الجمعيات الزراعية.. اغتيال مع سبق الإصرار لمستقبل الفلاح.. وخبراء: تحولت من دعم المزا

[تركي السعوديه]

رحاب الشامي



فقدت الجمعيات التعاونية الزراعية دورها في خدمه الفلاحين والقيام بمهامها، وذلك لعدم قدرتها على توفير السيولة المالية، إضافة إلى نقص المستلزمات الزراعية التي يحتاجها الفلاحون في استصلاح اراضيهم، فيما أكد خبراء زراعة أن هذه الجمعيات اصبحت خاوية وتفتقر لكل شيء، مشيرين إلى أن دورها اصبح يقتصر على توزيع الأسمدة الزراعية على المزارعين، وتحرير مخالفات البناء والتجريف، بدلًا من أن تكون عونًا وسندًا للفئة المستهدفة.
في البداية قال مجدي أبو العلا نقيب الفلاحين بالجيزة، أن الجمعية الزراعية في السابق كان لها دور كبير جدا لخدمة الفلاح، حيث كانت تقوم بصرف السماد بكل انواعه، وكانت أيضا مصدرا للبزور بكل انواعها، باعتبارها الدرع الواقي بالنسبة للفلاحين، لافتا إلى أنها كانت تساعدهم في علاج الآفات من خلال المرشد الزراعي الذي يقوم بمساعدة الفلاحين في كشف بدايات الأمراض الزراعية.

وأضاف أبو العلا في تصريحه لـ"البوابة نيوز" أن الفلاحين في السابق كانوا يعتمدون على الجمعية في كافه احتياجاتهم، فكان يتواجد بها الجرارات لرش الاراضي ومكافحه الآفات من خلال عمال مدربين ومجهزين لذلك، مع كافه الماكينات الزراعية التي يستخدمها الفلاحون في الكبس أو " دراسة" القمح والفول، مشيرا إلى أن كل هذه الخدمات تم القضاء عليها حاليا واصبحت الجمعيات الزراعية لا تقدم أي خدمات للفلاحين الا من خلال توفيرها السماد فقط.

وتابع: أن الجمعيات أصبحت خاوية وتفتقر لكافة الخدمات التي يحتاجها الفلاحون من مرشدين زراعيين وماكينات وبذور وغيرها، وأصبحت عبارة عن مكان لا حياة فيه، مشيرا إلى أن المخازن الخاصة بالجمعيات الزراعية تحولت إلى مأوى للكلاب والقطط بسبب خلوها من المنتجات التي من المفترض تواجدها وتخزينها بداخلها لخدمه الفلاح.

وشدد "أبو العلا"، على ضرورة عوده الجمعيات كسابق عهدها لخدمه الفلاحين، مع قيامها أيضا بعودة الثروة الحيوانية عن طريق لجنة المتابعة التابعة بوزارة الزراعية، والتي كانت تقوم بالكشف على الحيوانات، ثم تنشئ بطاقة خاصة بالحيوانات بعد الكشف عليها لصرف الأعلاف الخاصة بها بأجور رمزية.

وطالب وزير الزراعة بالوقوف على أرض الواقع وبحث المشكلة وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها الفلاح لعمل تنمية زراعية حقيقية، مشيرا إلى أن دورها ليس توفير الأسمدة فقط بل توفير كافه الاحتياجات الزراعية للفلاح.





وتابع الدكتور جمال محمد صيام استاذ الاقتصاد الزراعي، أن الجمعيات الزراعية ليس لها أي دور حاليا لأنها انشات في السبعينات وكانت مهمه جدا، لأنها كانت تقوم بتوزيع الأسمدة على الفلاحين، مضيفا بأنها حين ذاك كان يتواجد بها مشرف زراعي ومركز عمليات للزراعة، وفى منتصف الثمانينات تم القضاء على كل هذا واصبحت بلا فائدة، لافتا إلى أن الجمعيات التعاونية الزراعية حاليا لا يتواجد بها غير مهندس زراعي كل دورة هو القيام بالتبليغ على الاعتداءات بالأراضي فقط لا غير، أضافه إلى توزيعها في بعض الاوقات الغير دائمه للأسمدة.
وأشار إلى أن الفلاحين في السابق كانوا يعانون من الجمعيات الزراعية، وحاليا يتمنون عودة دورها مرة أخرى بسبب استغلال التجار لهم في الأسمدة وتسويق المحاصيل، مشددا على سرعه إصدار قانون التعاون الزراعي للإعطاء هذه الجمعيات القوة والاستقلالية في مساعده الفلاحين وتوفير احتياجاتهم، كما انها ستقوم بدور مهم في الإصلاح الزراعي بالنسبة للمزارعين وتوريد مستلزمات الإنتاج الزراعي وعمليات الميكنه وتسويق المحاصيل عن طريق التعاقد مع التجار بشرط أن يعطيها القانون الحق في ذلك.


وفى السياق ذاته، قال الدكتور أحمد جاد الله استاذ متفرغ بوزارة الزراعة الأزهر، أن مشاكل الجمعيات الزراعية مع الفلاحين كثيرة، ومن أهم هذه المشكلات " القروض" التي يقوم الفلاح بأخذها ولا يستطيع تسديدها بالكامل، ولذلك يقوم الموظف المتواجد بالجمعية الزراعية بعدم إعطاءه أي شيء يطلبه من بذور وغيرها لحين تسديد القرض بالكامل

.