تركي السعوديه
03-02-2016, 08:03 PM
أشرف شعبان - أمنية العراقي
تنص المادة 110 من الدستور على أنه: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ولا يجوز تطبيقها إلا في حالة تلبس الجريمة، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلث الأعضاء.
وطبقًا لهذا المادة من الدستور قرر أعضاء مجلس النواب إسقاط العضوية عن الدكتور توفيق عكاشة عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه، وذلك بسبب لقائه بالسفير الإسرائيلي بدون علم المجلس، وقيامه بمناقشة أمور وقضايا تمس الأمن القومي المصري، وتمت إسقاط العضوية من خلال موافقة أكثر من 400 نائب عليها.
ليعتبر البعض أن لقاء عكاشة بالسفير الإسرائيلي سبب سخط واستنكار واسع، والبعض الآخر اعتبره أمرًا عاديا، وذلك من خلال رؤية طبيعية العلاقات بين مصر وإسرائيل، وأوضح عكاشة قبل أن يتخذ أعضاء مجلس النواب هذا القرار، أن سبب زيارته له بمنزله هو مناقشة كتابه الجديد "دولة الرب والماسونية"، والوقوف على رؤية لحل مسالة سد النهضة، وأنه يسعى إلى إسقاط مديونية مصر لإسرائيل والتي تقدر بحوالي مليار و600 مليون دولار، وإنشاء 10 مدارس في مصر، مجهزة بأحدث أنواع العلوم والتكنولوجيا.
ولكن كان رد عكاشة غير كافٍ على من يتهموه بالتطبيع مع إسرائيل، فقال: عليكم بأن تطردوا بعثة إسرائيل السياسية من مصر، وأن تعلنوا الحرب على إسرائيل وسأكون معكم، موكدًا أنه لا يعترف بدولة إسرائيل، ويعترف بكل الاتفاقيات التي بين مصر وإسرائيل، وإذا اتهمتوني بالخيانة لمجرد مقابلة السفير الإسرئيلي فأنتم مشاركون معي في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وصرح أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، قائلا: إنني أعترض على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة من مجلس النواب، لافتًا إلى أن النصوص التي وردت في اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على إسقاط العضوية ليس من بينها الحالة المنظورة لأن ما ذكر بالمادة 110 في الدستور لا يجوز تطبيقها إلا في حالة تلبس الجريمة، واتخاذ أي جريمة ضد العضو، وأن ما فعله توفيق عكاشة بعيد تمامًا لأنه أعلن عن زيارة السفير الإسرائيلي له، وكان على مسمع ومرئى الجميع، فسقوط العضوية عنه لم تستوفِ المسوغات القانونية والدستورية اللازمة حتي يتم تطبيقها..
وبخلاف ذلك أعترض وأرفض تصرفات النائب في التحدث باسم المجلس والإتيان بأفعال تمس الأمن القومي، ولكن الحقيقة التي يجب ان يعرفها الجميع إسقاط العضوية له شروط استيفائية..
وأكد قرطام أنه لا يصح أن نسير مع أهوائنا، وبما تحوي لنا رغباتنا، فيجب ألا نتبع المبررات السياسية والتي لا تتفق مع الدستور والقانون الذي هو عماد أي دولة مدنية حديثة تسعي لتحقيق نجاح.
ومهما كانت التهم المنسوبة إليه، فكان يجب إبلاغ الجهات القضائية المختصة للتحقيق فيها وموافاة المجلس بهذه النتائج، وذلك حتى لا يكون هناك تغول من السلطة التشريعية تجاه السلطة القضائية.
وقال خالد سليمان المحامي والمستشار القانوني: إن المجلس خالف الإجراءات الدستورية في تطبيق إسقاط العضوية على النائب توفيق عكاشة، وكان يجب على البرلمان أن يسمح له بالحضور للدفاع عن نفسه، لافتًا إلى أنه يوجد قصور في الإجراءات وعدم تطبيق المادة 110 بالدستور، والتي تنص على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ولا يجوز تطبيقها إلا في حالة تلبس الجريمة "أين الجريمة في مقابلة السفير الإسرائيلي بمنزل النائب والجميع يعلم دون أن يخفي شيئًا، فالجريمة التي يجب أن يحاسب عليها الجميع إذا كانت زيارة السفير له خطأ فكيف تكون العلاقات مع بعثة إسرائيل السياسية في مصر؟
وأكد أنه سيقوم بالتقدم برفع دعوى قضائية أمام محكمة النقض مطالبًا بعودة النائب "عكاشة" مرة أخرى إلى البرلمان بعد إسقاط عضويته اليوم من المجلس بموافقه أغلبية الأعضاء.
وقال محمد أنور السادات عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية: إنه اعترض على التصويت لإسقاط عضوية الدكتور توفيق عكاشة لأن المجلس عرض عقوبة محددة بعد التحقيقات التي أجريت مع النائب وهي حرمانه من حضور الجلسات لمدة معينة.
وأضاف: أعترف بأنه أخطأ وتجاوز في بعض التصرفات، فكان علينا أن نلتزم بالتقرير الذي صدر بناء على التحقيق الذي أجري معه إلا أنها كانت المفاجأة بوجود اقتراح آخر بإلاطاحة به وإسقاط عضويته من البرلمان، لافتًا إلى أن إسقاط العضوية كان لابد أن يسبقه عدة إجراءات منها إحالة "عكاشة" إلى لجنة القيم والشئون الدستورية لكن المجلس ورئيسه رأى غير ذلك.
وأكد أن السبب الرئيسي في إسقاط العضوية عن عكاشة هو تجاوزه في حق بعض الأشخاص، وكذلك عدد من الدول الصديقة، وليس له صلة بلقاء السفير الإسرائيلي بمنزله.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
تنص المادة 110 من الدستور على أنه: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ولا يجوز تطبيقها إلا في حالة تلبس الجريمة، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلث الأعضاء.
وطبقًا لهذا المادة من الدستور قرر أعضاء مجلس النواب إسقاط العضوية عن الدكتور توفيق عكاشة عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه، وذلك بسبب لقائه بالسفير الإسرائيلي بدون علم المجلس، وقيامه بمناقشة أمور وقضايا تمس الأمن القومي المصري، وتمت إسقاط العضوية من خلال موافقة أكثر من 400 نائب عليها.
ليعتبر البعض أن لقاء عكاشة بالسفير الإسرائيلي سبب سخط واستنكار واسع، والبعض الآخر اعتبره أمرًا عاديا، وذلك من خلال رؤية طبيعية العلاقات بين مصر وإسرائيل، وأوضح عكاشة قبل أن يتخذ أعضاء مجلس النواب هذا القرار، أن سبب زيارته له بمنزله هو مناقشة كتابه الجديد "دولة الرب والماسونية"، والوقوف على رؤية لحل مسالة سد النهضة، وأنه يسعى إلى إسقاط مديونية مصر لإسرائيل والتي تقدر بحوالي مليار و600 مليون دولار، وإنشاء 10 مدارس في مصر، مجهزة بأحدث أنواع العلوم والتكنولوجيا.
ولكن كان رد عكاشة غير كافٍ على من يتهموه بالتطبيع مع إسرائيل، فقال: عليكم بأن تطردوا بعثة إسرائيل السياسية من مصر، وأن تعلنوا الحرب على إسرائيل وسأكون معكم، موكدًا أنه لا يعترف بدولة إسرائيل، ويعترف بكل الاتفاقيات التي بين مصر وإسرائيل، وإذا اتهمتوني بالخيانة لمجرد مقابلة السفير الإسرئيلي فأنتم مشاركون معي في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وصرح أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، قائلا: إنني أعترض على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة من مجلس النواب، لافتًا إلى أن النصوص التي وردت في اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على إسقاط العضوية ليس من بينها الحالة المنظورة لأن ما ذكر بالمادة 110 في الدستور لا يجوز تطبيقها إلا في حالة تلبس الجريمة، واتخاذ أي جريمة ضد العضو، وأن ما فعله توفيق عكاشة بعيد تمامًا لأنه أعلن عن زيارة السفير الإسرائيلي له، وكان على مسمع ومرئى الجميع، فسقوط العضوية عنه لم تستوفِ المسوغات القانونية والدستورية اللازمة حتي يتم تطبيقها..
وبخلاف ذلك أعترض وأرفض تصرفات النائب في التحدث باسم المجلس والإتيان بأفعال تمس الأمن القومي، ولكن الحقيقة التي يجب ان يعرفها الجميع إسقاط العضوية له شروط استيفائية..
وأكد قرطام أنه لا يصح أن نسير مع أهوائنا، وبما تحوي لنا رغباتنا، فيجب ألا نتبع المبررات السياسية والتي لا تتفق مع الدستور والقانون الذي هو عماد أي دولة مدنية حديثة تسعي لتحقيق نجاح.
ومهما كانت التهم المنسوبة إليه، فكان يجب إبلاغ الجهات القضائية المختصة للتحقيق فيها وموافاة المجلس بهذه النتائج، وذلك حتى لا يكون هناك تغول من السلطة التشريعية تجاه السلطة القضائية.
وقال خالد سليمان المحامي والمستشار القانوني: إن المجلس خالف الإجراءات الدستورية في تطبيق إسقاط العضوية على النائب توفيق عكاشة، وكان يجب على البرلمان أن يسمح له بالحضور للدفاع عن نفسه، لافتًا إلى أنه يوجد قصور في الإجراءات وعدم تطبيق المادة 110 بالدستور، والتي تنص على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ولا يجوز تطبيقها إلا في حالة تلبس الجريمة "أين الجريمة في مقابلة السفير الإسرائيلي بمنزل النائب والجميع يعلم دون أن يخفي شيئًا، فالجريمة التي يجب أن يحاسب عليها الجميع إذا كانت زيارة السفير له خطأ فكيف تكون العلاقات مع بعثة إسرائيل السياسية في مصر؟
وأكد أنه سيقوم بالتقدم برفع دعوى قضائية أمام محكمة النقض مطالبًا بعودة النائب "عكاشة" مرة أخرى إلى البرلمان بعد إسقاط عضويته اليوم من المجلس بموافقه أغلبية الأعضاء.
وقال محمد أنور السادات عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية: إنه اعترض على التصويت لإسقاط عضوية الدكتور توفيق عكاشة لأن المجلس عرض عقوبة محددة بعد التحقيقات التي أجريت مع النائب وهي حرمانه من حضور الجلسات لمدة معينة.
وأضاف: أعترف بأنه أخطأ وتجاوز في بعض التصرفات، فكان علينا أن نلتزم بالتقرير الذي صدر بناء على التحقيق الذي أجري معه إلا أنها كانت المفاجأة بوجود اقتراح آخر بإلاطاحة به وإسقاط عضويته من البرلمان، لافتًا إلى أن إسقاط العضوية كان لابد أن يسبقه عدة إجراءات منها إحالة "عكاشة" إلى لجنة القيم والشئون الدستورية لكن المجلس ورئيسه رأى غير ذلك.
وأكد أن السبب الرئيسي في إسقاط العضوية عن عكاشة هو تجاوزه في حق بعض الأشخاص، وكذلك عدد من الدول الصديقة، وليس له صلة بلقاء السفير الإسرائيلي بمنزله.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>