فريق منتدى الدي في دي العربي
06-04-2016, 07:41 AM
مقري يفتح النار على بن غبريط ويطالبها بالاستقالة
فتح عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم "حمس"، النار على وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، واتهمها بخدمة أبعاد إيديولوجية، تريد من خلالها أن تمكن ثقافة ما من السيطرة، وتحطيم الهوية الوطنية والمنظومة التربوية، وحذر من "خطورة ما يسمى بالجيل الثاني من الإصلاحات والتي تتم بعيدا عن الأضواء والنقاش المسؤول مع باقي الشركاء"، واعتبر رئيس الحركة، في تصريح له على هامش ندوة حول المنظومة التربوية والإصلاحات الجديدة، نظمت أمس بفندق السفير، أن إصلاحات الجيل الثاني التي أطلقتها وزيرة التربية الوطنية يشوبها الكثير من الغموض، وجاءت أحادية الجانب كونها أقصت الشركاء الاجتماعيين والخبراء الجزائريين، وقال مقري "هل الوزارة ملك لها لتعمل ما تشاء، لماذا هذا الغموض وهذا التفرد في اتخاذ القرارات، القطاع ملك للجميع ويهم الجميع"، وتساءل مقري "هل الوزيرة تفعل هذا من منطلق شخصها والمستشارين الذين هم معهم ونحن نعرفهم، وهي بذلك تتجاوز الحكومة وتتجاوز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وإن كان رئيس الجمهورية راض عن كل ما تقوم به الوزيرة وكذلك رئيس الحكومة"، في هذه الحالة قال "إذا كان هناك رضا فنحن نعتبر أن هناك خطر حقيقي على المنظومة التربوية لان من يشتغلون في الجيل الثاني لا يهتمون بأن تستفيد المنظومة التعليمية الجزائرية من المنظومات التعليمة التي نجحت وتطورت وأنشأت نهضة كما هو معروف في الكثير من الدول".
وأضاف بالقول "نرى بأن الوزارة لا تهتم إلا بقضية الهوية وبقضية فرنسة المنظومة التربوية، وهي تريد أن تفرض علينا الفرنسية ونحن نعلم أن اللغة الفرنسية ليست هي لغة العلم ونحن لا نعلم لماذا هذه الاستمامة في أن تفرض اللغة الفرنسية على الجزائريين"، وقال "من يريد بعث العلم وتطوير المدرسة الجزائرية والمعرفة ضد الهوية الجزائرية فانه لن ينجح، ومن يريد أن يفرض توجه يناقض الهوية فانه سيقاوم، ومن يرى أن الجزائريين سيتخلون عن هويتهم ببساطة فهو واهم"، ودعا رئيس حركة "حمس" وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، إلى تقديم استقالتها من على رأس القطاع، باعتبار أن هناك تناقض في التصريحات بخصوص الخبراء الفرنسيين الذين تم جلبهم لتولى مسؤولية إصلاحات الجيل الثاني، وقال "هناك قضية واحدة، هي كافية لتقديم الوزيرة استقالتها وهي تكذيب الوزيرة الفرنسية لها بعدما أخبرت الرأي العام بان الوزيرة قد قامت باتفاقيات مع فرنسا في هذا المجال وكذلك هناك مستشارين فرنسيين ضمن لجنة الإصلاحات، أن تصريح من هذا النوع في الدول التي تحترم نفسها حينما يظهر فانه بكل تأكيد فان الوزيرة لا يمكن لها أن تبقى لان المسألة مسألة مصداقية".
منقول
فتح عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم "حمس"، النار على وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، واتهمها بخدمة أبعاد إيديولوجية، تريد من خلالها أن تمكن ثقافة ما من السيطرة، وتحطيم الهوية الوطنية والمنظومة التربوية، وحذر من "خطورة ما يسمى بالجيل الثاني من الإصلاحات والتي تتم بعيدا عن الأضواء والنقاش المسؤول مع باقي الشركاء"، واعتبر رئيس الحركة، في تصريح له على هامش ندوة حول المنظومة التربوية والإصلاحات الجديدة، نظمت أمس بفندق السفير، أن إصلاحات الجيل الثاني التي أطلقتها وزيرة التربية الوطنية يشوبها الكثير من الغموض، وجاءت أحادية الجانب كونها أقصت الشركاء الاجتماعيين والخبراء الجزائريين، وقال مقري "هل الوزارة ملك لها لتعمل ما تشاء، لماذا هذا الغموض وهذا التفرد في اتخاذ القرارات، القطاع ملك للجميع ويهم الجميع"، وتساءل مقري "هل الوزيرة تفعل هذا من منطلق شخصها والمستشارين الذين هم معهم ونحن نعرفهم، وهي بذلك تتجاوز الحكومة وتتجاوز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وإن كان رئيس الجمهورية راض عن كل ما تقوم به الوزيرة وكذلك رئيس الحكومة"، في هذه الحالة قال "إذا كان هناك رضا فنحن نعتبر أن هناك خطر حقيقي على المنظومة التربوية لان من يشتغلون في الجيل الثاني لا يهتمون بأن تستفيد المنظومة التعليمية الجزائرية من المنظومات التعليمة التي نجحت وتطورت وأنشأت نهضة كما هو معروف في الكثير من الدول".
وأضاف بالقول "نرى بأن الوزارة لا تهتم إلا بقضية الهوية وبقضية فرنسة المنظومة التربوية، وهي تريد أن تفرض علينا الفرنسية ونحن نعلم أن اللغة الفرنسية ليست هي لغة العلم ونحن لا نعلم لماذا هذه الاستمامة في أن تفرض اللغة الفرنسية على الجزائريين"، وقال "من يريد بعث العلم وتطوير المدرسة الجزائرية والمعرفة ضد الهوية الجزائرية فانه لن ينجح، ومن يريد أن يفرض توجه يناقض الهوية فانه سيقاوم، ومن يرى أن الجزائريين سيتخلون عن هويتهم ببساطة فهو واهم"، ودعا رئيس حركة "حمس" وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، إلى تقديم استقالتها من على رأس القطاع، باعتبار أن هناك تناقض في التصريحات بخصوص الخبراء الفرنسيين الذين تم جلبهم لتولى مسؤولية إصلاحات الجيل الثاني، وقال "هناك قضية واحدة، هي كافية لتقديم الوزيرة استقالتها وهي تكذيب الوزيرة الفرنسية لها بعدما أخبرت الرأي العام بان الوزيرة قد قامت باتفاقيات مع فرنسا في هذا المجال وكذلك هناك مستشارين فرنسيين ضمن لجنة الإصلاحات، أن تصريح من هذا النوع في الدول التي تحترم نفسها حينما يظهر فانه بكل تأكيد فان الوزيرة لا يمكن لها أن تبقى لان المسألة مسألة مصداقية".
منقول