فريق منتدى الدي في دي العربي
06-07-2016, 04:50 PM
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأحد بالجزائر العاصمة, أنه تم الاتفاق بين شركاء الثلاثية على تحديد سن التقاعد ب 60 سنة. و اوضح الوزير الاول خلال جلسة اختتام اجتماع الثلاثية (حكومة-مركزية نقابية-منظمات أرباب العمل) انه سيتم تقديم مشروع قانون جديد يعدل الامر97/ 13 الذي يؤسس الاحالة على التقاعد دون شرط السن. و اضاف انه سيتم استحداث لجنة لاعداد مشروع هذا القانون الذي يحدد سن التقاعد ب60 سنة حفاظا على المساواة وامكانيات الصندوق الوطني للتقاعد و تواصل الاجيال
الصندوق المغربي للتقاعد (<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9) يرتقب، على هذا الأساس، أن تنفذ نهائيا في أفق سنة 2022، وذلك رغم أهميتها حيث تصل إلى 8.4 مليارات دولار في نهاية سنة 2014.
تحدث رئيس الحكومة أمام مجلس النواب عن خطة إصلاح التقاعد التي أكد أنها ستكلّف 4.1 مليارات دولار على مدى خمسة أعوام، مؤكدا على أن هناك إجراءات مستعجلة يتوجب اتخاذها من أجل محاصرة العجز المتفاقم لنظام المعاشات الذي يهم الموظفين الحكوميين.
ويتصور رئيس الحكومة أن الإصلاح يجب أن يبدأ برفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 61 عاما في يناير/ كانون الثاني 2017، كي يجري الانتقال إلى 62 عاما في 2018، و63 عاما في 2019.
ويؤكد بنكيران على أن الإصلاح يتضمن إعادة النظر، كذلك، في نظام التقاعد النسبي الذي يحصل عليه صاحبه قبل السن القانوني. هكذا يتوجب على النساء العمل 18عاما عوض 15عاما كي يحلن على التقاعد النسبي، ويفترض في الرجال العمل 24 عاما عوض 21 عاما حاليا.
الصندوق المغربي للتقاعد (<h1 dir="rtl" style="text-align:center"><strong><span style="color:#0000cc">:: الأعضاء المسجلين فقط هم من يمكنهم مشاهدة الروابط </span><a href="لايمكنك مشاهده الروابط الا بعد الرج" target="_blank"><span style="color:#0000cc">للتسجيل اضغط هنا</span></a><span style="color:#0000cc"> ::</span></strong></h1>
8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9) يرتقب، على هذا الأساس، أن تنفذ نهائيا في أفق سنة 2022، وذلك رغم أهميتها حيث تصل إلى 8.4 مليارات دولار في نهاية سنة 2014.
تحدث رئيس الحكومة أمام مجلس النواب عن خطة إصلاح التقاعد التي أكد أنها ستكلّف 4.1 مليارات دولار على مدى خمسة أعوام، مؤكدا على أن هناك إجراءات مستعجلة يتوجب اتخاذها من أجل محاصرة العجز المتفاقم لنظام المعاشات الذي يهم الموظفين الحكوميين.
ويتصور رئيس الحكومة أن الإصلاح يجب أن يبدأ برفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 61 عاما في يناير/ كانون الثاني 2017، كي يجري الانتقال إلى 62 عاما في 2018، و63 عاما في 2019.
ويؤكد بنكيران على أن الإصلاح يتضمن إعادة النظر، كذلك، في نظام التقاعد النسبي الذي يحصل عليه صاحبه قبل السن القانوني. هكذا يتوجب على النساء العمل 18عاما عوض 15عاما كي يحلن على التقاعد النسبي، ويفترض في الرجال العمل 24 عاما عوض 21 عاما حاليا.