جمد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي الزيادات التي كانت مقررة هذا الشهر في معاشات المتقاعدين، احتجاجا على نسبة 2.5 بالمائة التي أقرها الصندوق، فيما ينتظر أن تعلن الثلاثية المزمعة في الخامس جوان القادم إعلان زيادة في معاشات المتقاعدين عند نسبة تصل إلى 5 بالمائة، في وقت تعكف فيه لجنة عمل خاصة بالوزارة على إعداد نظام تقاعد جديد يسقط التقاعد المسبق والنسبي نهائيا، ويقر سنا جديدة للتقاعد.





دفع الصندوق الوطني للتقاعد معاشات المنتسبين إليه هذا الشهر، دون أية زيادات مثلما كان مرتقبا، وذلك بعد أن سجل وزير العمل امتعاضه ورفضه لقيمة الزيادة التي اقترحها مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد والمقدرة بـ2.5 بالمائة، وحسب مصادر الشروق فوزير العمل يكون قد استلم الملف المتعلق بالزيادة المقترحة في معاشات المتقاعدين، والمصنفة في خانة الزيادات الدورية التي اعتاد الصندوق إقرارها سنويا بنسب متفاوتة طيلة العشرية الأخيرة، ووصلت 10 بالمائة و12 بالمائة، وقالت المصادر أن نسبة 2.5 بالمائة رفضها الوزير جملة وتفصيلا، وطالب مدير الصندوق الوطني للتقاعد استدعاء مجلس إدارته مجددا للفصل ما بين نسبة 4 بالمائة أو 5 بالمائة، بعد أن كانت الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين طالبت بمراجعة للمعاشات بإقرار زيادة عند نسة 6 بالمائة، وهو المقترح الذي يبدو أن الغازي وقف عنده ففضل نسبة وسط عند 5 بالمائة، والتي يرجح أن تعلن خلال لقاء الثلاثية.