في المجتمعات التي خطت طريقها للتحضر جعلت القوانين تجسيدا للأخلاق السائدة في غالبية المجتمع ،وميزة النظم الديمقراطية بنوعيها الرئاسي والنيابي ،السلطة التشريعية تكون بيد الأغالبية وكذا السلطة التنفيذية مع استقلال بينهما ،واعطاء القضاء سلطة الفصل في المنازعات ،فالقيم الأخلاقية السائدة سواء كانت نفعية فردية أو قيم جماعية ،سواء ببعد عقائدي ديني أو بجذور تاريخية ،تتحول الى قوانين الدولة من يخالفها يكون قد ارتكب جريمة ،هذا جعل الأحزاب السياسية تتنافس على الوصول لكسب الأغلبية حتى تكون لها سلطة القرار دون اهمال لحقوق الأقلية أو تجاوز لحرياتهم ،من مشكلاتنا التناقض بين قوانين الدولة التي غالبا ماتكون مستوحاة إما من مسلمات نظرية أو نسخ من قوانين دول أخرى ،فيكون مخالفة القانون سلوك عادي من الشعب بمختلف أطيافه،للتوضيح ،عطلة عيد الفطر أو عيد الأضحى ،لايمكن بحال من الأحوال أن يكفي يومين ،فالكل حتما سوف يخترق القانون ويتحايل عليه ماعدا المؤسسات الأمنية ...قانون حق الغياب في الموت للأصول والفروع القريبة دمويا فقط ... اعتبار اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة للدولة الجزائرية ونسبة كبيرة من الوزراء حديثهم ومراسلات ادارتهم باللغة الفرنسية ,,,,هنا نشعر كأننا في وطننا شكلا وبثقافة غيرنا مضمونا ,,,,لتجنب الإزدواجية لابد من تجسيد الديمقراطية بالمعنى الحضاري ،الشعب مصدر السلطة قوانين وقيم ومصير ومصالح ،وليست منظومة قانونية في جهة وواقع في جهة أخرى.

مثلا في الألبسة على الشواطئ وفي المدن السياحية بعض المدن اضطرت الا وضع قوانين أخلاقية خاصة بها منع السير بملابس البحر في شوارع المدينة.....في مناطق من الجزائر أول من يناير عطلة في جميع مؤسسات الدولة ....