بين نظريتين:
* نظرية التصحيح والتعليل عند نقاد عصر الرواية تقوم على أساس وحدة المخرج، ووسيلتها المتابعات بين تامة وناقصة.
* نظرية الاحتجاج الفقهي فتقوم على أساس تعدد المخرج، ووسيلتها الشواهد، ذلك أن من الضروري جمع جميع الروايات في الموضوع الواحد للاستدلال والاحتجاج الفقهي، حتى ولو اختلفت ظروف التحمل والأداء.
ولا تلازم بين النظريتين بمعنى:
الصحة ليس شرط الاحتجاج لاحتمال الناسخ والمنسوخ، واحتمال المطلق والمقيد ووووو من طرق التعامل مع النص.
والاحتجاج بحديث ما ليس شرطه صحة هذا الحديث من حيث الصنعة النقدية، فلربما احتج النقاد بالضعيف كما يظهر في أقوال الإمام أحمد وغيره.
تحدث الإشكالية في الخلط بينهما، وهذا الإفراط الذي نجده في استخدام الشواهد في التصحيح والتضعيف، ورد أحكام نقاد عصر الرواية بحجتها.
فالشواهد لا تدل بحال على تحقق الضبط لطرق رواية اختلفت عنها في المخرج، وتباعدت عنها في ظروف التحمل والأداء.
وهنا تحضرني عبارة لشيخنا الاستاذ الدكتور عبدالرزاق أبو البصل: "نظرية الشواهد نظرية فاسدة في التصحيح".