عا الوزير الأول بخصوص ملف التقاعد الوطني إلى ضرورة الحفاظ على المنظومة الوطنية للتقاعد، وذلك من خلال القيام بإصلاحات تكون عادلة وبسيطة تتقبلها الأغلبية وتطبق على الجميع بكل إنصاف، لأن العدالة الاجتماعية -حسبه- هي معترك يتعين على الدولة تجسيده بين كافة فئات المجتمع وفي كل الميادين، من المساواة أمام القانون إلى توازن الأقاليم إلى تكافؤ الفرص والإنصاف في تطبيق النظم والمعايير، موضحا بالقول: «واجب العدالة الاجتماعية خط ثابت في عمل الجهاز التنفيذي، وسنلتزم به خلال التعديلات التشريعية القادمة لقانون العمل ومنظومة التقاعد بعد تحقيق الإجماع في الثلاثية».

وضمن نفس الإطار، قال سلال «إنه يتوجب علينا ضمان نفس الحقوق الاجتماعية للعمال من دون امتياز أو استثناء، وهذا بغية المحافظة على المنظومة الوطنية للتقاعد المبنية على التضامن بين الأجيال، وهذا ما يفرض علينا القيام بإصلاحات عادلة».

سلال يعلن عن إلغاء الإحالة من دون شرط السن

ستون سنة سن التقاعد للنساء والرجال

توجت أشغال لقاء الثلاثية في طبعته التاسعة عشر بقرار رسمي أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال، يقضي بتحديد السن القانونية للتقاعد بستين عاما لكلا الجنسين، من أجل ضمان تواصل الأجيال وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وقد قال رئيس الجهاز التنفيذي، أمس في مداخلة له مباشرة عقب اختتام لقاء الثلاثية، بأن عهد الاعتماد على العناصر الشابة في العمل قد انتهى، بعدما تم إلغاء الأمر رقم 13/97 المؤرخ في 31 ماي 1997 الذي يؤسس الإحالة على التقاعد دون شرط السن، لأن هذا القرار حسب ما تضمنه البيان الختامي الذي تلاه الوزير مدير الديوان بالوزارة الأولى مصطفى رحيال، قد اتخذ في ظرف خاص اتسم بتنفيذ برنامج التعديل الهيكلي بصفة انتقالية، من أجل تذليل الآثار الناجمة عن غلق المؤسسات وتخفيض التعدادات. وأوضح رحيال بأن الحفاظ على الصندوق الوطني للتقاعد وتعزيزه يتوجب علينا إلغاء هذا القرار تفاديا للآثار الوخيمة التي قد تؤثّر على التوازنات المالية لصندوق التقاعد الذي يسجّل كل سنة تسربات كبيرة على مستوى الموارد البشرية، حيث تقرر تنصيب لجنة لإعداد مشروع قانون سيحوّل على مجلس الحكومة مستقبلا.