تركي السعوديه
03-02-2016, 10:39 PM
مروه ابو زاهر
قالت دار الخدمات النقابية والعمالية، إن الكتاب الدوري الذي صدر بشأن عدم اعتماد أختام النقابات المستقلة، يكشف عن اتجاه الأجهزة لقطع الطريق على تكوين العمال لنقاباتهم المستقلة، والإجهاز على مساحات الحرية النقابية التي تطلع العمال المصريون إلى التمتع بها.
وأوضحت الدار، في بيان صحفي، أن أخطر ما في هذا الكتاب لا يكمن فيما يقرره من إجراءات، وإنما فيما يتضمنه من توجهات، وما يبتغيه من هدف "غلق الباب أمام النقابات والكيانات غير الشرعية التي تحمل مسميات مشابهة"، لذلك فإن تناول ومناقشة هذا الكتاب لا تتوقف عند إيقاف اعتماد أختام النقابات المستقلة لاعتماد المهن.
وأضافت أن غرض غلق الباب أمام النقابات "المستقلة" يأتي كما ينص الكتاب الدوري لوزارة الداخلية-"في إطار الضوابط المقررة بمقتضى الدستور والقانون التي حظرت إنشاء نقابات حرة مستقلة، رغم أن دستور 2014 ينص في مادته السادسة والسبعين على أن "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية"،.
وتابع البيان أن المادة 93 تنص على التزام الدولة "بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة".
وشددت الدار، على أن القانون رقم 35 لسنة 1976 قانون غير دستوري لأنه لا يكفل استقلال النقابات، ويفرض على العمال مؤسسة نقابية واحدة تعدها الدولة، ولأنه غير دستوري ولأن مصر تتعهد أمام منظمة العمل الدولية منذ عام 2008 وحتى الآن بإلغائه، فإن قانونًا جديدًا للنقابات ينبغي إصداره لكى تتشكل جميع النقابات وفقًا له بحيث يقر بالحريات النقابية ويكفل استقلال النقابات وممارسة انشطتها بحرية.
وتابعت الدار، "أن الكتاب الدوري استند أيضًا وهذا هو الأخطر إلى كتاب الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير رقم 3721 17/2/2016 المتضمن ما انتهى إليه رأى قطاع الأمن الوطني من عدم اعتماد أختام النقابات المستقلة للحيلولة دون استخراج محررات رسمية، وأن ذلك يعني العودة مجددًا إلى التعامل مع النقابات من منظور أمنى.
وأكدت الدار، أن النقابات ليست خطرًا على المجتمع بل هي واحدة من أهم روافع استقراره، وهى لا يمكن أن تكون رافعة للاستقرار إلا إذا كانت مستقلة، للقيام بدورها الأصلي في الدفاع عن حقوق أعضائها من العمال والتعبير عن مصالحهم والتفاوض باسمهم، لكي يكون الحوار الاجتماعي والمفاوضة المجتمعية ممكنين، لكي يمكن تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف الاجتماعية المختلفة.
وذكرت الدار، أنها طالبت منذ ثلاثة أعوام بتنظيم وزارة القوى العاملة حوارٍ مجتمعي لتطوير آليات منتظمة ومنضبطة لعمليات إثبات المهن وإصدار تراخيص مزاولة المهنة تضمن كفاءتها وشفافيتها وتحقق مصلحة العمال أولًا وأن عمليات إصدار التراخيص وإثبات المهن ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضايا العمالة غير المنتظمة وتسجيلها وحمايتها والحفاظ على حقوقها، مؤكدة أن الأمر الذي لا يمكن قبوله هو العودة مجددًا إلى قصر إثبات مهنة عامل أو عامل عادى على النقابتين التابعتين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهم النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية دون غيرها من النقابات المستقلة عن هذا الاتحاد، وهذا يعني القصر إكراه العمال على الانضمام لنقابات دون غيرها، حيث يضطر العامل إلى الالتحاق الاسمي أو الورقي بهذه النقابات وسداد اشتراكاتها جبرًا لكي يتمكن من إثبات مهنته.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
قالت دار الخدمات النقابية والعمالية، إن الكتاب الدوري الذي صدر بشأن عدم اعتماد أختام النقابات المستقلة، يكشف عن اتجاه الأجهزة لقطع الطريق على تكوين العمال لنقاباتهم المستقلة، والإجهاز على مساحات الحرية النقابية التي تطلع العمال المصريون إلى التمتع بها.
وأوضحت الدار، في بيان صحفي، أن أخطر ما في هذا الكتاب لا يكمن فيما يقرره من إجراءات، وإنما فيما يتضمنه من توجهات، وما يبتغيه من هدف "غلق الباب أمام النقابات والكيانات غير الشرعية التي تحمل مسميات مشابهة"، لذلك فإن تناول ومناقشة هذا الكتاب لا تتوقف عند إيقاف اعتماد أختام النقابات المستقلة لاعتماد المهن.
وأضافت أن غرض غلق الباب أمام النقابات "المستقلة" يأتي كما ينص الكتاب الدوري لوزارة الداخلية-"في إطار الضوابط المقررة بمقتضى الدستور والقانون التي حظرت إنشاء نقابات حرة مستقلة، رغم أن دستور 2014 ينص في مادته السادسة والسبعين على أن "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية"،.
وتابع البيان أن المادة 93 تنص على التزام الدولة "بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة".
وشددت الدار، على أن القانون رقم 35 لسنة 1976 قانون غير دستوري لأنه لا يكفل استقلال النقابات، ويفرض على العمال مؤسسة نقابية واحدة تعدها الدولة، ولأنه غير دستوري ولأن مصر تتعهد أمام منظمة العمل الدولية منذ عام 2008 وحتى الآن بإلغائه، فإن قانونًا جديدًا للنقابات ينبغي إصداره لكى تتشكل جميع النقابات وفقًا له بحيث يقر بالحريات النقابية ويكفل استقلال النقابات وممارسة انشطتها بحرية.
وتابعت الدار، "أن الكتاب الدوري استند أيضًا وهذا هو الأخطر إلى كتاب الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير رقم 3721 17/2/2016 المتضمن ما انتهى إليه رأى قطاع الأمن الوطني من عدم اعتماد أختام النقابات المستقلة للحيلولة دون استخراج محررات رسمية، وأن ذلك يعني العودة مجددًا إلى التعامل مع النقابات من منظور أمنى.
وأكدت الدار، أن النقابات ليست خطرًا على المجتمع بل هي واحدة من أهم روافع استقراره، وهى لا يمكن أن تكون رافعة للاستقرار إلا إذا كانت مستقلة، للقيام بدورها الأصلي في الدفاع عن حقوق أعضائها من العمال والتعبير عن مصالحهم والتفاوض باسمهم، لكي يكون الحوار الاجتماعي والمفاوضة المجتمعية ممكنين، لكي يمكن تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف الاجتماعية المختلفة.
وذكرت الدار، أنها طالبت منذ ثلاثة أعوام بتنظيم وزارة القوى العاملة حوارٍ مجتمعي لتطوير آليات منتظمة ومنضبطة لعمليات إثبات المهن وإصدار تراخيص مزاولة المهنة تضمن كفاءتها وشفافيتها وتحقق مصلحة العمال أولًا وأن عمليات إصدار التراخيص وإثبات المهن ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضايا العمالة غير المنتظمة وتسجيلها وحمايتها والحفاظ على حقوقها، مؤكدة أن الأمر الذي لا يمكن قبوله هو العودة مجددًا إلى قصر إثبات مهنة عامل أو عامل عادى على النقابتين التابعتين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهم النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية دون غيرها من النقابات المستقلة عن هذا الاتحاد، وهذا يعني القصر إكراه العمال على الانضمام لنقابات دون غيرها، حيث يضطر العامل إلى الالتحاق الاسمي أو الورقي بهذه النقابات وسداد اشتراكاتها جبرًا لكي يتمكن من إثبات مهنته.
<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>