بالنسبة لما يتعلق بحديث "من حلف بغير الله فقد أشرك":



بوّب الإمام الترمذي رحمه الله "باب ما جاء أن من حلف بغير الله قد أشرك"
وحسّن الحديث


وبوّب الحاكم رحمه الله "من حلف بشيء دون الله فقد أشرك"
وصحح الحديث

وصححه أيضاً ابن حبان رحمه الله


والحديث أطال في تخريجه العلامة المعلمي رحمه الله في كتابه "رفع الاشتباه" في آخر مبحث،، وقد جمع طرقه وشواهده وخلص إلى تقويته.



وكان مما قال رحمه الله:

((وقد أشار البخاري في صحيحه إلى صحة هذا الحديث))

ثم قال بعده بقليل:

وأما ذكر البخاري لحديث عمر فقال في (((الفتح))) -أي: ابن حجر-:

"وقصد بذكره هنا الإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه: "من حلف بغير الله فقد أشرك". لكن لما كان حلف عمر بذلك قبل أن يسمع النهي كان معذورا فيما صنع، فلذلك اقتصر على نهيه ولم يؤاخذه بذلك" انتهى كلام الحافظ.

أقول -المعلمي-:
ومن الواضح أن احتجاج البخاري بحديث عمر في هذا الباب أنه يرى أن من حلف بأبيه غير جاهل ولا ذاهل فقد كفر، ويؤخذ من ذلك أنه يرى أن حديث سعد بن عبيدة صحيح ثابت. والله أعلم. انتهى كلام المعلمي.




قلتُ: يريد المعلمي قول الإمام البخاري في صحيحه: "باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا"،

ثم ذكر فيه حديث نافع*عن*ابن عمر*رضي الله عنهما*أنه أدرك*عمر بن الخطاب*في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم*"ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت".


وقد أطال العلامة المعلمي رحمه الله الكلام جداً في مسألة الحلف بغير الله في هذا المبحث، فراجعه فإنه نافع.


والله تعالى أعلم