصبح منصفين فالوحدات السكنية والتجارية بالايجار القديم ليست كلها بحقارة المثل السابق وتدور حول القروش فمعظم القيم تقدر بحفنة جنيهات في المتوسط 5 جنيهات وقد تصل في حالات شاذة جدا الي 70 و 80 جنيها للوحدات المؤجرة حديثا في الثمانينات مثلا.. وحتي لو تم مضاعفة هذه القيم عدة مرات فهل هي القيم العادلة اذا قورنت بالقيم الايجارية المتعارف عليها بالسوق العقاري بمصر الان وهل عمليا سيستفيد من هذه الزيادة الجبارة ملاك العقارات والكثير منهم وصلوا لمرحلة الشحاتة ومد اليد للمحسنين.. فاذا كان القانون يسمح للمستاجر بإيداع قيمة الايجار بالمحكمة وعمليا لا يستطيع الملاك ابدا من استلام هذا الايجار لإستحالة ذلك مع تعقيد الاجراءات وتكلفتها العالية وحجم الاوراق والمستندات المطلوبة ففي اغلب الاحيان يستفيد من هذه الايجارات اعضاء الهيئات القضائية حيث هي اموال لا تجد لها صاحب فهل مضاعفة القيم الايجارية مع استمرار هذا الحال سيفيد الملاك في شئ.. اذا كانت القيم زهيدة وهم لا يتقاضونها فماذا يفيدهم بمضاعفة هذه القيم وهم ايضا لن يتقاضونها.. ثم اكمل سيادة النائب بكل شجاعة انه في النهاية سيكون هناك حتما تحريرا للعلاقة اخيرا ولكننا ندرس الفترة او المهلة التي يمنحها القانون وبعدها يحق للمالك من استرداد وحدته من المستأجر ويقول اننا نبحث هل تكون هذه الفترة الانتقالية 8 سنوات ام 10 سنوات ام 15 سنة..!!!
اما الهدف من اطالة المدة فهو توفير الامد الكافي للمستأجر لكي يوفق اوضاعه... وهنا ننساءل كيف يوفق المستأجر اوضاعه مهما طالت المدة ياسيادة النائب هل اطالة المدة مثلا تتيح للمستأجر بالادخار وتحويش مبلغ محترم لكي يواجه تكلفة السكن الطبيعية بالسوق بعيدا عن (ميغة) الايجار القديم.. هل معاليك تتوقع مع طول المدة انخفاض قيم الوحدات او انخفاض القيم الايجارية فتصبح حينها في متناول هذا المستأجر الذي اعتاد السكن المجاني.. هل تعتقد سيادتك ان الناس تعاني من ازمة سكن الان بسبب قلة المعروض وكثرة الطلب وتتوقع انفراجها خلال المدة المقترحة حيث سيزيد العرض وينخفض الطلب..
في الواقع سيادة النائب الذي اعتذر عن حل اي مشاكل عموما ومشكلة الايجار القديم علي وجه الخصوص عن طريق استخدام الارقام والاحصائيات او استخدام الحلول العلمية للمشاكل.. بمعني نحل المشكلة كده بالبركة قد تناسي ان حل مشكلة الايجار القديم بمعزل عن منظومة الاسكان ككل هو نوع من الدجل وضرب الودع فكيف نتجاهل اننا في مصر لدينا فائض ضخم من العرض حيث تبلغ عدد الوحدات في كافة ربوع مصر نحو 64 مليون وحدة سكنية في 2024 - الرقم الموثق في 2021 هو 58 مليون وحدة.. بينما عدد الاسر المصرية كلها في عام 2024 هو 26.2 مليون اسرة فقط وهذا يعني ان هناك فائض ضخم جدا من الوحدات يجعل من المستحيل ان تكون في مصر مشكلة في الاسكان والمفترض اذا وجدت مشكلة تكون في انخفاض قيم الوحدات وانخفاض القيم الايجارية ولكن بسبب تضارب التشريعات والاحجام عن اصلاحها فبرغم هذا الفائض الضخم الكل يعاني من ازمة اسكان واسعار الوحدات تفوق احجام الثروات والمدخرات عند معظم المواطنين والقيم الايجارية المعروضة في ظل الايجار الجديد او المفروش تفوق دخول معظم المواطنين بينما تسارع ارتفاعها كل يوم خرج عن اي سيطرة ومع ذلك لدينا ثروة عقارية لا يستهان بها متمثلة في الايجار القديم ودأب النواب ومنهم سيادة النائب ان يخرجها تماما من الحسابات ويدافع عن وجودها واستمرارها..
كيف لسيادة النائب السجيني ان يتصدر المشهد ويصر علي استحواذه علي فرض حلوله بملف الايجار القديم وايضا يحاول حل المشكلة بمعزل عن باقي مشاكل الاسكان بينما يريد فرض الحل باستخدام التخمين والرؤي الشخصية دون الاستعانة بالارقام او الاحصائيات حيث ذكر انه يجهل الاحصائيات ولا يرغب في التورط بحديث الارقام وكأنه يريد ان يقول انه لا يثق اصلا في هذه الارقام بل ذكر انه يترك هذه الارقام لاصحابها وهم جهة جهاز التعبئة العامة والاحصاء.. اذا سيادة النائب فلتترك لهذه الجهة ان تضع الحل.. لماذا تتدخل بالحل وانت تجهل الارقام.. لماذا تصر علي حل مشكلة دون استخدام العلم او الاستعانة بأصحاب الخبرة..
وانا اري من وجهة نظري ان من هم اولي واكثر استحقاقا لتقديم حل لكل مشاكل الاسكان بما فيهم ملف الايجار القديم ليس لجنة الاسكان او لجنة التنمية المحلية لان اعضاء هذه اللجان وتخصصهم الهندسة حينما يتصدوا للمشكلة يتصدوا لها من وجهة نظر اجتماعية ويتحدثون عن البعد الاجتماعي للمستأجر وحنية القلب تجاه المستأجر هي التي تحكم الموقف بينما يمكن ان يتذرع بهذا لجنة التضامن الاجتماعي فهي عمليا من يملك هذا التخصص اكثر ولديهم خبرة افضل عن البعد الاجتماعي للناس جميعا مستأجرين ايجار قديم وملاك ايضا ولا يجب ابدا ان ننسي البعد الاجتماعي لباقي المجتمع وكل من يبحث عن سكن ومع ذلك نري التجاهل التام لاصحاب الحلول اياها للبعد الاقتصادي للمشكلة وايضا البعد الحقوقي والانساني ومعالجة التمييز الصارخ وان التحدث عن التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية في الايجار القديم كان اولي بنا ان يشدنا الي احداث توازن عام بين جميع ملاك العقارات من هو خاضع لقانون الايجار القديم وايضا من هو خاضع للايجار الجديد وبين الطرف الاخر وهم مستأجري القديم والجديد معا.. لان حل مشكلة الايجار القديم بعدالة تامة بمعني تحرير العلاقة تماما وباسرع وقت ممكن من شأنه احداث هذا التوازن وليس التوازن بين مستأجر قديم ومؤجر قديم فقط.. لذلك فمن الاولي تسليم هذا الملف برمته الي اللجنة الاقتصادية بمتخصصيها الذين مهمتهم دراسة الوضع بالارقام وتحديد تكلفة الحل وحجم العوائد الهائل من وراؤه.