تركي السعوديه
03-02-2016, 08:03 PM
ايمان عريف
قال المهندس هشام شكري، رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقاري: إن قطاع التشييد والبناء المصري يتطلب تقنين أوضاع مقاولي الباطن للدخول ضمن المنظومة الرسمية للقطاع خلال المرحلة القادمة.
وأضاف شكري خلال كلمته بالجلسة الخامسة لفعاليات اليوم الثاني لملتقى بناة مصر الثاني 2016، تحت عنوان "دور المطور العقاري والمقاول في تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية"، أن بعض هؤلاء المقاولين يرفض التسجيل تخوفًا من بعض الأعباء المالية والإدارية لذلك.
وأشار إلى أن هذا التخوف يُعد إحدى المشاكل الاقتصادية التي تمر بها أغلبية الأنشطة الحيوية بالسوق المصرية ولكنها تتزايد بقطاع المقاولات، مطالبًا بمنح مقاولي الباطن بعض الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية للدخول ضمن المنظومة الرسمية.
وحول تمويل مشروعات البنية التحتية، أوضح شكري أنه يجب على السوق المصرية إنتهاج وسيلة الصناديق الاستثمارية لتمويل هذه المشروعات بدلًا من تحمل الدولة أعباء هذه التمويلات، مؤكدًا أن هذه الصناديق تصل حجم تمويلاته على مستوى العالم نحو 3 تريليونات دولار سنويًا.
وتابع، أن هذه الوسيلة التمويلية تُسهم في سرعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمشروعات، بجانب السماح للدولة بتملك هذه المرافق عقب مدة زمنية متفق عليها مع الكيانات الشريكة في تنفيذ المشروعات دون تحمل لأعباء الدين.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
قال المهندس هشام شكري، رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقاري: إن قطاع التشييد والبناء المصري يتطلب تقنين أوضاع مقاولي الباطن للدخول ضمن المنظومة الرسمية للقطاع خلال المرحلة القادمة.
وأضاف شكري خلال كلمته بالجلسة الخامسة لفعاليات اليوم الثاني لملتقى بناة مصر الثاني 2016، تحت عنوان "دور المطور العقاري والمقاول في تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية"، أن بعض هؤلاء المقاولين يرفض التسجيل تخوفًا من بعض الأعباء المالية والإدارية لذلك.
وأشار إلى أن هذا التخوف يُعد إحدى المشاكل الاقتصادية التي تمر بها أغلبية الأنشطة الحيوية بالسوق المصرية ولكنها تتزايد بقطاع المقاولات، مطالبًا بمنح مقاولي الباطن بعض الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية للدخول ضمن المنظومة الرسمية.
وحول تمويل مشروعات البنية التحتية، أوضح شكري أنه يجب على السوق المصرية إنتهاج وسيلة الصناديق الاستثمارية لتمويل هذه المشروعات بدلًا من تحمل الدولة أعباء هذه التمويلات، مؤكدًا أن هذه الصناديق تصل حجم تمويلاته على مستوى العالم نحو 3 تريليونات دولار سنويًا.
وتابع، أن هذه الوسيلة التمويلية تُسهم في سرعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمشروعات، بجانب السماح للدولة بتملك هذه المرافق عقب مدة زمنية متفق عليها مع الكيانات الشريكة في تنفيذ المشروعات دون تحمل لأعباء الدين.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>