لم يسبق وأن عاش الاتحاد العام للعمال الجزائريين تمردا وسخطا داخليا مثلما يعيشه هذه الأيام، بعد أن تحالفت قيادة المركزية النقابية وساهمت في إصدار قرارات تعاكس تطلعات وآمال الطبقة العمالية من المنخرطين في شتى الفدراليات، ونخص بالذكر قضية الزيادات التي وصفت بـ "الوهمية" عقب إلغاء للمادة 87 مكرر وسعيها لإجبار العمال على الانخراط إجباريا في القرض السندي، وأخيرا تزكيتها لإلغاء التقاعد النسبي والمسبق وهي النقطة التي أفاضت الكأس، ما دفع بعمال ونقابيين على حد سواء للتعليق بأن القيادة انخرطت في قرارات هي بمثابة "انتحار من الداخل".
برزت بوادر شق عصا الطاعة من فدراليات المركزية النقابية تجاه وقيادتها جلية مباشرة بعد إعلان الحكومة وبمباركة المركزية النقابية، حيث خرج عمال المنطقة الصناعية التي تعتبر قاعدة قوية لسيدي السعيد عن صمتهم وهددوا بشل النشاط فيها إذا تمس المساس بحق التقاعد، وهو التهديد الذي كان مفعوله قويا حسب مصادر من بيت سيدي السعيد.

وانضم عمال سوناطراك بالجنوب المنضوون تحت لواء المركزية النقابية إلى قائمة الرافضين للمساس بحق التقاعد النسبي والمسبق، حيث هدد عمال المناطق الصناعية للغاز بحاسي الرمل والنفطية بحاسي مسعود بالاحتجاج إذا تم المساس بالحق في التقاعد النسبي والمسبق، فيما ستلتحق المنطقة الصناعية والميناء النفطي لأرزيو وسكيكدة لركب الرافضين لما أقدم عليه تمثيلهم النقابي، وكذلك الشأن بالنسبة لمركب الحجار حيث سيتم إعلان الموقف مباشرة بعد الانتهاء من تركيب الفرن الجديد حسب ذات المصادر.

وبمقابل تزكية المركزية النقابية لهذه القرارات وجد نقابيو الاتحاد العام والعمال على حد سواء أنفسهم في مشاهدة استعراض العضلات الذي قامت به النقابات المستقلة بخصوص ملف التقاعد، أين أبانت عن رفض مطلق وهددت بشل البلاد في حال تم المساس بهذا الحق المكتسب كونه غير قابل للتنازل وأعلنت عن تشكيل جبهة مناهضة لهذا القرار.

ويضاف لملف التقاعد تأتي قضية محاولة إجبار العمال في مختلف الفدراليات المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، على الانخراط في القرض السندي، حيث وجهت تعليمات للفدراليات والاتحادات الولائية والمحلية بضرورة الحصول على موافقة العمال بأي طريقة، وجعلها إجبارية للعمال الدائمين واختيارية للعمال المتقاعدين، وهو ما أثار حفيظة العمال والنقابيين على حد سواء.

وحملت قيادة الاتحاد العام توجيهات للنقابيين مفادها أنه يجب الحصول على نسبة مئوية مقبولة من الانخراطات في القرض السندي من طرف العمال والنقابيين، حيث أفادت مصادر من بيت المركزية النقابية انه تم تهديد النقابيين بالفصل من مناصبهم في التنظيم، إذا لم يحصلوا على النسبة المئوية المطلوبة من انخراط العمال في القرض السندي.

وقبلها عاش العمال لشهور على أمل الحصول على زيادات في الرواتب بعد إلغاء المادة 87 مكرر من قانتون العمل، وهو الإلغاء الذي كانت المركزية النقابية احد الأطراف الفاعلة فيه، لكن الطبقة الشغيلة أصيبت بصدمة وخيبة أمل كبيرتين، بعد أن اكتشفت الحقيقة وهي أن الزيادات لم تكن سوى "بقشيش" وكانت زيادات وهمية، حيث يؤكد مصدر نقابي أن عمال إحدى القطاعات لم يحصلوا سوى على زيادة بـ 175 دينار شهريا لا أكثر.