🌛بين مقام الحكم على المروي ومقام الحكم على الراوي🌜
🎯 مقام الحكم على المروي:
حينما نحكم على رواية محددة، مثلا نريد أن نحكم على حديث: ((انا لا نورث ما تركنا صدقة)).
هذا يحتاج خطوات منهجية نقدية متعددة منها:
* تحديد المخرج: فالرواية عرفت عن عدد من الصحابة نحدد مخرجا واحد للحكم عليها، وبعد الفراغ ننتقل لغيرها، فالعلاقات بين المخارج علاقة استدلال فقهي، بعيدة عن الصنعة النقدية.
* جمع الروايات.
* تحديد المدارات الرئيسية والفرعية( إن وجدت).
* المقارنة بين الرواية حسب المدار؛ تفرد، موافقة، مخالفة.
* الوقوف على أصحاب المدارات ومراتبهم.
* التراجم المعللة: وهي الترجمة لمن وقع احتمال الخطأ منه.
* الحكم على المدار الفرعي.
* الانتقال إلى المدار الرئيسي.
* ثم الحكم الكلي على الرواية.
🎯 مقام الحكم على الرواة:
أما الحكم على الرواة فادواته مختلفة، عما سبق من أدوات غير أن نتيجة الحكم السابق مهمة في هذا المقام، وهي سابقة له.
الأدوات:
* معرفة واقع رواياته كلها( عددها، شيوخه، أقرانه).
* معرفة صحيح رواياته من سقيمها.(يفيده المقام الأول فرعيا)
* معرفة نسبة الصواب والخطأ مقارناً بالعدد الكلي لرواياته.
* ثم الحكم الأغلبي على حال الراوي.
🔥 الفرق بين المقامين:
* الحكم على الراوي يكون في ضوء التصور الكلي للأداء.
* الحكم على المروي يكون في ضوء الأداء الجزئي للأداء.
* لا يشترط أن يوافق الحكم الجزئي الحكم الأغلبي.
* ولا يشترط أن يوافق الحكم الأغلبي الحكم الجزئي.