فريق منتدى الدي في دي العربي
05-09-2016, 02:41 PM
حديث وعلة واختلاف منهج
حديث أبي هريرة قال : "إن للصلاة أولاً و آخراً ".
رواه الأعمش واختلف عنه : رواه ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وخالفه سائر أصحاب الأعمش فرووه عن الأعمش عن مجاهد قوله. ومنهم : زائدة وأبو إسحق الفزاري وعبثر بن القاسم وغيرهم .
أقوال النقاد:
* قال البخاري : "وهم ابن فضيل في حديثه, والصحيح هو حديث الأعمش عن مجاهد" . وقال في موضع آخر :"حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش ، وحديث محمد بن فضيل خطأ, أخطأ فيه" .
* وقال ابن معين: " إنما يروى عن الأعمش عن مجاهد" , وقال :" رواه الناس كلهم عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً " .
* وقال أبو حاتم الرازي : " هذا خطأ ، وهم فيه ابن فضيل , يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد قوله " .
* وقال الدارقطني : "هذا لايصح مسنداً ، وهم في إسناده ابن فضيل وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً ". وقال في حديث زائدة : " وهو أصح من قول ابن فضيل وقد تابع زائدة عبثر بن القاسم" .
* وقال العقيلي في رواية زائدة :" وهذا أولى" .
* وقال ابن نمير :" حديث محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في المواقيت ليس له أصل " .
* وقال ابن عبد البر:"هذا الحديث عند جميع أهل الحديث حديث منكر, وهو خطأ لم يروه أحد عن الأعمش بهذا الإسناد إلا محمد بن فضيل وقد أنكروه عليه " .
قلت: ذكر الألباني هذا الحديث من رواية ابن فضيل ولم يذكر من خالفه , غير أنه بين وجود خلاف بذكره أن العلماء أعلوه . قال فيه : " وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وقد أعلوه بأن غير ابن فضيل من الثقات قد رووه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً ، وهذه ليست بعلة قادحة ، لاحتمال أن يكون للأعمش فيه إسنادان أحدهما : عن أبي صالح عن أبي هريرة . والآخر : عن مجاهد مرسلاً. ومثل هذا كثير في أحاديث الثقات ، فمثله لا يرد الحديث لا سيما وكل ما فيه قد جاء في الأحاديث الصحيحة , فليس فيه ما يستنكر . وقد بسط القول في رد هذه العلة المحقق العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي فأجاد " .
ويوقفنا هذا المثال على ثلاث قضايا منهجية في منهج الشيخ :
أولا : ما نحن بصدده وهو الحكم على ظاهر الإسناد , فأمثال هؤلاء النقاد ألا يعرفون ثقة ابن فضيل ؟ بلى فهم من نص عليها كابن معين وأبي حاتم وغيرهما.
ثانيا : أن الشيخ يعتمد في تصحيح الطريق على صحة متنه وذلك في قوله : " لا سيما وكل ما فيه جاء في الأحاديث الصحيحة " . قلت : فغالب ما في كتب العلل من متون جاءت بها الأحاديث الصحيحة فهل هذا ينفي العلة عنها . فالطريق إلى العلة لا يمر بصحة المتن من هنا وجدنا العلماء يفرقون بين الحكم على المتن والحكم على السند.
ثالثا : مخالفته اجتماع هؤلاء على علة حديث ؛_ فالحديث الذي يعلله البخاري وابن معين وأبو حاتم وابن نمير والدارقطني والعقيلي وابن عبد البر لو اجتمع على تصحيحه أهل هذا العصر قاطبة لما قبل منهم .
حديث أبي هريرة قال : "إن للصلاة أولاً و آخراً ".
رواه الأعمش واختلف عنه : رواه ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وخالفه سائر أصحاب الأعمش فرووه عن الأعمش عن مجاهد قوله. ومنهم : زائدة وأبو إسحق الفزاري وعبثر بن القاسم وغيرهم .
أقوال النقاد:
* قال البخاري : "وهم ابن فضيل في حديثه, والصحيح هو حديث الأعمش عن مجاهد" . وقال في موضع آخر :"حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش ، وحديث محمد بن فضيل خطأ, أخطأ فيه" .
* وقال ابن معين: " إنما يروى عن الأعمش عن مجاهد" , وقال :" رواه الناس كلهم عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً " .
* وقال أبو حاتم الرازي : " هذا خطأ ، وهم فيه ابن فضيل , يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد قوله " .
* وقال الدارقطني : "هذا لايصح مسنداً ، وهم في إسناده ابن فضيل وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً ". وقال في حديث زائدة : " وهو أصح من قول ابن فضيل وقد تابع زائدة عبثر بن القاسم" .
* وقال العقيلي في رواية زائدة :" وهذا أولى" .
* وقال ابن نمير :" حديث محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في المواقيت ليس له أصل " .
* وقال ابن عبد البر:"هذا الحديث عند جميع أهل الحديث حديث منكر, وهو خطأ لم يروه أحد عن الأعمش بهذا الإسناد إلا محمد بن فضيل وقد أنكروه عليه " .
قلت: ذكر الألباني هذا الحديث من رواية ابن فضيل ولم يذكر من خالفه , غير أنه بين وجود خلاف بذكره أن العلماء أعلوه . قال فيه : " وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وقد أعلوه بأن غير ابن فضيل من الثقات قد رووه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً ، وهذه ليست بعلة قادحة ، لاحتمال أن يكون للأعمش فيه إسنادان أحدهما : عن أبي صالح عن أبي هريرة . والآخر : عن مجاهد مرسلاً. ومثل هذا كثير في أحاديث الثقات ، فمثله لا يرد الحديث لا سيما وكل ما فيه قد جاء في الأحاديث الصحيحة , فليس فيه ما يستنكر . وقد بسط القول في رد هذه العلة المحقق العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي فأجاد " .
ويوقفنا هذا المثال على ثلاث قضايا منهجية في منهج الشيخ :
أولا : ما نحن بصدده وهو الحكم على ظاهر الإسناد , فأمثال هؤلاء النقاد ألا يعرفون ثقة ابن فضيل ؟ بلى فهم من نص عليها كابن معين وأبي حاتم وغيرهما.
ثانيا : أن الشيخ يعتمد في تصحيح الطريق على صحة متنه وذلك في قوله : " لا سيما وكل ما فيه جاء في الأحاديث الصحيحة " . قلت : فغالب ما في كتب العلل من متون جاءت بها الأحاديث الصحيحة فهل هذا ينفي العلة عنها . فالطريق إلى العلة لا يمر بصحة المتن من هنا وجدنا العلماء يفرقون بين الحكم على المتن والحكم على السند.
ثالثا : مخالفته اجتماع هؤلاء على علة حديث ؛_ فالحديث الذي يعلله البخاري وابن معين وأبو حاتم وابن نمير والدارقطني والعقيلي وابن عبد البر لو اجتمع على تصحيحه أهل هذا العصر قاطبة لما قبل منهم .