ياسر الغبيري



قال الأثري أحمد شهاب رئيس اتحاد أثار مصر لحماية الأثر والبشر: إن لدينا عدة مطالب للبرلمان المصرى والحكومة، أولا: إقالة وزير الأثار الدكتور ممدوح الدماطي، وتطهير الوزارة وهيكلتها بمعايير وأسس لأختيار القيادات ومراجعة كافه القرارات التى اتخذها الوزير مع إنهاء عمل المنتدبين والمستشارين لتوفر البديل داخل الوزارة ولأن انتدابهم يكلف الوزارة المديونة ميزانية إضافية كما أنه يجرف الجامعة من كوادرها.
وأضاف شهاب لـ"البوابة نيوز": كما نطالب بمراجعة قانون العمل الجديد أو استثناء وزارة الآثار منه على أن يكون القانون بما يناسب وضع وزارة الأثار والجهد المبذول بها، حيث إن تطبيقه أضر بالعاملين بها ماديًا وأصبحوا آخر طابور الأجور كما أنه لم يعالج تدني وتفاوت الأجور داخل الوزارة.
ثالثا: صرف بدل مخاطرر بحد أدنى 500 جنية للعاملين بالوزارة بما يتناسب مع ما يتعرضون له من مخاطر وأضرار وخطورة أثناء عملهم في المواقع والمتاحف الأثرية وداخل المعامل لصيانة وحماية الآثار.
رابعًا: تشغيل خريجي كشف الحصر بجدول زمني معلن وواضح، وفتح باب التقديم بإعلان رسمي لكل من لم يصبه الدور في التقديم.
خامسًا: وجود مظلة رعاية صحية آدمية تتناسب مع مرضى الحالات الحرجة وخصوصًا بعد تعدد ظهور العديد من المرضى في الفترة الأخيرة الغير قادرين على مصاريف العلاج.
سادسًا: تثبيت جميع مؤقتي وزارة الأثار بعد تحويلهم للباب الأول على أن يتم إعلان ذلك محددا بتواريخ معلنة ومعروفة مع تطبيق الحد الأدنى عليهم حيث إنه تم استثناؤهم، ولا يزالون تحت الحد الأدنى للأجور الذى أعلنت عنه الدولة.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>