طارق درويش: رؤية الأحرار الإشتراكيين بتعديل المادة 8 الفقرة 5 لقانون مجلس النواب تتفق مع توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان

[حنان]

[IMG]blob:https://web.whatsapp.com/50783317-2afe-412d-a83a-289e8b5dff06[/IMG]

كشف مستند صادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2009 في جلسته الختامية والتوصيات الصادرة عن مؤتمر العرض العام للدراسة الخاصة ببعض التشريعات المصرية بتاريخ 8-11-2009 بتعديل نص المادة 5 الفقرة 5 من القانون 38 لسنة 1972م بشأن مجلس الشعب والتي تؤدي الي حرمان المرشح ابديا من حق الترشيح الدستوري الذي تجاوز سن الثلاثين للتجنيد بحيث يصبح النص الجديد أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو غير مطلوب للتجنيد نهائيا.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد عقد عدة دراسات متعمقة في وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية والقوانين ذات الصلة وتمت بمشاركة مسؤولين حكوميين وقيادات برلمانيه وشخصيات عامة وأساتذة قانون واجتماع وإعلاميين وصحفيين وتم عمل ورش عمل عقدت برئاسة الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس أنا «ذاك» وبحضور الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية والدكتور كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسيد بترو كالفو سوتيلو القائم بأعمال سفير إسبانيا بجمهورية مصر العربية وعبد الله خليل الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان.

وقد شارك في التوصيات 350 شخص من أعضاء مجلسي الشعب والشورى وأساتذة القانون والقضاء وممثلي المنظمات والمجتمع المدني واجمع الحضور أنا ذاك بضرورة تعديل المادة 5 الفقرة 5 من قانون 38 لسنة 1972م حيث تصبح أن يكون المرشح غير مطلوب نهائيا للخدمة العسكرية وأن المادة 5 الفقرة 5 من قانون 38 لسنة 1972م في شأن مجلس الشعب قد أصبحت حالياً هيأ المادة 8 الفقرة 5 من قانون مجلس النواب 2014 الحالي وهذا المستند يؤكد رؤية حزب الأحرار الإشتراكيين بالمطالبة المستمرة بتعديل نص المادة 8 الفقرة 5 من القانون 2014 الخاص بشروط الترشيح بمجلس النواب ووفقاً للمقترح المقدم من الحزب للحوار الوطني أن يكون المرشح غير مطلوب للتجنيد نهائيا وأن استمرار المادة 8 الفقرة 5 لقانون 2014 تصبح غير دستورية على وضعها الحالي لمخالفتها النصوص الدستورية للمواد 53 وأ 87 وأ 92 من الدستور المصري.

[حنان]